هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

1393/03/21

درآمد پايدار شهرداری در گرو مديريت محلي

مديريت شهري تهران براي تصويب بودجه سال93 شهرداري با دشواري روبه‌روست، از يكسو بايد درآمدهاي حاصل از تغيير طرح تفصيلي را در منابع مالي سال آينده شهرداري لحاظ كنند كه حاصل آن افزايش بودجه شهرداري خواهد بود، از طرف ديگر براي تصويب لايحه‌اي با اين رويكرد، انتقادهايي مبني بر عدول از طرح جامع و تفصيلي را باید به جان بخرند و از سد شوراي شهر تهران و معاونت شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي نیز بگذرند.


درآمد پايدار  شهرداری در گرو مديريت محلي

مديريت شهري تهران براي تصويب بودجه سال93 شهرداري با دشواري روبه‌روست، از يكسو بايد درآمدهاي حاصل از تغيير طرح تفصيلي را در منابع مالي سال آينده شهرداري لحاظ كنند كه حاصل آن افزايش بودجه شهرداري خواهد بود، از طرف ديگر براي تصويب لايحه‌اي با اين رويكرد، انتقادهايي مبني بر عدول از طرح جامع و تفصيلي را باید به جان بخرند و از سد شوراي شهر تهران و معاونت شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي نیز بگذرند. در برنامه دو پنج ساله شهر تهران اجازه كسب 102 هزار ميليارد درآمد به شهرداري تهران داده شده است؛ با نظر شورای شهر چهارم از سال 93 تا 97 (سال پایانی برنامه پنج ساله) درآمد سالانه شهرداری تهران هر ساله بین 9 تا 13 درصد افزایش پیدا می‌کند. در ابتدا مجموع درآمدهای در نظر گرفته‌شده برای پنج سال ‌آینده شهر تهران 97 هزار میلیارد تومان بود که با مخالفت برخی از اعضای شورا روبرو شد. اين اعضا به غیرواقعی بودن سرفصل‌های درآمد با میانگین نرخ تورم سالانه اشاره داشتند، در نتيجه مجموع درآمدها با پنج درصد افزایش با رقم 102 هزار میلیارد تومان به تصویب اکثریت اعضای شورای شهر رسید. به اين ترتيب سياست پولي تصویب‌شده با دورنماي مورد تأكيد شهردار مبني بر كسب درآمد از منبع پايدار و آنچه با عنوان «مديريت محلي» خوانده مي‌شود، همخواني ندارد و همچنان بيشينه درآمد شهرداري از مجراي تغییر کاربری، تراكم فروشي و فروش منابع شهرداري خواهد بود. البته كميسيون برنامه و بودجه شهرداري بر كاهش رديف درآمد ناپايدار شهري تأكيد داشتند و الگو قرار دادن درآمدهاي پايدار همچون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض نوسازی، پسماند و افزايش سهم شهرداری از سوخت را گوشزد مي‌كردند اما همزمان مي‌گفتند كه اين تغيير رويكرد به شكل تندروانه نخواهد بود و در يك بازه زماني حداقل ده ساله صورت خواهد گرفت. پروژه‌هاي پرهزينه خط قرمز ماست مواضع شوراي شهر چهارم در برابر شيوه هزينه درآمدهاي شهرداري نشان داده است اين شورا مخالف اجراي پروژه‌هاي پرهزينه به قيمت فروش منابع تهران است؛ اخبار پروژه‌هاي عمراني شهري نشان‌دهنده اين است كه در 8 سال گذشته شهر تهران با بیش‌ترین حجم ساخت‌وساز روبه رو بوده است. اين پروژه‌هاي بزرگ كه البته منافع بسياري را نصيب شهروندان كرده است، ارتباط مستقيمي با ساخت‌وسازهاي كوچكي دارد كه تهران را به بزرگ‌ترین كارگاه ساختماني جهان تبديل كرده است. به اين ترتيب كه شهرداري تهران براي جبران كمبود بودجه، اين پروژه‌ها را از منابع معمول خود يعني فروش تراكم، تغيير كاربري سود جسته و در سال‌های اخير شيوه ديگری هم به اين ليست افزوده‌شده و آن پديده صدور مجوز تخريب ساختمان‌هاي مسكوني كم‌ سن و سال است؛شايد از همين روي احمد دنيامالي عضو شوراي شهر چهارم "خط قرمز شوراي شهر را ممانعت از تعريف پروژه‌هاي پرهزينه و غيرضروري مي‌داند." درآمدهاي پايدار البته دنيامالي تأكيد كرد: "به دليل خلأ قانوني، منابع پايدار درآمد براي شهرداري به سادگي در دسترس نيست"، وي ادامه می‌دهد: شورا این اختیار را دارد که شهرداری را در دادن پروانه ساختمانی محدود کند، اما از طرف دیگر باید مشخص کند از چه منابعی باید برای اداره شهر درآمد تأمین کند! به نظر می‌رسد این دو مسئله با یکدیگر همپوشانی دارند." البته چه در شهرداري تهران و چه در دانشگاه‌هاي كشور مطالعاتي بر روي سازوكارهاي افزايش درآمدهاي پايدار شهرداري صورت گرفته است. شورا در اين مورد با محدوديت‌هايي نيز روبروست و تصميم بر افزايش ماليات‌ها و عوارض بر روي زندگي معيشتي مردم اثرگذاراست. به گفته دنيامالي:"وضع اين قوانين بايد در پروسه10ساله‌اي صورت گيرد" آشكار است كه در اين مسير كار مديريت پوشش هزينه‌ها شهرداري تهران اهميت زيادي پیدا می‌کند، چنانکه مي‌بايد با توجه به نرخ تورم و همچنين جلوگيري از كوچك شدن سبد خانوارها، درآمدهاي ناشي از عوارض و ماليات افزايش يابد. تورمي كه در سال‌هاي اخير به مرز 45 درصد هم رسيد و احتمالاً ادامه نيز خواهد داشت و در هزينه پروژه‌هاي شهري و نیز در عوارضي كه مردم پرداخت می‌کنند، اثرگذار خواهد بود. اين در حالي است كه در شرايط ركود تورمي حال حاضر، فشار به سبد خانوارها توجيهي ندارد. تجربه‌‌هاي آزموده شده اداره شهر تهران در سال‌هاي گذشته در گرو عوارض حاصل از تغییر کاربری و فروش تراكم بوده است. اگر واقع‌بينانه به مسئله مديريت شهري تهران و ديگر شهرها نگاه كنيم، از سال 1369 كه بودجه شهرداري‌ها از بودجه كشور جدا شد، براي مديريت کلان‌شهر بزرگي مانند تهران با خدمات ملي كه به كشور مي‌دهد چاره‌اي جز متوسل شدن به اين منابع ناپايدار وجود نداشته است. اما تجارب ديگر كشورها در شهرسازي نشان مي‌دهد تغييرات چشمگيري بايد حاصل شود كه بتوانند شهرداري تهران و ديگر شهرداري‌ها را از پديده «شهرفروشي» كه مشكلات عديده‌اي ايجاد كرده برهاند. گفته‌هاي شهرداري تهران مبني بر "حكومت محلي" و مديريت یکپارچه نشان آگاهي از اين امر مهم در رأس اداري شهر دارد. بسياري از قوانين شهرداري و ساخت‌وسازهاي شهري قديمي هستند و بعضي از آنها با عمر بلديه تهران برابري مي‌كند. اين در حالي است كه علم شهرسازي و مديريت شهري در اين دوره تحولات زيادي داشته است كه بزرگ‌ترین و اساسي‌ترين آن جای گیری شهرداري در مركز تصميمات شهري است. به گفته عليرضا قهاري عضو انجمن مفاخر معماري ايران:"جايگاه شهردار در شهر مانند جايگاه رئیس‌جمهور در كشور است و در مديريت محلي نیز از همان اختيارات برخوردار خواهد بود." به دليل همين اختيارات و حساسيت مسئوليت است كه در بسياري از كشورها شهردار توسط مردم انتخاب مي‌شود. شهردار و شوراي شهر داراي اختيار و البته زير ذره‌بين مطبوعات، مسئوليت اقدامات خود را بهتر و بيشتر مي‌پذيرد و بيشتر محل توجه و حساسيت شهروندان خواهد بود. آموزش شهروندان و مسئوليت اجتماعي آنها نيز به تناسب بالا خواهد رفت و زمينه را براي جايگزين كردن درآمد شهرداري از روش‌هاي متداول افزايش مي‌دهد. این‌گونه مي‌توان نمود كه بالا رفتن درآمدهاي پايدار و سامان شهرداري بر پايه شهرسازي و مديريت شهري اصولي در گرو تغيير رويكرد اداري شهرداري از يك سازمان مديريتي به نهادي اجتماعي است.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه