نیاز به قانون باشد، ما هستیم

مراسم بزرگداشت روز مهندسی با حضور وزیران «صنعت، معدن و تجارت»، «نفت»، «راه و شهرسازی» و «نیرو» رئیس و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و جمعی از نمایندگان مجلس در برج میلاد تهران برگزار شد و در پایان این مراسم که جمع کثیری از مهندسان نخبه کشور در آن حضور داشتند، از خانواده های شهدای نظام مهندسی و برگزیدگان این عرصه توسط رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیران حاضر در همایش تقدیر به عمل آمد. به گزارش خبرنگار پیام ساختمان علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در این مراسم با اشاره به 1400 مهندس شهید کشور گفت: تفکر مهندسی در دوره هایی گرفتار تفکر دیکتاتوری شد اما با پیروزی انقلاب اسلامی تفکر مهندسی اوج گرفت و پیشرفت کرد. وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در شرایط حاضر به درستی به اقتصاد مقاومتی اشاره فرمودند و لازم است برای تحقق این امر تلاش مضاعفی صورت گیرد، افزود: متأسفانه در بودجه سال 93 حداقل 40 درصد درآمدها باید از طریق فروش نفت حاصل شود و این برای کشور آسیب بزرگی است؛ علاوه بر این در هشت سال گذشته حدود 700 میلیارد دلار درآمد داشتیم که درست استفاده نشد و بیشتر در بخش جاری صرف شد. لاریجانی ادامه داد: اگر بخواهیم برای وضعیت کشور چاره ای بیابیم، باید بر توان داخلی و رونق تولید تکیه کنیم و شرایط سرمایه گذاری و کارآفرینی را تسهیل کرده و شرایط را برای مهندسان فراهم کنیم. اعتقاد دارم توجه به شرکت های داخلی روح حاکم بر اقتصاد مقاومتی است. رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: نکته دومی که باید در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار دهیم این است که باید روی شرکت های دانش بنیان و R&D سرمایه گذاری کنیم. به طور مثال ما در خودروسازی سابقه بسیار طولانی داریم اما عملکرد ما همانند کشور هایی است که نصف ما سابقه دارند و علت این امر هم فقدان توجه به تحقیق و توسعه و تکیه بر شرکت های محدود است. دکتر لاریجانی در بخش دیگری از سخنانش گفت: باید چند کار در اولویت قرار بگیرد که یکی از آنها مربوط به اقتصاد مقاومتی است که چگونه از ظرفیت ها به درستی استفاده شود و مهندسان ساماندهی پیدا کنند که البته نیاز به یک کار حرفه ای است و اگر نیاز به قانون باشد، ما هستیم. علاوه بر این باید کمک کنیم تا افراد باهوش جذب شوند. وی اضافه کرد: اگر مؤسساتی به وجود بیاید که حقوقدانان و مهندسان در آن حضور داشته باشند، بسیار مفید خواهد بود زیرا این مؤسسات می توانند با قرارداد با مجلس به کار قانون گذاری کمک کنند.