دولت با سازندگان وارد مذاکره شود

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اقتصادی به پیام ساختمان گفت: “اولاً باید توجه داشت که دولت تصمیم خاصی برای مسکن بعد از هدفمندی نگرفته و اگر به همین صورت قیمت مصالح ساختمان افزایش یابد شکاف میان بخش عرضه و بخش تقاضا در بازار مسکن بیشتر از این هم خواهد شد و این چیزی نیست جز رکود بیشتر در بخش مصرفی بازار مسکن. به بیان دیگر همچنان بر هزینه ساخت مسکن افزوده می شود و ممکن است مجدداً به محلی جذاب برای سوداگری تبدیل شود اما این امر به معنای افزایش تعداد معاملات مسکن یا رونق این بازار نیست.” بازار پول یا بازار مسکن بعد از نوسانات ارزی حجم نقدینگی در دست مردم افزایش یافت و این سؤال مطرح می شود که چنین پولی به کدام بازار می رود؟ سؤالی که دکتر شقاقی شهری در پاسخ به آن می گوید: “ این نقدینگی بالغ بر 500 هزار میلیارد تومان از کشور خارج نشده و از بین هم نرفته است، پس همچنان منتظر تصمیمات دولت و آینده سیاست های اقتصادی است اما قطعاً برای مدت طولانی منتظر نخواهد ماند و تا زمانی که رونق در بخش های مولد اقتصادی ایجاد نگردد، مجدداً وارد بازارهای دلالی می شود.” با توجه به اینکه نرخ سود سپرده های بانکی افزایش یافته و به نوعی فضای رقابتی میان بانک ها برای اعطای سود بیشتر به سپرده ها نیز ایجاد شده است، بسیاری ادعا می کنند که بانک ها می توانند نقدینگی سرگردان را جذب کنند اما دکتر شقاقی شهری با جدیت این ادعا را رد کرده و معتقد است: “این درست که با افزایش نرخ سود سپرده های بانکی بخش زیادی از سرمایه ها و نقدینگی های در دست مردم به سمت بانک ها می رود اما بازار پول به دلیل ساختار نامناسب آن قادر نیست سپرده های جذب شده را به سمت تولید هدایت کند و مجدداً به سمت سوداگری بیجا می رود.” هدایت نقدینگی به سمت دلالی دکتر شقاقی شهری با بیان اینکه “یکی از تهدیدات اقتصاد ملی این است که سرمایه ها به سمت اقتصاد تولید محور جریان ندارد” تاکید می کند: “نظام اقتصادی ما متأسفانه به نظام اقتصاد پول مبنا تبدیل شده و بازار پول سال هاست که نقش کارآمدی در اقتصاد نداشته و همچنان در همین مسیر حرکت می کند. چرا که ساختار موجود نظام بانکی موجب شده آنچنان که باید و شاید به حمایت از اقتصاد تولید محور تمایل چندانی نشان ندهد و سپرده های مردم که در بازار پول تجمیع می­شوند نهایتاً به طرق مختلف به سمت سوداگری در بازارهای غیر مولد سوق یابد.” وی معتقد است: بازار پول از طریق شرکت های سرمایه گذاری تحت مدیریت خود یا از طریق دلالان نهایتاً نقدینگی را به سمت فعالیت های غیر مولد و سوداگری بیجا هدایت می کند.” این کارشناس در پاسخ به این سؤال که چرا دولت نظام بانکی را مدیریت نمی کند، گفت: “اصولاً وظیفه بانک مرکزی همین است اما این سؤال را معمولاً همه می پرسند که چند درصد فعالیت­های نظام بانکی در قالب عقود اسلامی، مشارکت مدنی و مضاربه آن هم به صورت غیر صوری و واقعی منعقدشده، بانک­ها واقعاً چه نقشی در رونق اقتصادی کشور داشته اند و یا این 70 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانکی چگونه ایجادشده، به عبارت دیگر این سرمایه ها کجا رفته است. اصولاً با چنین ساختار نظام بانکی امکان رونق فعالیت بخش­های مولد اقتصادی نظیر بخش مسکن وجود ندارد. از این رو دولت باید با جدیت تحولی در ساختار بازار پولی کشور و نظام بانکی ایجاد کند. درغیراین صورت با ساختار موجود نظام بانکداری و اصلاحات جزئی در سیستم بانکی نمی توان به رونق اقتصادی و شکوفایی بخش های مولد اقتصادی امید داشت و روزبه روز فعالیت های غیر مولد گسترده تر شده و دامنه رکود اقتصادی شدیدتر خواهد شد.” آیا ارز رقیب مسکن است با این حال ارز همچنان بازاری جذاب است چرا که هنوز درآمد ارزی ایران مانند سابق نشده و برخی با طرح این ادعا که شاید مذاکرات ژنو به نتیجه نرسد، سعی دارند تقاضا را برای ارز افزایش دهند به این امید که نرخ ارز افزایش می یابد. این سؤال مهمی است که با توجه به نیاز دولت به ارز و نیز کمبود بودجه، آیا این احتمال وجود دارد که دولت نرخ ارز را افزایش دهد تا صادرات سودآوری بیشتری داشته باشد؟ استاد دانشگاه علوم اقتصادی این احتمال را به شدت رد کرده و می گوید: این درست که اگر نرخ ارز افزایش یابد درآمد دولت بیشتر می شود اما قیمت ها هم افزایش می یابد و این منافی هدف اولیه دولت برای کاهش تورم است. تازه با اجرای فاز دوم هدفمندی حداقل 5 تا 10 درصد بر تورم افزوده شده و دولت مجبور است با تمرکز بر سایر راهکارهای کنترل تورم، این افزایش را تعدیل کند از این رو به صلاح دولت نیست که نرخ ارز را افزایش دهد. دولت چه می تواند انجام دهد؟ این اقتصاددان گفتگوی بین دولت و سازندگان مسکن و در نتیجه آن، تعامل تنگاتنگ میان طرفین را برای کاهش هزینه های تولید و ساخت از راهکارهای تغییر این روند دانسته و می گوید: دولت می تواند هزینه مواد اولیه و مصالح ساختمانی را کنترل کرده و با سازندگان وارد مذاکره شود و با ابزارهای حمایتی مختلف نظیر ارائه تسهیلات بانکی با نرخ سود کمتر، تضمین حاشیه سود ساخت وساز و نظایر آن، سرمایه گذاری ها را به سمت ساخت مسکن سوق دهد. برای مثال مؤلفه های مختلفی که در هزینه های ساخت مسکن برای یک سازنده وجود دارد را به تعویق اندازد یا کاهش دهد چرا که دولت می تواند در شرایط تورمی و برای کنترل جهش قیمت­ها برخی کالاها را وارد کند اما امکان واردات ساختمان که کالای غیرمنقول است، وجود ندارد و تنها می تواند با سیاست گذاری های مناسب تولید و عرضه آن را هدایت و مدیریت نماید، به عنوان مثال مالیات بر خانه های خالی از جمله این ابزارهاست.محمد پارسا نجفی