1393/03/21

نقش ساختمان در اقتصاد 93

در سال 1393 که «سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» است ...


نقش ساختمان در اقتصاد 93

  گروه گزارش: هر کسی حتی تنها با یادآوری نام‌ها و شعارهای سال‌ها، طی 10 سال اخیر، متوجه اهمیت جایگاه مسائل اقتصادی در شعارهای سال می‌شود. در سال 1393 نیز که «سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» است همچنان مقوله بسیار مهم اقتصاد حضور دارد. اگر چه به شکل کلی برای افراد آشنا با مجموعه در هم تنیده اقتصادی ما، نقش صنعت ساختمان در چرخه اقتصاد کشورمان مشخص است، این نوشته نگاهی دقیق‌تر دارد به نقش مهمی که ساختمان و مسکن در حوزه اقتصاد ما دارد و می‌تواند داشته باشد. زیربنای اقتصاد بي‌ترديد ايران يکي از قوي‌ترين کشورهاي جهان در دارا بودن زیربناهایی اقتصادی به شمار مي‌رود. ظرفيت عظيم نيروي انساني تحصيل‌کرده و متخصص، حجم عظيم جمعيت مولد و جوانان 15 تا 30 سال در کشور، به همراه منابع طبيعي غني، از نفت و گاز گرفته تا فلزات کمياب و سنگ‌هاي قيمتي، در کنار موقعيت جغرافيايي مناسب و همسايگان جغرافيايي و جمعيت 77 ميليون نفري کشورمان، به همراه تدوين اسناد بالادستي ارزشمندي همچون سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي يا سند چشم‌انداز بيست‌ساله و پيشرفت‌هاي قابل‌توجه علمي، همه از جمله ظرفيت‌هاي مهمي به شمار مي‌آيد که به نوعی الزامات سخت‌افزاري تحقق اقتصاد مقاومتي را شکل مي‌دهد. امان از روبنا اگر چه ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد ایران نه تنها برای اهالی فن و کارشناسان اقتصادی که برای مردم کوچه و بازار نیز به نوعی نمایان است، اما با تأسف باید اعتراف کرد که این ظرفیت‌های بالقوه نتوانسته آن طور که شایسته است، به صورت بالفعل در آمده و دغدغه‌های اقتصادی مردم و مسئولان را رفع کند تا در شرایط فعلی، با بالا و پایین شدن قیمت دلار، افزایش و کاهش نرخ طلا و نفت خام دچار و افزایش قیمت حامل‌های انرژی شوک نشود، تورم و بیکاری روزافزون آن جلوی برنامه‌ریزی مالی و تجاری را نگیرد، دلالی و واسطه‌گری پر رونق و تولید و کشاورزی پردردسر نباشد، هزینه‌های بالای تولید امکان رقابت با محصولات خارجی را نگیرد و ... جایگاه صنعت ساختمان در اقتصاد صنعت ساختمان در رونق اقتصادی نقش موثری دارد و بنا بر آمارهای منتشرشده 40 درصد از گردش اقتصادی کشور در بخش صنعت ساختمان است. گستردگی و نفوذ مشاغل این عرصه نسبت به سایر مشاغل بی‌نظیر است و به روایتی بیش از 830 حرفه مختلف در عرصه ساخت‌وساز دخالت دارند که حتی در شرایط فعلی زمینه اشتغال تعداد زیادی از افراد را فراهم کرده است. از این رو بدیهی است هرگونه ارتقاء و پیشرفت در صنعت ساختمان تأثیر جدی بر تمام ابعاد جامعه خواهد داشت. نکته‌ای که باید تاکید شود، ضرورت توجه به توازن‌ها و تعادل‌ها در توسعه‌ اقتصادی است؛ چرا که با رشدهای سرطانی این بخش یا آن بخش نمی‌توان به یک توسعه‌ اقتصادی پایا و پویا دست پیدا کرد. رشد اقتصادی نمی‌تواند موضعی و مقطعی باشد، بلکه توازن بسیار مهم است و صنعت ساختمان در ایجاد رشد متوازن در اقتصاد کشور نقش موثر و قابل‌توجهی دارد. شرایط نه چندان مطلوب فعلی شرایط فعلی صنعت ساختمان کشور چندان مطلوب نیست؛ از سویی مسکن اجتماعی و حمایتی به عنوان طرح‌های جایگزین مسکن مهر فعلاً فقط روی کاغذ مانده و خبری از اجرای آنها نیست و از سوی دیگر وزیر مربوطه توسعه و تداوم طرح مسکن مهر را متوقف کرده و پروژه‌های نیمه‌تمام این طرح نیز با مشکلات زیرساختی برای تکمیل و واگذاری به متقاضیان روبه‌روست. علیرغم غیر شفاف بودن برنامه دولت برای بخش مسکن، بررسی 5 عامل تأثیرگذار در این بازار نشان می‌دهد قیمت مسکن در ماه‌های آینده به ویژه پس از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از این امر متاثرخواهد بود؛ یعنی می‌توان بر  اساس مؤلفه‌های «تورم، قیمت نهاده‌های ساختمانی، دستمزدها و سیاست‌های بانکی» چهار عاملی که همواره صنعت ساختمان را دستخوش تغییر می‌کند، وضعیت این حوزه را در سال 93 پیش‌بینی کرد. البته در این میان نباید از عامل پنجم یعنی افزایش قیمت تراکم در سال 93 غافل ماند. مسئولان دولتی مدتی است که از کاهش تورم به زیر 25 درصد در سال 93 سخن می‌گویند، اما باید دید با وجود اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها می‌توان به تحقق چنین وعده‌ای امیدوار بود یا خیر. در این میان با تعیین قیمت بنزین در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، اعم از اینکه تک نرخی شدن آن یا ادامه روند عرضه بنزین 2 نرخی اجرایی شود، نمی‌توان با توجه به شیب این افزایش قیمت به تورم 25 درصدی چندان خوش‌بین بود. پیش‌بینی در خصوص آینده قیمت نهاده‌های ساختمانی پس از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها خیلی سخت نیست. دستمزد نیز هر سال بر اساس شاخص افزایش می‌یابد و امسال نیز دستمزد کارگران افزایش یافته است. می‌ماند شهرداری‌ که این نهاد نیز در سال 93 قیمت تراکم را افزایش می‌دهد و این مسئله در وضعیت صنعت ساختمان تأثیر خواهد داشت. البته سیستم بانکی نیز می‌تواند در تغییر قیمت مسکن تأثیرگذار باشد و افزایش سود بانک‌ها به طور حتم بازار مسکن را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. بایدها و نبایدهای سال با در نظر گرفتن روبناها و زیربنای اقتصاد کلی کشور، جایگاه فعلی صنعت ساختمان ما و نیز تنگناها و فرصت‌های بالقوه و بالفعلی که در عرصه صنعت ساختمان کشورمان وجود دارد و به منظور باز شدن این مجموعه در هم تنیده و روان شدن فعالیت در این حوزه پیشنهاد می‌شود: الف. علیرغم اینکه صدور خدمات مهندسی بخش عمده‌ای از سرمایه‌های تجارت جهانی را به خود اختصاص می‌دهد، اما سهم کشور ما در این بخش بسیار ناچیز است. امکان صدور خدمات فنی و مهندسی فراهم شود چرا که در کشور ما سرمایه‌گذاری عظیمی در بخش آموزش عالی صورت گرفته و تعداد افتخارآفرینی مهندس در رشته‌های مختلف تولید کرده‌ایم که می‌توانند با کیفیت و قیمت رقابتی در بازار‌های جهانی خدمات فنی و مهندسی بفروشند. شرکت‌های ایرانی برای بازارهایی در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین خدمات قابل‌عرضه‌ رقابتی دارند که می‌توانیم ارائه این خدمات را در خانه تمرین و به بیرون عرضه کنیم. اگر در این شرایط با بدبینی به صادرکنندگان نگاه و محدودیت ایجاد کنیم در واقع به مقصود تحریم‌کنندگان در کم کردن درآمد ارزی کشور کمک کرده‌ایم. ب. از آنجا که سرمایه‌گذار در جایی سرمایه‌گذاری می‌کند که امنیت داشته باشد، از این رو ظمجموعه دستگاه‌های اجرایی باید به کمک بشتابند و مشکلات را در این عرصه حل کنند. تصویب قوانین با هدف تسهیل و اصلاح محیط کسب‌وکار، تشریفات زدایی، کم کردن پیچ و خم‌های اداری، ایجاد شفافیت و افزایش قدرت رقابتی می‌تواند از کارهای ارزشمند مجلس شورای اسلامی باشد. ج. جواب منطقی در مقابل تحریم‌ها، استراتژی تسهیل است؛ بنابراین در جنگ اقتصادی نگاه و استراتژی باید در راستای به میدان آوردن فعالان اقتصادی باشد. اگر قرار است اقدامی انجام دهیم اول باید ریشه‌یابی کنیم و تصمیم غلط دیگران را با تصمیمات اشتباه خودمان تقویت نکنیم. در پاسخ به شرایط ویژه‌ اقتصادی نباید با تصمیمات شتاب‌زده به اضطراب محیط بیفزاییم. اکنون وقت ایجاد آرامش در اقتصاد است. به دلیل فشارهای تحریمی یا مشکلاتی که به خاطر برخی تدابیر ایجاد شده است، تصمیم‌هایی که اکنون می‌گیریم باید در مسیر درازمدتی که در سند چشم‌انداز داشته‌ایم و منطبق با برنامه باشد. بدون شک در چنین شرایطی اقدامات ما باید در جهت اصل 44 قانون اساسی و در راستای اعتماد به بخش خصوصی در مسیر توانمندسازی این بخش باشد. باید با پرهیز از ملتهب کردن شرایط اقتصادی کشور، کاری را انجام دهیم که یک جامعه‌ پر طمانینه انجام می‌دهد تا به همه اعلام کنیم که شرایط اقتصادی جامعه ما ملتهب نیست. د. باید یک تقسیم کار بسیار مهم در اقتصاد کشور صورت گیرد. نگاه برنامه‌ای و کلان نگر و توجه به زیرساخت‌ها باید توسط دولت انجام گیرد و اجرا و پرداختن به جزئیات پروژه‌ها باید با بخش خصوصی باشد. برای ارتقای اقتصاد، بخش خصوصی فعال و برای ارتقای بخش خصوصی، نظم تشکلی این بخش ضروری است. یکپارچه‌سازی صنعت ساخت‌وساز کشور می‌تواند زمینه را برای نظم‌بخشی بیشتر فراهم کند. ه. بالا بردن کیفیت ساختمان‌ها، کاهش اتلاف انرژی، بالا بردن عمر مفید ساختمان‌ها و صیانت از سرمایه‌های مردم از دیگر تأثیرات اجرایی شدن این قوانین و کمک به تقویت اقتصاد ملی است. و. اجرایی شدن قانون‌های پیش‌بینی‌شده در صنعت ساختمان زمینه‌ساز اشتغال بیشتر است.

انتهای خبر/پ

آخرین اخبار
گزیده اخبار