مهار ركود تورمي

قانون «هدفمندي يارانه‌ها» كه در ابتدا قرار بود با نام قانون «مديريت انرژي» مطرح شود به گفته اكبر تركان مشاور رئیس‌جمهور نه تنها نام آن تغيير كرد كه از محتواي خود نيز خالي شد. اين طرح كه از آن با عنوان بزرگ‌ترین طرح اقتصادي ياد مي‌شود به گفته بسياري از كارشناسان اقتصادي در عمل نه به بهبود مصرف انرژي انجاميد و نه هدف ديگر خود يعني رونق توليد را در پي داشت. قرار بود با حذف تدریجی یارانه‌ها از مواد سوختی، مواد خوراکی، آب، برق و سایر اقلام بخشی از آن به‌صورت نقدی به مردم پرداخت شود و سایر درآمد این کار صرف کارهای عمرانی و فرهنگی می‌شود.

مهار ركود تورمي


گروه تأسیسات: قانون «هدفمندي يارانه‌ها» كه در ابتدا قرار بود با نام قانون «مديريت انرژي» مطرح شود به گفته اكبر تركان مشاور رئیس‌جمهور نه تنها نام آن تغيير كرد كه از محتواي خود نيز خالي شد. اين طرح كه از آن با عنوان بزرگ‌ترین طرح اقتصادي ياد مي‌شود به گفته بسياري از كارشناسان اقتصادي در عمل نه به بهبود مصرف انرژي انجاميد و نه هدف ديگر خود يعني رونق توليد را در پي داشت. قرار بود با حذف تدریجی یارانه‌ها از مواد سوختی، مواد خوراکی، آب، برق و سایر اقلام بخشی از آن به‌صورت نقدی به مردم پرداخت شود و سایر درآمد این کار صرف کارهای عمرانی و فرهنگی می‌شود.
محمدباقر نوبخت در اين زمينه مي‌گويد: هدفمندی یارانه‌ها بر این اساس بود که ما هر ساله از یارانه‌ها بکاهیم و آن را در رشد و توسعه کشور به‌کارگیریم اما نه تنها کل یارانه را پرداخت کردیم بلکه از خزانه که باید پول آن به بیمارستان‌ها و مدارس و سایر نیازهای اساسی مردم اختصاص می‌یافت، برداشت کردیم.
به گفته محمدباقر نوبخت 50 هزار ميليارد تومان منابع هدفمندي که «
۳۸ هزار میلیارد تومان آن از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و ۱۱ هزار میلیاردتومان آن از بودجه عمومی تشکیل می‌شود به طور کامل محقق نشد. این در حالی است که در سویی دیگر به جای اینکه ۴۱ هزار میلیارد تومان آن بین مردم، پنج هزار میلیارد تومان برای بهداشت و چهار هزار میلیارد تومان برای تولید تخصیص یابد نیز به طور کامل اجرایی نشده و بخش عظیم درآمدی بین مردم تقسیم شد.»
پرداخت نقدي اشتباه بود
در بين اقتصاددانان آنچه مورد توافق است اینكه هدفمندي يارانه‌ها و پرداخت نقدي آن به مصرف‌کنندگان از ابتدا كار اشتباهي بود و اعتياد دريافت يارانه نقدي ، به اعتياد به سوءمصرف انرژي تسري پيدا كرد. در مورد اثرات تورم‌زاي اضافه شدن منابع يارانه‌ها نيز اختلاف‌نظر وجود ندارد، در واقع تنها اختلاف بر روي حجم تورم‌زایی اين قانون و همچنين در تأثیر آن بر روي توليدات داخلي و بهبود نحوه مصرف انرژي نيز اختلاف‌نظر وجود دارد. 
سعيد ليلاز، استاد اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي افزايش حامل هاي انرژي را ضرورتي اجتناب ناپذير دانسته و می‌گوید: « به نظر بنده قیمت حامل های انرژی برای سال 93  تا 80 هزار میلیارد تومان قابل افزایش است و اگر این موضوع درست مدیریت شود هیچ فشاری به مردم وارد نخواهد شد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه می دهد: «بنده به هیچ وجه طرفدار شوک درمانی نیستم اما نظر به اینکه اوضاع از مرحله وخامت عبور کرده تنها یک راه حل عاجل و فوری می تواند کشور را نجات دهد که آن افزایش قیمت حامل های انرژی است.»
افزايش قيمت حامل‌ها در چند مرحله
جمشيد پژويان ديگر اقتصادداني است كه از افزايش منابع هدفمندسازي و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي پشتيباني مي‌كند: «برای آنکه اقتصاد ایران از بحران کنونی خارج شود باید قیمت حامل‌های انرژی در چند مرحله افزایش پیدا کند تا به مرحله‌ای برسد که قیمت های نسبی علامت‌های صحیح به اقتصاد نشان دهند. حال اگر قیمت حامل های انرژی خیلی ملایم افزایش پیدا کند آن تاثیر موردنظر را نخواهد داشت. پس این افزایش باید قابل توجه باشد.» و « بابت رسیدن به این هدف اگر هم تورمی ایجاد شود قابل اغماض است. از این گذشته باید گفت تورم چیزی نیست که بخواهد مانع اصلاحات ساختاری اقتصاد شود.»
ماليات را از نيمه دولتي‌ها بگيريد
كارشناساني هم هستند كه از چنين گفته‌هايي استقبال نمي‌كنند. حسين راغفر مي‌گويد: «درباره استدلال برخی افراد پیرامون شرایط بحرانی کشور و لزوم افزایش قیمت حامل های انرژی باید گفت اتفاقا شرایط کنونی کشور محصول همین سیاست افزایش قیمت هاست که پیش از این صورت گرفته است و لذا معلوم نیست به چه دلیل باید این سیاست‌ها تکرار شود.» وي ادامه مي‌دهد: «افزایش قیمت حامل های انرژی حتی اگر به بهترین شیوه هم مدیریت شود، افزایش شدید قیمت ها را به دنبال خواهد داشت.»
راغفر، راه حل را در افزايش ماليات از بنگاه‌هاي نيمه‌دولتي مي‌داند كه عليرغم سود سرشارشان هيچ‌ مالياتي پرداخت نمي‌كنند: «راه دوم گرفتن مالیات از مصرف کالاهای لوکس است. همین امسال مجلس تعرفه خودروی لوکس را کاهش داد. این مصوبه به معنای کاهش درآمد دولت است و منابعی که باید صرف آموزش و پرورش و بهداشت شود به جیب فردی می رود که سوار پورشه می شود.»
اين سياست عرضه را محدود مي‌كند
علي ديني تركماني، يكي ديگر از مخالفان افزايش  قیمت حامل‌هاي انرژي مي‌گويد: «با اجرای این سیاست باید انتظار داشته باشیم نرخ تورم در سال آینده بیش از 40 درصد شود و شاهد رکودی قابل توجه نیز باشیم.»وی افزود: «از یکسو به دلیل چسبندگی قیمت ها تورم خیلی راحت کاهش پیدا نمی‌کند و از سوی دیگر این نوع سیاست اثر رکودی هم دارد. یعنی فارغ از بحث تورم، این سیاست طرف عرضه اقتصاد را دچار محدودیت می کند و موجب کاهش رشد اقتصادی شده که این موضوع در عرضه کالا و خدمات تاثیر می گذارد.»این استاد دانشگاه اظهار کرد: «در این شرایط یا با افزایش قیمت‌ها روبرو می‌شویم و یا باید از طریق واردات به تنظیم بازار اقدام کرد. لذا این تحلیل که تورم ناشی از این شوک بعد از چند سال و به دلیل بهبود عملکرد اقتصادی کاهش پیدا می کند، درست نیست؛ کما اینکه ما شاهد بودیم در دو سال اخیر هم تورم و هم رکود وجود داشت.»
طرح سه نماينده مجلس
در اين ميان سه نفر از نمايندگان مجلس شامل احمد توکلي و غلامرضا مصباحي مقدم نمايندگان تهران و محمدحسين حسين زاده بحريني نماينده مشهد طرحي جديد تحت عنوان «راهبرد سوم» درباره نحوه اجراي هدفمندي، تدوين و به رئیس‌جمهور ارائه کرده‌اند.
اين سه تن نظريات مختلف در مورد افزايش دفعي يا تدريجي منابع هدفمندي را به چالش مي‌‌كشند و این‌گونه بيان مي‌كنند كه: «تصور عمومي سیاست‌گذاران اين است که تنها دو راهبرد براي تحقق اهداف «هدفمندسازي» وجود دارد: افزايش تدريجي قيمت حامل‌ها و انتقال تدريجي قيمت‌هاي جديد به خريداران و يا  افزايش دفعي قيمت حامل ها و انتقال دفعي آن به خريداران.» درحالی‌که «واقعيت اين است که راهبرد سومي وجود دارد که عبارت است از «اصلاح دفعي قيمت حامل‌ها و انتقال تدريجي آن به خريداران.»
این نماینده‌ها راهكار خود را چنين تشريح مي‌كنند كه در گام اول باید از طريق افزايش سهميه‌ها  براي خانوارها و واحدهاي توليدي و تجاري «کمربند امن انرژي»  ايجا شود. به نظر آنها قيمت حامل‌هاي انرژي تا آخرين مرحله هدفمندي بايستي تثبيت شود و قيمت‌هاي پايه فعلي (400 تومان براي هر ليتر بنزين و 150 تومان براي هر ليتر گازوئيل، 45 تومان براي هر کيلووات برق و ....) را بهترين قیمت‌هایی مي‌دانند که می‌تواند به‌عنوان قيمت هاي ثابت و مقطوع براي تمام طول دوره اجراي طرح درنظر گرفته شود.
در گام دوم آزادسازي کامل قيمت حامل‌هاي انرژي براي مصارف خارج از «کمربند امن» انرژی خواهد بود؛ اين گام اگر دقيق و مستمر اجرا شود، تضمين مي‌کند که مکانيزم «علامت‌دهي قيمت» براي هميشه در اقتصاد کشور فعال شود و خانوارهاي پرمصرف و بنگاه‌های ناکارآمد، با قيمت هاي واقعي تنبيه شوند؛ و متقابلاً خانوارهاي صرفه جو و بنگاه‌های کارآمد، پاداش صرفه‌جويي و کارآمدي خود را با قيمت‌هاي واقعي دريافت كنند.
گام سوم و نهايي تزريق تدريجي قيمت‌هاي جديد به اقتصاد است. در نامه اين سه تن آمده است: « با برداشتن گام نخست، تکليف قيمت ها يک بار براي هميشه روشن مي شود و دولت از درگيري هرساله و مکرر با مسئله اصلاح قيمت حامل‌ها رها مي شود و نظام علامت دهي قيمت‌ها در کشور فعال مي گردد؛ همچنين با تمهيداتي که در گام دوم انجام می شود از انتقال فوري و دفعي قيمت‌هاي جديد به خريداران جلوگيري مي‌گردد. حال بايد براي انتقال تدريجي افزايش قيمت‌ها به خريداران و به عبارت ديگر، تزريق تدريجي قيمت هاي جديد به اقتصاد، راهي پيدا کنيم. براي اين کار مي‌توان به شرحي که بيان شد، قيمت هاي جديد را با آرامش به اقتصاد کشور تزريق کرد.»
خروج از ركود تورمي
با تمام شبهه‌هايي كه در مورد تأثير هدفمندي يارانه‌ها بر نرخ تورم وجود دارد، علي طيب‌نيا، وزیر اقتصاد، نرخ تورم پايان سال 93 را 25 درصد پيش‌بيني مي‌كند؛ به گفته وي صندوق جهاني پول نرخ تورم ايران را بين 15 تا 20 درصد پيش‌بيني كرده و دولت محتاطانه نرخ 25 درصد را براي پايان سال آتي هدف‌گذاري كرده است، اين در حالي است كه خرداد سال 92 ، كشور نرخ تورم 1/45 درصد را هم تجربه كرد.
وزیر اقتصاد مجموعه شرايط خارجي به همراه تغيير سياست اقتصادي دولت يازدهم را عوامل مهار تورم مي‌داند و ادامه مي‌دهد: اصلي‌ترين سياست دولت در اين دوره بازگشت انضباط پولي بوده است.
طيب‌نيا البته اشاره مي‌كند: "اهميت دارد بتوانيم سياست‌هايي را اجرا كنيم كه همراه با تداوم نزولي تورم به رونق توليد ياري رساند تا بتوانيم از شرايط ركود تورمي كه اقتصاد گرفتار آن بود عبور كنيم."
حال بايد پرسيد با توجه به منابع در نظر گرفته‌شده براي هدفمندي، دولت چگونه خواهد توانست بدون دست‌اندازي به بودجه عمومي، كشور را از تورم فزاينده رها کرده و به مسير توليد هم راهبري كند؛طيب‌نيا سال 93 را سال خروج از ركود تورمي  دانسته و اظهار اميدواري کرد در سال آينده شاهد بازگشت رونق اقتصادي نيز باشيم.

 

انتهای خبر/پ

اخبار ویژه
آخرین اخبار
گزیده اخبار