هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

1393/03/21

دولت با سازندگان وارد مذاکره شود

بازار پول واقعاً اقتصاد را با مشکل مواجه کرده و اجازه نمی‌دهد اقتصاد مولد و از جمله ساخت مسکن با رونق مواجه شود اما مشخص نیست چرا دولت و بانک مرکزی به آن رسیدگی نکرده است.


 دولت با سازندگان وارد مذاکره شود

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم اقتصادی به پيام ساختمان گفت: “اولاً باید توجه داشت که دولت تصمیم خاصی برای مسکن بعد از هدفمندی نگرفته و اگر به همین صورت قیمت مصالح ساختمان افزایش یابد شکاف میان بخش عرضه و بخش تقاضا در بازار مسکن بیشتر از این هم خواهد شد و این چیزی نیست جز رکود بیشتر در بخش مصرفی بازار مسکن. به بیان دیگر همچنان بر هزینه ساخت مسکن افزوده می‌شود و ممکن است مجدداً به محلی جذاب برای سوداگری تبدیل شود اما این امر به معنای افزایش تعداد معاملات مسکن یا رونق این بازار نیست.” بازار پول یا بازار مسکن بعد از نوسانات ارزی حجم نقدینگی در دست مردم افزایش یافت و این سؤال مطرح می‌شود که چنین پولی به کدام بازار می رود؟ سؤالی که دکتر شقاقی شهری در پاسخ به آن می‌گوید: “ این نقدینگی بالغ بر 500 هزار میلیارد تومان از کشور خارج نشده و از بین هم نرفته است، پس همچنان منتظر تصمیمات دولت و آینده سیاست‌های اقتصادی است اما قطعاً برای مدت طولانی منتظر نخواهد ماند و تا زمانی که رونق در بخش‌های مولد اقتصادی ایجاد نگردد، مجدداً وارد بازارهای دلالی می‌شود.” با توجه به اینکه نرخ سود سپرده‌های بانکی افزایش‌یافته و به نوعی فضای رقابتی میان بانک‌ها برای اعطای سود بیشتر به سپرده‌ها نیز ایجاد شده است، بسیاری ادعا می‌کنند که بانک‌ها می‌توانند نقدینگی سرگردان را جذب کنند اما دکتر شقاقی شهری با جدیت این ادعا را رد کرده و معتقد است: “این درست که با افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی بخش زیادی از سرمایه‌ها و نقدینگی‌های در دست مردم به سمت بانک‌ها می رود اما بازار پول به دلیل ساختار نامناسب آن قادر نیست سپرده‌های جذب‌شده را به سمت تولید هدایت کند و مجدداً به سمت سوداگری بیجا می رود.” هدایت نقدینگی به سمت دلالی دکتر شقاقی شهری با بیان اینکه “یکی از تهدیدات اقتصاد ملی این است که سرمایه‌ها به سمت اقتصاد تولید محور جریان ندارد” تاکید می‌کند: “نظام اقتصادی ما متأسفانه به نظام اقتصاد پول مبنا تبدیل‌شده و بازار پول سال‌هاست که نقش کارآمدی در اقتصاد نداشته و همچنان در همین مسیر حرکت می‌کند. چرا که ساختار موجود نظام بانکی موجب شده آنچنان که باید و شاید به حمایت از اقتصاد تولید محور تمایل چندانی نشان ندهد و سپرده‌های مردم که در بازار پول تجمیع می­شوند نهایتاً به طرق مختلف به سمت سوداگری در بازارهای غیر مولد سوق ‌یابد.” وی معتقد است: بازار پول از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا از طریق دلالان نهایتاً نقدینگی را به سمت فعالیت‌های غیر مولد و سوداگری بیجا هدایت می‌کند.” این کارشناس در پاسخ به این سؤال که چرا دولت نظام بانکی را مدیریت نمی‌کند، گفت: “اصولاً وظیفه بانک مرکزی همین است اما این سؤال را معمولاً همه می‌پرسند که چند درصد فعالیت­های نظام بانکی در قالب عقود اسلامی، مشارکت مدنی و مضاربه آن هم به صورت غیر صوری و واقعی منعقدشده، بانک­ها واقعاً چه نقشی در رونق اقتصادی کشور داشته‌اند و یا این 70 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانکی چگونه ایجادشده، به عبارت دیگر این سرمایه‌ها کجا رفته است. اصولاً با چنین ساختار نظام بانکی امکان رونق فعالیت بخش­های مولد اقتصادی نظیر بخش مسکن وجود ندارد. از این رو دولت باید با جدیت تحولی در ساختار بازار پولی کشور و نظام بانکی ایجاد کند. درغیراین صورت با ساختار موجود نظام بانکداری و اصلاحات جزئی در سیستم بانکی نمی‌توان به رونق اقتصادی و شکوفایی بخش‌های مولد اقتصادی امید داشت و روزبه‌روز فعالیت‌های غیر مولد گسترده‌تر شده و دامنه رکود اقتصادی شدیدتر خواهد شد.” آیا ارز رقیب مسکن است با این حال ارز همچنان بازاری جذاب است چرا که هنوز درآمد ارزی ایران مانند سابق نشده و برخی با طرح این ادعا که شاید مذاکرات ژنو به نتیجه نرسد، سعی دارند تقاضا را برای ارز افزایش دهند به این امید که نرخ ارز افزایش می‌یابد. این سؤال مهمی است که با توجه به نیاز دولت به ارز و نیز کمبود بودجه، آیا این احتمال وجود دارد که دولت نرخ ارز را افزایش دهد تا صادرات سودآوری بیشتری داشته باشد؟ استاد دانشگاه علوم اقتصادی این احتمال را به شدت رد کرده و می‌گوید: این درست که اگر نرخ ارز افزایش یابد درآمد دولت بیشتر می‌شود اما قیمت‌ها هم افزایش می‌یابد و این منافی هدف اولیه دولت برای کاهش تورم است. تازه با اجرای فاز دوم هدفمندی حداقل 5 تا 10 درصد بر تورم افزوده‌شده و دولت مجبور است با تمرکز بر سایر راهکارهای کنترل تورم، این افزایش را تعدیل کند از این رو به صلاح دولت نیست که نرخ ارز را افزایش دهد. دولت چه می‌تواند انجام دهد؟ این اقتصاددان گفتگوی بین دولت و سازندگان مسکن و در نتیجه آن، تعامل تنگاتنگ میان طرفین را برای کاهش هزینه‌های تولید و ساخت از راهکارهای تغییر این روند دانسته و می‌گوید: دولت می‌تواند هزینه مواد اولیه و مصالح ساختمانی را کنترل کرده و با سازندگان وارد مذاکره شود و با ابزارهای حمایتی مختلف نظیر ارائه تسهیلات بانکی با نرخ سود کمتر، تضمین حاشیه سود ساخت‌وساز و نظایر آن، سرمایه‌گذاری‌ها را به سمت ساخت مسکن سوق دهد. برای مثال مؤلفه‌های مختلفی که در هزینه‌های ساخت مسکن برای یک سازنده وجود دارد را به تعویق اندازد یا کاهش دهد چرا که دولت می‌تواند در شرایط تورمی و برای کنترل جهش قیمت­ها برخی کالاها را وارد کند اما امکان واردات ساختمان که کالای غیرمنقول است، وجود ندارد و تنها می‌تواند با سیاست‌گذاری‌های مناسب تولید و عرضه آن را هدایت و مدیریت نماید، به عنوان مثال مالیات بر خانه‌های خالی از جمله این ابزارهاست.محمد پارسا نجفی

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه