اروپایی‌ها مشتاقند مستاجر باشند

گروه بازار مسکن : با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و اتفاقاتی که در عرصه دیپلماسی کشور اتفاق افتاد - از جمله تفاهم‌نامه ژنو- قیمت‌ها در بخش مسکن روند نزولی خود را آغاز کردند. در این میان هنوز بازار اجاره مسکن به نوعی ملتهب است. بازار اجاره مسکن با نابرابری اجاره‌بها با قدرت اجاره‌نشین‌ها روبه‌روست که برای برطرف شدن همزمان این مشکل دولت باید به مفاد قانون ساماندهی مسکن رجعت کند و برنامه ساخت مسکن‌اجاره‌ای را در دستور کار خود قرار دهد.

اروپایی‌ها مشتاقند مستاجر باشند

گروه بازار مسکن : با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و اتفاقاتی که در عرصه دیپلماسی کشور اتفاق افتاد - از جمله تفاهم‌نامه ژنو- قیمت‌ها در بخش مسکن روند نزولی خود را آغاز کردند. در این میان هنوز بازار اجاره مسکن به نوعی ملتهب است. بازار اجاره مسکن با نابرابری اجاره‌بها با قدرت اجاره‌نشین‌ها روبه‌روست که برای برطرف شدن همزمان این مشکل دولت باید به مفاد قانون ساماندهی مسکن رجعت کند و برنامه ساخت مسکن‌اجاره‌ای را در دستور کار خود قرار دهد.
بر اساس تازه‌ترین آمارهای رسمی مرکز آمار ایران ۶۴.۷ درصد از خانوارها در مسکن شخصی، 25.۷ درصد در مسکن استیجاری، ۱.۲ درصد در مسکن در برابر خدمت و ۸.۴ درصد در مسکن رایگان سکونت دارند. برخی از کارشناسان معتقدند؛ اگر دولت بتواند آپارتمان‌هایی با اجاره اندک در اختیار مستأجران بگذارد نه تنها مستأجران را از وضعیت نامناسب نجات می‌دهد بلکه باعث تعدیل قیمت اجاره نیز می‌شود. در گزارش زیر به بررسی دو موضوع وام برای اجاره و ساخت آپارتمان اجاره‌ای در گفتگو با کارشناسان مسکن پرداخته‌ایم:
بخش بزرگی از درآمد خانوارها را اجاره می‌بلعد
محسن یزدانی ، کارشناس مسکن با بیان این مطلب که اجاره‌نشین بودن را نه می‌توان لزوماً بد دانست و نه لزوماً خوب ، به پيام ساختمان گفت: واقعیت این است که در بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته دنیا درصد بالایی از مردم اجاره‌نشین هستند اما در جامعه‌ای مانند ایران میزان اجاره‌بها به بخش بزرگی از درآمد خانوار‌های متوسط و کم درآمد را می‌بلعد و در کنار آن نوسانات اجاره‌بها برای بسیاری از خانوارها کاملاً غیرقابل‌پیش‌بینی است. ضمن اینکه افزایش مستمر درصد اجاره‌نشینان در سال های اخیر اتفاق مثبتی قلمداد نمی‌شود . وی تعداد مستأجران را در سال  1355  نسبت به افراد دارای مسکن 15.1 درصد ،در سال 1365 حدود 12.1 درصد،در سال  1375 حدود 15.6 درصد، در سال 1385 حدود 22.9 درصد، در سال 1390 حدود  26.6 درصد و در سال 91 حدود 28 درصد عنوان کرد که این نشان از رشد اجاره‌نشینی به علت کاهش توان خرید مردم است .
دولت باید راهکار اساسی برای مستأجران  بیندیشد
عباس معتمدی ، کارشناس مسکن با بیان این مطلب که  بازار اجاره در حال‌ حاضر با دو چالش روبه‌روست به پيام ساختمان گفت: اجاره‌بها سنگین و کمبود واحدهای اجاره‌ای دو چالش هستند که برای حل همزمان آنها، دولت باید به مفاد قانون ساماندهی مسکن رجعت کند و برنامه ساخت مسکن‌ اجاره‌ای را در دستور کار خود قرار دهد وی افزود:بیشتر اجاره‌نشین ها بیش از دو سوم درآمد خود را در اختیار موجران می‌گذارند درحالی‌که هیچ ضوابط جامعی برای افزایش اجاره‌بها از سوی موجر اعمال نمی‌شود . معتمدی با ابراز تأسف از اینکه در کشورهای اروپایی به‌اندازه‌ای جایگاه تعریف‌شده برای مستأجران وجود دارد که  مردم مشتاق هستند مستأجر باشند تا مالک، گفت: این شرایط در ایران کاملاً متفاوت است و به‌اندازه‌ای بر مستأجر فشار وارد می‌کنند که حاضر می‌شود با قرض و وام به خرید یک سوئیت نیز راضی باشد.
 وی ادامه داد: دولت باید راهکار اساسی برای این اقشار بیندیشد و یکی از این راهکارها ساخت خانه‌های استیجاری است که دولت با کمترین هزینه آن را در اختیار مستأجر می‌گذارد .
شیوه غیردستوری و كم‌هزینه برای ساماندهی بازار اجاره
علیرضا برهانی ، کارشناس مسکن بزرگ‌ترین مشکل اجاره‌نشینی در ایران را هزینه‌های بالای اجاره عنوان کرد و در این خصوص به پيام ساختمان گفت: با محدودیتی كه سیستم بانكی كشور برای تأمین اعتبار جهت پرداخت تسهیلات مسكن دارد، شیوه غیردستوری،كنترل‌شده و كم‌هزینه برای ساماندهی بازار اجاره، اجرای طرح ساخت مسكن‌اجاره‌ای است.وی ادامه داد: دولت لازم است در کنار سیاست‌گذاری‌هایی همچون مسكن‌اجتماعی و مسكن‌حمایتی كه به ترتیب صاحب‌خانه ‌شدن كم‌درآمدها و میان‌درآمدها را هدف قرار می‌دهد، برای مسكن‌اجاره‌ای نیز جهت پاسخگویی به نیاز اجاره‌نشین‌ها برنامه‌ریزی كند.
این کارشناس مسکن تصریح کرد: در طرح جامع مسكن كه سال85 به تصویب رسید، پیش‌بینی شده بود سالانه 40 هزار فقره وام 2 میلیونی ودیعه‌ مسكن از طرف سیستم بانكی به اجاره‌نشین‌ها پرداخت شود.این طرح هم‌اكنون توسط وزارت راه ‌و شهرسازی در حال بازنگری و به‌روزرسانی است، تا سیاست‌‌های جدید حوزه مسكن از محل نسخه جدید این طرح شناسایی‌شده و به اجرا گذاشته شود.برهانی  با بیان این مطلب که شاید این وام 2 میلیونی زیاد عرض اندام نکند اما می‌تواند مشکلات عده‌ای از افراد را حل کند زیرا معمولاً در انتهای هر قرارداد موجر درخواست افزایش یک تا 2 میلیون پول  ودیعه دارد.
صاحب‌خانه شدن یک رویای دست‌نیافتنی است
قدرت حقی ، کارشناس مسکن و مشاور املاک در این مورد به پيام ساختمان گفت: ازآنجاکه قیمت مسکن بسیار بالاتر از قدرت و توان خرید مردم است، آرزوی صاحب‌خانه شدن یک رویای دست‌نیافتنی است و زمان آن است که مسئولین فکر جامعی به حال کمک‌هزینه اجاره کنند یا حداقل ضوابطی خاص برای اجاره مسکن تعریف شود که هم برای مالک قابل‌قبول باشد و هم به مستأجر فشار کمتری وارد شود.
 حقی در این خصوص پیشنهاد داد: این مسئله را می‌توان در شورایی پیگیری کرد که برای این کار تشکیل شود و با ایجاد این شورا که می‌تواند از نماینده دادگستری ،نماینده فرماندار، نماینده صنف املاک ،نماینده ثبت‌اسناد و املاک، نماینده شورای شهر و فردی از معتمدان محل یا شورایاران تشکیل شود هم در جهت نظارت و هم در خصوص قیمت‌گذاری اقدامات موثری را انجام داد. این افراد در جلساتی که دارند نسبت به منطقه و میزان وسع مردم به تعیین نرخی برای میزان اجاره‌بها بپردازند که این مهم در بازه زمانی خاصی باشد تا ضرری به طرفین اجاره ملک وارد نکند و در صورت امکان به‌صورت سه ماهه یا فصلی این جلسات را برگزار کنند.
ضرورت ساخت مسکن‌ اجاره‌ای برای حل مشکل اجاره‌نشینان
رئیس اتحادیه مشاوران‌ املاک تهران درباره راهکار موثر ساماندهی بازار اجاره به پيام ساختمان گفت:اعتبار ناچیز بانک‌ها در حوزه تأمین مالی مسکن می‌تواند برای ساخت حجم زیادی از آپارتمان‌های اجاره‌ای هزینه شود و در این مسیر به کمک امکاناتی همچون زمین‌های دولتی و تخفیف در صدور پروانه‌ ساخت، قیمت تمام‌شده این آپارتمان‌ها برای بخش‌خصوصی کاهش یابد. از طرفی دولت در زمان بهره‌برداری بخش ‌خصوصی از آپارتمان‌های اجاره‌ای، می‌تواند با مکانیزم غیردستوری و مداخله هوشمندانه در نظام تنظیم بازار اجاره، نرخ اجار‌ه‌بها برای این آپارتمان‌ها را برای مدتی مشخص مثلاً 10 سال، کمتر از نرخ‌های منطقه تعیین کند و شرط تداوم تخفیف‌ها و تسهیلات‌ بانکی روی این آپارتمان‌ها را رعایت اجاره‌بهای تعریف‌شده، تعیین کند.
حسام عقبایی تاکید کرد: حمایت از احداث آپارتمان‌های اجاره‌ای و تعیین مکانیزم اجاره این آپارتما‌ن‌ها و نظارت بر اجاره‌بهای آنها باعث خواهد شد از یک‌سو عرضه واحدهای اجاره‌ای افزایش یابد و از سوی دیگر رقابت‌ درون محله‌ای بین موجران برای نزدیک‌کردن اجاره‌بها به نرخ این نوع آپارتمان‌ها صورت ‌گیرد.به گفته عقبایی در ابتدا اگر دولت بخواهد در این زمینه به‌خصوص در بخش اجاره و تأمین مسکن اقشار کم درآمد فعالیت اصولی انجام دهد باید به‌جای اینکه پول نقد در اختیار مردم در قالب تسهیلات قرار دهد نسبت به اجرای طرح‌های تولید مسکن استیجاری اقدام کند.

انتهای خبر/پ

اخبار ویژه
آخرین اخبار
گزیده اخبار