بانک مرکزی به این وضعیت رسیدگی کند

گروه بازار ساختمان: روز دوم بهمن ماه همایشی با عنوان بازار هوشمند فولاد ایران در سالن شهید باکری وزارت صنعت معدن و تجارت برگزار شد. در این همایش که به بررسی وضعیت بازار فولاد و چالش های پیرامون آن پرداخته شد دلایل راه اندازی سایت بها مورد توجه قرار گرفت. یکی از سخنرانان این همایش رئیس اتحادیه کشوری فروشندگان فولاد بود. محمد آزاد در مدت 25 دقیقه تحولات بازار این کالا در یک دهه گذشته را با احساس فراوان بیان کرد. محمد آزاد رئیس اتحادیه کشوری فروشندگان فولاد تاکید کرد: تا سال 1382 مشکلی در بازار فولاد وجود نداشت و فاکتور فروش نیز ارائه می شد . حتی در دو سال اول فعالیت بورس فلزات نیز مشکلی وجود نداشت اما هنگامی که عرضه های سنگین آن هم به صورت سلف در بورس کالا انجام شد به تبع آن مشکلات بسیاری برای صنف ما به وجود آمد. وی در بیان چالش دیگر فراروی صنف فروشندگان فولاد اظهار داشت: مشکل مضاعف ما مقررات بورس کالاست که فقط اشخاص حقوقی می توانند از بورس کالا خرید کنند؛ مسئله ای که بارها در جلسات متعدد با دولت آن را مطرح کرده ایم. چرا که بیشتر تجارت بازار ایران توسط اشخاص حقیقی انجام می شود و کسبه محترم نمی توانند علاوه بر واحد صنفی خود اقدام به تأسیس یک شرکت کنند تا به عنوان شخص حقوقی پذیرفته شوند. مشکل بعدی که این مقام صنفی به آن پرداخت، حجم عرضه ها در بورس کالا بود. وی تاکید کرد: عرضه فولاد در بورس کالا در ابعاد بسیار کلان انجام می شود و صنف فروشندگان فولاد یا تعاونی ها قادر به خرید فولاد مورد نیاز خود به صورت مستقیم نیستند. بانک ها مزید بر علت رئیس اتحادیه کشوری فروشندگان فولاد ادامه داد: علاوه بر شرکت هایی که توان خرید انبوه فولاد در بورس کالا را دارند اخیراً بانک ها نیز به این جمع اضافه شده اند و حدود 23 شرکت از طریق کارگزاری های خود اقدام به خرید از بورس کالا می کنند. آزاد تاکید کرد: بانک با توجه به پول هایی که در اختیار دارند اقدام به خرید عرضه های کلان فولاد از بورس کالا می کنند حال آنکه خریدوفروش جزو وظایف بانک ها نیست و آنها می توانند برای ایجاد سودآوری جهت پرداخت سود به سپرده گذاران ، به تولیدکنندگان تسهیلات ارائه کنند که در این زمینه از دولت و بانک مرکزی در خواست می کنیم به این وضعیت رسیدگی کند و تساهل در این امر جایز نیست. به گفته وی چه شرکت های دارای سرمایه زیاد و چه آنها که به بانک ها وابسته اند ، ازآنجاکه نمی توانند فولاد خریداری شده از بورس را مستقیم به مصرف کننده بفروشند و ازآنجاکه این شرکت ها قادر به فروش فولاد در بازار نیستند آن را به صورت تدریجی از طریق واسطه ها به فروشندگان فولاد عرضه می کنند و در ازای این یک یا دو تریلی فولاد فاکتوری نیز عرضه نمی شود و به دلیل فقدان فاکتور فروش هم مجبور می شوند مالیات مضاعف بپردازند. امان از مالیات رئیس اتحادیه کشوری فروشندگان فولاد تصریح کرد: از سال 1389 که مالیات بر ارزش افزوده برای صنف ما اجباری شد ما بارها اعلام کرده ایم خرید از شرکت های واسطه ای که عرضه های کلان دارند بدون فاکتور است درحالی که مالیات آن یک بار پرداخت شده است و در این صورت دیگر نباید مالیاتی از فروشندگان فولاد اخذ شود. آزاد خاطرنشان کرد: مالیات مضاعف که صورت شرعی و قانونی ندارد درست نیست و نباید با مالیات ناحق بیت المال را آلوده کرد. این نکته ای است که در کمیسیون اقتصاد و نیز کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی نیز مطرح کردم، حال آنکه قانونگذار نیز از وضع این قانون هدف دیگری داشته است. وی افزود: نامه ای به کمیسیون اصل 90 مجلس نوشتیم و خواستار توجه و احقاق حق شدیم. بعد از دو ماه پاسخی دریافت کردیم که از ارجاع نامه ما به سازمان امور مالیاتی کشور خبر می داد. این درحالی است که ما روزانه برای حل مشکلاتمان به این سازمان رفت وآمد داریم، بدون آنکه پاسخی بگیریم. رئیس سابق شورای عالی اصناف اظهار داشت: در ماده سه قانون مالیات بر ارزش افزوده آمده است که این مالیات باید به نسبت خریدوفروش و مابه التفاوت آن از کسبه اخذ شود درحالی که سازمان امور مالیاتی عملکرد سال قبل را دریافت نموده و آن را تبدیل به میزان فروش می کنند سپس ضرب در مالیات بر ارزش افزوده کرده و آن را مطالبه می نمایند. سودی یک درصدی مالیاتی چند درصدی رئیس اتحادیه کشوری فروشندگان فولاد تصریح کرد: بالا و پایین رفتن قیمت فولاد ارتباطی به عملکرد همکاران ما در بازار فولاد ندارد و سود فروش فولاد کمتر از یک درصد است . حال چگونه ممکن است فروشنده ای با سود یک درصد بتواند مالیات 3 یا 4 یا 5 درصدی بپردازد. این در حالی است که فولاد از معدود کالاهایی می باشد که قابلیت قاچاق ندارد. تعهد تولیدکننده و تکلیف فروشنده رئیس اتحادیه کشوری فروشندگان فولاد گفت: بسیاری از همکاران علاقه داشتند خرید دست اول از کارخانه ها داشته باشند. تا فاکتور خرید را نیز دریافت کنند ولی مشکل این است که کارخانه ها این را نمی پذیرفتند و بورس کالا نیز خرده فروشی یک یا دو تریلی را قبول ندارد. آزاد اضافه کرد : با توجه به اینکه حداقل عرضه در بورس کالا 10 تا 20 هزار تن است و حتی از عرضه های 5 هزار تنی نیز خبری نیست، ازاین رو قرار بر این شد که کارخانه ها مستقیماً به اعضای اتحادیه در قالب سایت بها فولاد بفروشند که با همکاری انجمن تولیدکنندگان فولاد و هماهنگی وزارت صنعت و معدن و تجارت این اقدام انجام می شود. طبق این توافق انجمن تولیدکنندگان فولاد تعهد کرده همه تولیدکنندگان فولاد کشور را در این سایت ثبت نام کند و اتحادیه فروشندگان فولاد نیز مکلف شده است خریداران فولاد مورد تأیید را معرفی کند که به نظر ما بهترین آیتم در این زمینه پروانه کسب است. البته برای تجار بزرگ که واردکننده بوده و دارای کارت بازرگانی هستند، می توانند از طریق اتحادیه به این سابت معرفی شوند. متن کامل این گزارش در نشریه شماره 177 پیام ساختمان منتشر خواهد شد.