کدام بازار می تواند سودآور باشد؟

سال 93 در شرایطی آغاز شد که بازار مسکن همچنان از رکود یک ساله خارج نشده و بورس نیز در شرایط رکود به سر می برد. این در حالی است که تصور تغییر در دو مؤلفه اساسی بر همه صنعت و بازارهای کشور سایه افکنده است؛ اول مذاکرات ژنو و دوم اجرای مرحله دوم هدفمندی. هم دولت بر نتایج مذاکرات برای تعامل بهتر با دنیا و برون رفت راهبردی از مشکلات فزاینده گام برمی دارد و هم وانمود می کند که برای اصلاح اقتصاد مرحله دوم هدفمندی را اجرا خواهد کرد. در چنین شرایطی بازارهای مالی و موازی چه مسیری را خواهند پیمود؟ کدام بازار می تواند سودآور باشد؟ آیا ژنو به تفاهم نهایی می رسد؟ این سؤال را از دکتر صباح زنگنه کارشناس عرصه دیپلماسی می پرسیم که آیا مذاکرات به سمت تفاهم یا شرایط وخیم حرکت می کند؟"وی با بیان این نکته که هیچ کارشناسی نیست که بتواند ادعا کند هرگز مسئله غیرمنتظره ای روی نخواهد داد” به خبرنگار پیام ساختمان گفت: “در مجموع روابط میان ایران و اروپا در حال بهبود است و اگر همین مسیر ادامه یابد امید بسیاری برای تحقق تفاهم نامه نهایی میان طرفین وجود دارد.” تأثیر توافق ژنو در مسکن حال سؤال این است که اگر مذاکرات ژنو به امضا تفاهم نامه نهایی برسد چه تأثیری بر صنعت ساختمان و بازار مسکن و مصالح خواهد داشت؟ “این دیپلمات کهنه کار چنین پاسخ می دهد: تحقق توافق نهایی در ابعاد مختلف تأثیرگذار است و می تواند مشوقی باشد که سرمایه گذاری برای تولید و تجارت را رونق دهد. به بیان دیگر تفاهم در ژنو می تواند آینده ای روشن برای کشور رقم بزند، در نتیجه سازندگان بهتر می توانند وارد عرصه ساخت مسکن شوند و اشخاصی که به مسکن نیاز دارند بهتر خواهند توانست تصمیم بگیرند. مهم تر اینکه تردید را در بازار کاهش می دهد.” راه حل مشکل ساختاری بازار این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که آیا بهتر نیست اول توافق ژنو به نتیجه برسد آنگاه دولت مرحله دوم هدفمندی را اجرا کند؟ گفت: “این بحث جدی تری را می طلبد چرا که بهبود یا تغییر ساختار اقتصادی کشور به عالمانه گام برداشتن دولت و هماهنگی ملت نیاز دارد و تنها در صورتی که این عوامل فراهم شود می توان مشکلات ساختاری را به شکل جدی حل کرد. در آن صورت است که می توان بازارهای کشور از جمله مسکن را تنظیم نمود.” زنگنه با طرح این سؤال که آیا تحقق تفاهم در ژنو می تواند مشکلات ساختاری اقتصاد کشور را حل کند، اظهار داشت: “فکر نمی کنم تفاهم ژنو بتواند مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور را حل کند البته می تواند فضای عمومی و سیاسی کشور را بهتر کند اما برای حل مشکلات ساختاری اقتصادی باید بر توان خود متکی بود و از وعده های کاذب به بازار مسکن احتراز نمود چرا که نمی توان مشکل مسکن را با مسکن حل کرد.” مشاور رئیس اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران تاکید کرد: “تا زمانی که همچنان وابستگی به نفت و منابع طبیعی است و روش های پرداخت اعانه دنبال می شود اقتصاد اصلاح نمی شود. بلکه اشتغال وقتی ایجاد می شود که چشم انداز روشن و برنامه های مشخص و البته حضور جدی بخش غیردولتی در اقتصاد کشور دیده شود. همچنین تصدی گری دولت در کارهای بزرگ یا متوسط ساختار اقتصاد اصلاح نخواهد شد در نتیجه راهکارهای جدید و ابداعات جدید وارد بازار نخواهد شد. وی معتقد است: باید حضور بخش خصوصی را جدی گرفت تا بتوان به اصلاح ساختار کمک کرد.” با این حال سرمایه گذاری خارجی به ویژه توسط ایرانیان مقیم خارج مدتی است مورد توجه دولت قرار دارد و برای آن هم تبلیغ می شود و این امیدواری را در بیان مسئولان ارشد اجرایی کشور می توان دید. از این رو سؤال مهم این است که برای تأمین مالی صنعت تا چه اندازه باید این مسیر را جدی دانست؟ کارشناس روابط بین الملل می گوید: “زمانی که تفاهم نامه نهایی تحقق یابد و از طرف دیگر کاهش تصدی گری دولت مسجل شود، سرمایه گذاران ایرانی اولین اشخاصی هستند که سرمایه و تخصص خود را به داخل کشور منتقل خواهند کرد.”