1393/03/21

مصادره قانون نظام مهندسی

روزی همسایه ملانصرالدین از او طنابش را ( برای پهن کردن لباس ) قرض خواست و او گفت که نمی تواند طنابش را بدهد! زیرا روی آن ، ارزن پهن کرده است !! همسایه گفت «مگر روی طناب هم می توان ارزن پهن کرد» ؟ ملاجواب داد«اگر بخواهی ندهی همین بهانه کافیست» این روایتِ تظاهر به اجرایِ قوانینِ نظام‌مهندسی است!

مصادره قانون نظام مهندسی

این روزها، هیئت‌مدیره های سازمانیِ قبلیِ حرفه‌ای و.... خود از افراط‌وتفریط این جدیدی‌ها!! و زدنِ شاگردها،رویِ دست اساتید صنفی،در حیرت شده‌اند! و خواسته و می‌خواهند با دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها ( و حتی به‌اصطلاح تغییر قانون نظام‌مهندسی در مجلس و...) این موج را عوض کرده و درصد و تعدادِ کاندیداها و رأی‌دهندگان را منحصر و خودی کرده و پارامترها و مختصاتی (به ظاهر قانونی) برای حذف بعضی جدیدی‌ها (برای رأی نیاوردنشان) طرح می‌کنند . سال‌ها امضاء فروشی، بر اصولِ مقدس و اساسیِ طراحی و نظارت حاکمیت داشت (که حق مسلمِ دولت و خود مهندسین است نه سازمان برای سهمیه‌بندی کردنِ سلیقه‌ای) و اینک مجری و مجری‌گری ذیصلاح ر ا هم به بدعت گذاشته و اجرا می‌کنند. در اینجا امتیازاتِ قانونی و بحق تشکل هایِ صنفی و حرفه‌ای چه شده؟ ماده یک قانون، برای تعریف نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان7رکن اساسی(4نرم‌افزار«قانون،مقررات،آیین نامه،استانداردها» و3 سخت افزار«تشکل‌های مهندسی،حرفه ای ، صنفی») را درجهتِ رسیدن به اهداف نهاییِ قانون،برای منتفع شدنِ آحاد مردم و تعامل همه صنوف برای رسیدن به اهدافِ برنامه‌های سند چشم‌انداز ایران اسلامی مِلاک قرارداده است .درحالی‌که در ماده 3قانون ، NGO یا همان تشکل صنفیِ سازمان نظام‌مهندسی را، برای انتظام امور حرفه‌ای خود (فقط حرفه‌ای)قرارداده ،چرا بعضی آقایانِ تمامیت خواه ، از این به بعد ، قانون نظام‌مهندسی را، به نامِ خود مصادره و با درآمدهای نجومی از آن ، تبلیغ،اشاعه و فرهنگ‌سازی و عادت و عُرف قرار داده و می‌گویند که این سازمان ، همان قانون نظام‌مهندسی است؟! و بدتر اینکه آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های داخلی خود را ، قانون مطلق (و اخیراً نیز مافوق قانون) اشاعه کردند؟! چرا طبق ماده28همین قانون،برای تشکل حرفه‌ای وبالاخص ماده 29 قانون ، برای تشکل صنفی اقدامی نشده و نمی‌شود؟ آزموده را آزمودن خطاست روزی همسایه ملانصرالدین از او طنابش را ( برای پهن کردن لباس ) قرض خواست و او گفت که نمی تواند طنابش را بدهد! زیرا روی آن ، ارزن پهن کرده است !! همسایه گفت «مگر روی طناب هم می توان ارزن پهن کرد» ؟ ملاجواب داد«اگر بخواهی ندهی همین بهانه کافیست» این روایتِ تظاهر به اجرایِ قوانینِ نظام‌مهندسی است! و اینکه متأسفانه ما ، برای حل تمامیِ حدود و ثغورِ مشکلات مسکن ، تنها عدم تعریف الگویِ مالیِ مناسب در تولید مسکن را نداریم ! زیرا علمِ مهندسی ( به قول خود آقایان ) زیادی هم داریم ( و تازه ، صادرش هم می‌کنیم! ) حدودِ40 درصد از ادارات ، نهادها ، مؤسسات ، شرکت‌ها ، بخش‌ها ، پست‌ها و مَناصب در مسکن ، اضافه بوده و برای پاییدنِ هم و نظارت در نظارت بخشنامه‌ای ساخته‌شده و در عمل و اجرا، تداخل در تداخل و شبه وظایف موازی و یکسان است و موجباتِ بروکراسی و فراری دادنِ سرمایه از این بخش! پس اکثریت این آقایان و این اداره‌ها ، همگی بار، وزن و تحمیلیِ مسکن و بانی سنگین شدن عملیات اجرایی و تطویلِ زمان های فرآیند تولید مسکن واقعی می‌شوند!زیرا مسکن یک پدیده ملی نیست بلکه مسکن مقوله‌ای محلی ( با تبعیت از شرایط و سلایقِ جغرافیایی اقتصادی اجتماعی قومی مذهبی و...)و بالأخص پیشگیری از جرم( با حذف تصدی‌گری مطلقِ دولت)و تقویت محله محوری است(همان‌گونه که اکنون در بالاترین سطحِ معماری و شهرسازی جهان، مشهور به طرح شیکاگوست و این درست ، نقطه ثقل و گرانیگاه اصلیِ رهنمودهای هرساله مقام معظم رهبری است.) تمامیِ دنیا ، برای اجرایِ عدالت در تولید مسکن و جلوگیری از رشوه و ارتشاء در بدنه‌های دولتیِ مرتبط باتولیدمسکن،و ممانعت از زمینه‌سازی و شرایطِ اغواکننده برای رانت‌ها، و برای جلوگیری از دلال‌بازی در مسکن ، و مسکن دار کردن اقشار هدف (با هر سلیقه و درآمدی) تولید مسکن را در 3بردار و مؤلفه دیده و اجرا می کنند: الف-کارفرما (صاحب زمین یا دولت)ب-مجری (سازنده انبوه مسکن یا همان DEVELOPER « جهت گارانتیِ واقعی به مسکن و مدیریتِ سرمایه و تولید،اجرا،عرضه و ساخت مسکن)ج-نظارت عالیه توسطِ دولت(در ایران وزارت مسکن یا نظام‌مهندسی.) اینک از قوانین مسکن در بخشنامه‌های چندساله ، غیر از مُسکّنی (مانند واگذاری زمین به تعاونی‌ها و...تا مسکن مهرو..) و تورم و دلالی در مسکن! چه خروجی ای داشته‌ایم؟ در خیابان کدام شهر، اصولِ شهرسازی و معماری ایرانی-اسلامی و خط آسمان و افق و...رعایت شده است؟ آن‌کس که قدرت و پول داشته ، چندطبقه بیشتر و حتی90 درصد سطح اشغال را کارکرده (و گاه حتی عقب‌نشینی مصوباتِ«غیر مصوبی گزینشیِ»حتی شوراها و شهرداری ها راهم اجرا نکرده!) و دیگری حتی نتوانسته امتیازات مثلاً 2 طبقه اضافه بنا ، در بافت فرسوده(مصوبه قانون ساماندهی مسکن)راهم به‌دست آورد! پس برای حذف تمامی زمینه‌های بسترساز رانت،جامعه انبوه‌سازان حاضرند به مسکن هایِ تولیدی خودشان گارانتیِ3 تا5 ساله بدهند. اسفندیار سلطانی

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه