1393/03/21

دولت آینده و توسعه پایدار

گروه گزارش: در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور کمیسیون ها و کمیته‌های تخصصی زیادی وجود دارد که یکی از آنها «کمیسیون حقوقی، لوایح و نظام پیشنهادات» است. در این شماره سراغ اعضای این کمیسیون رفتیم و از آنها نظرشان را به عنوان یک مهندس و عضو سازمان نظام مهندسی، در خصوص رئیس‌جمهور آینده( سوای این که چه کسی است و به چه جناح سیاسی وابسته است)جویا شدیم؛ اینکه دولت بعد باید در چه بخش‌هایی بیشتر سرمایه‌گذاری و فعالیت کند.


دولت آینده و توسعه پایدار

محمدرضا رئیسی، عضو شورای مرکزی و عضو هیئت‌مدیره نظام خراسان رضوی: دولت در مسیر چشم‌انداز قدم بردارد اگر ما می‌خواهیم به سند چشم‌انداز 1404 که ابلاغ‌شده برسیم باید دارای رشد برتر اقتصادی منطقه باشیم. در سند چشم‌انداز هم گفته شده که به رشد اقتصادی و علمی برتر در منطقه باید دست پیدا کنیم. این یعنی ما باید خودمان را با 21 کشور منطقه مقایسه و با آنها رقابت کنیم. برای دولت‌ها شرط لازمی است که رشد سالانه اقتصادی را اعلام کنند که از سال قبل یا دولت‌های قبل بالاترند ولی این شرط کافی نیست. شرط کافی این است که بر اساس چشم‌انداز اعلام شود که در مقایسه با 21 کشور منطقه ما کجا قرار داریم. آیا الان ما از عراق، ترکیه، پاکستان، قطر، امارات متحده عربی و عربستان برتریم یا خیر؟ دولتی که به توسعه پایدار اعتقاد دارد باید در مسیر چشم‌انداز قدم بردارد. از این رو باید رئیس‌جمهور ما کسی باشد که به الزام توسعه پایدار اقتصادی واقف باشد و بتواند ما را در مسیر چشم‌انداز قرار دهد. از طرف دیگر، همانطور که در سند چشم‌انداز هم آمده، ما باید تولیدکننده باشیم نه واردکننده. متأسفانه در شرایط فعلی علیرغم اینکه تولیدات و صادرات ما رشد داشته ولی هنوز واردات ما غیرمنطقی است. با این توانمندی که ما داریم دیگر دلیلی ندارد قطعات برای ماشین‌آلاتمان را از خارج کشور وارد کنیم. چرا ما ماشین‌آلاتی که برای توسعه نیاز داریم خودمان تولید نکنیم؟ مطلب مهم دیگر اینکه زیربنای توسعه کشور، راه‌آهن و زیربنای توسعه شهرها مترو است. این دو موضوع مهم باید اولویت دولت‌های بعدی باشد. امیدواریم رئیس‌جمهور بعدی محیط آرامی را در کشور به وجود بیاورد چون سرمایه به جایی می‌رود که آرامش باشد و سرمایه‌ها از محیط‌های غیر آرام  فرار می‌کنند. اینها نکاتی است که رئیس‌جمهور آینده باید مد نظر داشته باشد. حمزه افشون، عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی استان بوشهر: رئیس‌جمهور آینده به الکتریسیته و متالوژی اهمیت بدهد دو مورد از مبانی عمده توسعه، نیروی برق و متالوژی هستند که در هردوی این حوزه در کشورمان کمبود داریم؛ یعنی ما به اندازه کافی در کشورمان نیروی الکتریسیته و علم متالوژی نداریم. اینکه موتورهای ما خوب کار نمی‌کنند و قطعات دستگاه‌های ما زود خراب می‌شود و بازده کافی ندارند به خاطر این است که علم امتزاج مواد نداریم و به خاطر همین؛ چیزهایی که تولید می‌کنیم هم کیفیت بسیار پایینی دارند. قطعات بی‌کیفیت در صنعت ساختمان هم بسیار تأثیر دارند چون ما در صنعت ساختمان ماشین‌آلات زیادی داریم. بنابراین برای توسعه پایدار، علاوه بر الزامات دیگر، عناصر الکتریسیته و علم امتزاج مواد یا متالوژی هم پایه توسعه هستند و انتظار است که رئیس‌جمهور آینده به این امور هم اهمیت بدهد. غلامرضا سهیلی، عضو سازمان نظام مهندسی زنجان: به صنعتی سازی اهمیت داده شود کشورهای توسعه‌یافته عمدتاً به صنعت ساختمان اهمیت بسیار زیادی داده‌اند اما متأسفانه در کشور ما صنعتی سازی ساختمان جدی گرفته نشده است. اگر به طرف صنعتی سازی برویم حتی آن قسمت‌هایی که کار یدی انجام می‌شود هم مهندسی ساز خواهد شد. یکی از شاخصه‌های توسعه، صنعت ساختمان است که بودجه و سرمایه آن و اشتغالی که ایجاد می‌کند بسیار مهم است. با توجه به توانمندی‌های ما در راه‌سازی و پل سازی و ساخت سایر تأسیسات و ابنیه؛ معتقدم: ما می‌توانیم این مسیر را طی کنیم به شرط اینکه مسئولان به صنعت ساختمان اهمیت بدهند؛ یعنی رئیس‌جمهور و هیئت دولت بعدی روی توسعه اصرار داشته باشند و همه همت شان را برای توسعه بگذارند. دکتر جمال قناعت، عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی استان کردستان و دبیر کمیسیون حقوقی و لوایح: دولت از ما حمایت کند یکی از انتظارات از رئیس‌جمهور بعدی این است که زمینه تجدیدنظر در قانون نظام مهندسی را فراهم کند. لایحه تغییر قانون نظام مهندسی باید توسط رئیس‌جمهور تهیه شود و هیئت‌وزیران آن را مصوب کرده و به مجلس بدهند تا مجلس روی آن کار کند. چون بسیاری از قسمت‌های قانون فعلی متعلق به سال 1374 است که شاید برای آن موقع مناسب بوده ولی الآن برای شرایط جدید، کاربرد ندارد. البته حتماً باید با هماهنگی شورای مرکزی تغییراتی روی آن اعمال شود و امیدواریم این کار صورت پذیرد. نمایندگان مجلس که عضو سازمان نظام مهندسی هستند، باید از طرف مجلس  سازمان را حمایت کنند و از طرف دیگر رئیس قوه مجریه هم وزارتخانه راه و شهرسازی را الزام به تهیه لایحه تغییر قانون نظام مهندسی کند.   در همین رابطه، اجرای قانون فعلی که بخش‌هایی از آن ناتمام مانده است - از جمله تبصره یک ماده چهار قانون نظام مهندسی که مربوط به توسعه نظام مهندسی در کل کشور است – بسیار مهم است. چون خیلی از ارگان ها و دستگاه‌ها نظام مهندسی را حذف کرده‌اند و زیاد به آن اهمیت نمی‌دهند. موضوع دیگر کیفیت مصالح و استانداردهای آن است که باید به آن توجه ویژه‌ای بشود. در حال حاضر مصالح راحت تولید و استفاده می‌شوند، چون کمبود مصالح داریم ولی روند خاصی برای کنترل کیفیت مصالح وجود ندارد؛ در حالی که برخی مواقع فجایعی صورت می‌گیرد که به خاطر مصالح بی‌کیفیت و نامرغوب است. ممکن است مصالح علامت استاندارد داشته باشند اما علامت استاندارد مهم نیست بلکه کنترل بر روند تولید مهم است. استاندارد یعنی حداقل مشخصات و کیفیت؛ یعنی وقتی سازنده‌ای حداقل مشخصات را کسب می‌کند، علامت استاندارد را دریافت می‌ نماید. تازه بعد از آن باید کیفیت‌ها مداوم اصلاح شود که در این بخش ما ضعیف هستیم و حرف قابل قبولی برای کنترل کیفیت مصالح نداریم. از همه مهم‌تر بحث صدور خدمات مهندسی است که متأسفانه ما از این قسمت خیلی جا مانده‌ایم. الآن خیلی خوب نتوانسته‌ایم در عراق، کردستان عراق و افغانستان وارد عمل شویم. انتظار این است که دولت آینده ترتیبی اتخاذ کنند تا بتوانیم راحت وارد عمل شویم و خدمات مان را ارائه کنیم و جای خودمان را در کشورهای همسایه باز کنیم. به این قسمت باید بیشتر پرداخته شود. مثلاً در کشور عراق بازار کار بسیار خوبی وجود دارد و سازمان نظام مهندسی باید بتواند در آنجا نمایندگی داشته باشد. ما در سازمان نظام مهندسی استان کردستان اقدامات و فعالیت‌هایی در این خصوص کرده‌ایم ولی تا به حال هیچ حمایتی از دولت ندیده‌ایم. ما انتظار داریم در تسهیلات ارزی و در ضمانت‌نامه‌هایی که بتوانیم در مناقصات و مزایده‌های آنجا شرکت کنیم، دولت از ما حمایت کند. الآن مشکل اساسی ما در صدور خدمات فنی و مهندسی تسهیل در ضمانت‌نامه‌های ارزی است که نداریم و کار بسیار مشکل شده و همچنین ویزای بلندمدت که مشکل‌زاست.

انتهای خبر/پ

آخرین اخبار
گزیده اخبار