هفته نامه پیام ساختمان > ساختمان > ساخت و ساز 1393/03/21

الزامات بازنگری طرح جامع مسکن

بازنگری در اهداف و سیاست‌ها و یا اضافه کردن ابزارها و سیاست های جدید ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است ولی قبل از هر چیزی در ابتدا لازم است عملکرد طرح جامع، کاستی‌ها و نارسایی‌ها، بخش های مغفول مانده، اثرات درون بخشی و برون بخشی سیاست‌ها و علل عدم موفقیت طرح جامع مسکن در تحقق اهداف مهم و کلان بخش مسکن به‌ویژه تثبیت بازار مسکن و کنترل بازار اجاره و قیمت آن در کوتاه و میان‌مدت آسیب‌شناسی و ارزیابی کامل و دقیق قرار گیرد.


 الزامات بازنگری طرح جامع مسکن

وزارت راه و شهرسازی با تشريح جزئياتي از بازنگري طرح جامع مسكن مصوب سال85 ، نکاتی را كه در جريان به‌روزرساني اين سند بايد مدنظر قرار گيرد تبیین نموده و بیان داشته است: پوشش طرح جامع مسكن از منظر برنامه و سياست قابل‌اجرا در بازار مسكن براي دهك‌هاي مختلف کامل است، اما چون برخي اهداف كمي تعیین‌شده در طرح شامل؛ ميزان وام، حجم تقاضا و... با شرايط امروز سازگاري ندارد، نسخه‌ به‌روزشده طرح با ابزارهاي بيشتر تا اوايل سال93، نقشه‌راه دولت براي ساخت و تأمین مسكن قرار مي‌گيرد. ابزارها در نسخه‌ اصلي را زمين‌، وام و يارانه تشكيل مي‌دادند كه همگي در «مسكن‌مهر» خلاصه شد. دکتر علی‌اکبر قلی زاده عضو هیئت‌علمی دانشگاه بوعلی سینا و مدرس اقتصاد مسکن دراین‌باره به خبرنگار پيام ساختمان گفت:علی‌رغم اینکه نفس بازنگری مثبت ارزیابی می‌گردد، زیرا شناسایی مشکل امری بسیار مهم تلقی می‌شود، باید تأکید کرد در طرح جامع مسکن، برنامه 20 ساله این بخش در افق چشم‌انداز 4014 تدوین گردیده بود. لذا بازنگری کلی در مفاد آن حکایت از عدم شناخت و پیش‌بینی تحولات بازار مسکن و ناهماهنگی گسترده در تدوین آن دارد که امر بازنگری را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر نموده است. وی افزود:نظام سازمانی تدوین طرح جامع مسکن از ابتدا با مشکلاتی همراه بوده و به نظر می‌رسد مشکل قبلی مجدداً در حال تکرار است. نخست اینکه تفکیک امور برنامه‌ریزی مسکن و انتقال آن به وزارت مسکن و شهرسازی(سابق) ماهیتاً به دلیل تفکیک امور حاکمیتی و تصدی‌گری دولت در بخش مسکن بوده است لذا بر خلاف گذشته، بر ضرورت سیاست‌گذاری توسط نهاد سیاست‌گذار اقتصاد مسکن باید تأکید صورت پذیرد. دوم شتاب‌زدگی در انجام مطالعات بخش های مختلف طرح جامع مسکن به نوعی اثرگذاری، کارایی و هماهنگی میان اجزای آن را با مشکل جدی مواجه ساخت و آن را مانند جزایر پراکنده و مستقل از هم درآورد. سوم وقتی مهم‌ترین مؤلفه طرح جامع مطابق آنچه وزارت راه اعلام کرده است، حجم تقاضا، دچار تغییر شده است، بازنگری کلی در تمامی ابعاد طرح جامع، مثل اهداف کمی، سیاست‌ها و ابزارها ضروری خواهد بود. عضو هیئت‌علمی دانشگاه بوعلی سینا ادامه داد:علاوه بر حجم تقاضا ساختار و ترکیب تقاضا و انگیزه‌های حاکم بر آن و سهم انواع تقاضای مسکن و اثرگذاری آن بر بازار مسکن و سایر بازارها دچار تغییر کیفی شده است. لذا تنها کمیت تقاضا تغییر نکرده بلکه باید تغییر کیفیت تقاضا در برنامه‌ریزی‌ها به طور جدی مورد توجه قرار گیرد. علاوه بر آن تحولات عرضه مسکن و ضرورت تغییر کمی و کیفی نیازمند توجه و برنامه‌ریزی دقیق است. این استاد دانشگاه با طرح این پرسش که بر اساس کدام معیارها و مطالعات پشتیبان طرح جامع، نیازمند بازنگری جزیی تشخیص داده شده است؟ بیان کرد: اگر تمامی فعالیت های اقتصاد مسکن و زیربخش های آن و گروه‌های جامع در برنامه‌ریزی بخش مسکن مد نظر بوده است، چرا بعد از اجرای آن دست کم دو شوک بسیار بزرگ، وسیع و گسترده در بخش مسکن اتفاق افتاد؟ چرا شاخص های سهم هزینه مسکن از کل بودجه خانوارهای کم درآمد و میان درآمد افزایش یافت؟ چرا سهم مسکن ملکی رو به کاهش گذاشت؟ چرا نسبت ارزش مسکن به درآمد در جهت اهداف تعیین‌شده حرکت نکرد بلکه روند معکوسی را طی نمود؟ چرا سهم تسهیلات از قیمت مسکن افزایش نیافت؟ چرا نوسان قیمت مسکن از شدت بیشتری برخوردار گردید؟ چه تضمینی وجود دارد بازنگری طرح جامع مسکن رویکرد موفقی برای رفع مشکلات و عدم تحقق اهداف آن باشد؟ به‌هرحال یافتن پاسخ این سؤالات شرط لازم بازنگری خواهد بود. وی تاکید کرد :بازنگری در اهداف و سیاست‌ها و یا اضافه کردن ابزارها و سیاست های جدید ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است ولی قبل از هر چیزی در ابتدا لازم است عملکرد طرح جامع، کاستی‌ها و نارسایی‌ها، بخش های مغفول مانده، اثرات درون بخشی و برون بخشی سیاست‌ها و علل عدم موفقیت طرح جامع مسکن در تحقق اهداف مهم و کلان بخش مسکن به‌ویژه تثبیت بازار مسکن و کنترل بازار اجاره و قیمت آن در کوتاه و میان‌مدت آسیب‌شناسی و ارزیابی کامل و دقیق قرار گیرد. قلی زاده در پایان خاطرنشان کرد:تردیدی نیست که عدم تحقق اهداف کلیدی بخش مسکن به دلیل عدم کارایی سیاست ها و ابزارهای به کار گرفته شده است که در طرح جامع مسکن پیشنهاد شده بود.در هر حال رفع نارسایی‌ها و بازنگری کلی در طرح جامع قبل از هر چیز مستلزم ارزیابی دقیق نقاط قوت و ضعف طرح و دستاوردهای آن خواهد بود. پیشنهاد می‌شود با عنایت به اهمیت این موضوع، ارزیابی دقیق چهارچوب نظری، روش‌شناسی و عملکرد آن توسط وزارت راه و شهرسازی و دست کم یک گروه مطالعاتی مستقل دیگر صورت پذیرد. در صورت وجود ایرادات محتوایی، بازنگری کلی و اساسی در آن صورت پذیرد.

انتهای خبر/پ

آخرین اخبار
گزیده اخبار