هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > شهرداری و شورای شهر 1393/03/21

نظام شهرسازی متحول می شود

در دنیای امروز، شهرنشینی با همه ابعاد وجودی‌اش با گام های بلند به‌پیش می رود و مدیران شهری با توجه به این مهم که شهر سیستمی پویا است تلاش می‌کنند به انتظارات شهروندان و سازمان‌ها، از شهر و مدیریت شهری پاسخ داده و در فضای متحول شده امروزی به دنبال مدیریت شهری به‌صورت نظام‌مند، هماهنگ و یکپارچه باشند. اگر چه اداره امور شهرها و زندگی در این مراکز سکونتی دارای وجوه مشترکی در بیشتر کشورهای جهان است و شهرهای کشور ما نیز از این امر مستثنی نبوده و با مسائل و مشکلاتی برای اداره امور خود رو‌به‌رو هستند اما متأسفانه حرکت‌های اثربخش به‌منظور استفاده از رویکردهای علمی که در این حوزه وجود دارد، به‌رغم گذشت بیش از یك قرن از اولین قانون شهرداری و نزدیك به شش دهه از قانون مصوب 2994 شهرداری‌ها، انجام نشده است.


نظام شهرسازی متحول می شود

غلامرضا خراسانی: در دنیای امروز، شهرنشینی با همه ابعاد وجودی‌اش با گام های بلند به‌پیش می رود و مدیران شهری با توجه به این مهم که شهر سیستمی پویا است تلاش می‌کنند به انتظارات شهروندان و سازمان‌ها، از شهر و مدیریت شهری پاسخ داده و در فضای متحول شده امروزی به دنبال مدیریت شهری به‌صورت نظام‌مند، هماهنگ و یکپارچه باشند. اگر چه اداره امور شهرها و زندگی در این مراکز سکونتی دارای وجوه مشترکی در بیشتر کشورهای جهان است و شهرهای کشور ما نیز از این امر مستثنی نبوده و با مسائل و مشکلاتی برای اداره امور خود رو‌به‌رو هستند اما متأسفانه حرکت‌های اثربخش به‌منظور استفاده از رویکردهای علمی که در این حوزه وجود دارد، به‌رغم گذشت بیش از یك قرن از اولین قانون شهرداری و نزدیك به شش دهه از قانون مصوب 2994 شهرداری‌ها، انجام نشده است. از سوی دیگر «قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات كشوری» تأثیر مستقیم و غیر‌مستقیم زیادی بر قوانین موضوعه دیگر دارد. این قانون باید به الگوی توسعه، ثبات مرزهای داخلی و خارجی، سازماندهی نظام مدیریت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بپردازد. در گذشته تقسیمات كشوری تنها به‌نوعی تقسیم‌بندی مرزها و نظام سیاسی داخلی می‌پرداخت كه در این راستا به ارتباطاتی میان سیاست و اقتصاد منجر می‌شد. اما اكنون تقسیمات كشوری به زندگی روزمره مردم نیز تسری یافته و به نظر می‌رسد در آینده نیز این امر گسترش یابد که رویكرد سند چشم‌انداز بیست‌ساله، اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی و دیگر اسناد بالا‌دستی نیز مؤید این مطلب است. در نتیجه، تغییر و اصلاح قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات كشوری مصوب سال 1362 بیش‌ازپیش ضروری است. همین موضوعات و چالش‌ها موجب شده تا مدیران و مسئولان تصمیم گیر دست به اقداماتی بزنند که در نتیجه این روزها، پیش‌نویس قانون جامع مدیریت شهری در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و همچنین لایحه تقسیمات کشوری نیز در حال تنظیم است و به‌زودی به مجلس ارائه خواهد شد. با توجه به اهمیت این موضوعات در نظام شهرسازی کشور، به دو سند فوق‌الذکر نگاهی می‌اندازیم. پیش‌نویس قانون جامع مدیریت شهری یکی از اصلی‌ترین موانع فراروی مدیریت شهری، به‌خصوص در کلان‌شهرها چندپارگی مدیریت شهری در عرصه سیاست‌گذاری، تصمیم‌سازی، برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت است. برای توسعه پایدار شهری و مدیریت فضاهای شهری، تنظیم روابط و پایداری سیستم؛ تبعیت بخش های دولتی، سازمان های عمومی و ذی‌نفعان از یک نظام مدیریت شهری جامع ضروری است. ازاین‌رو به نظر می‌رسد واگذاری اختیارات لازم به مدیریت شهری، ایجاد بسترهای قانونی و ساختاری و بخصوص تدوین قانونی جامع، امری اجتناب‌ناپذیر است. به این منظور، با توجه به اینکه نزدیک به شش دهه از قانون شهرداری‌ها، مصوب 1334 می‌گذرد و در حال حاضر نیز با توجه به تغییرات روزافزون، قانون مذکور پاسخگوی کلانشهرها نیست، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران پیش‌نویس قانون جامع مدیریت شهری را برای ارائه به مجلس و تصویب، به شکل برون‌سپاری تهیه نموده است. «پیش نویس قانون جامع مدیریت شهری» در هفت بخش گردآوری‌شده که هر بخش شامل فصول جداگانه است. بخش اول پیش‌نویس مذکور شامل تعاریف، وظایف و ساختار مدیریت شهری است و در چهارفصل تنظیم شده است. اما بخش دوم که به موضوع شهرسازی و معماری اختصاص دارد شامل دو فصل است: عملیات ساختمانی و رسیدگی به تخلفات آن و حریم و مدیریت یکپارچه بر حریم کلان‌شهرها. بخش سوم «پیش نویس قانون جامع مدیریت شهری» به موضوعات اجتماعی و فرهنگی، بخش چهارم به خدمات شهری، بخش پنجم به حمل‌ونقل و ترافیک، بخش ششم به محیط‌زیست شهری و بخش هفتم به مالی- اقتصادی اختصاص دارد. این پیش‌نویس، به‌حکم جامع بودن، کلیه موضوعات اداره یک شهر از زیباسازی و مبلمان شهری تا مدیریت بحران، آلودگی های آب و خاک، هوا و صوتی، منابع درآمدی شهرداری و ... را شامل می‌شود. پيش‌نويس لايحه پيشنهادي جامع تقسيمات كشوري آیتم‌های مربوط به تقسیمات کشوری که ‌بر اساس «قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري» در حال حاضر در کشور اجرا و اعمال می‌شود عمدتاً بر مبنای مساحت و جمعیت است، درحالی‌که به اعتقاد دولت تدبیر و امید این دو نمی‌تواند تنها ملاک تقسیمات کشوری باشند، چرا که علاوه بر مساحت و جمعیت، بحث‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و مذهبی با توجه به قانون اساسی و اسناد بالادستی همچون برنامه توسعه پنجم و سیاست‌های کلی نظام باید با هم در نظر گرفته شود. همین موضوع باعث شده تا هم‌اکنون در وزارت کشور کارگروه‌هایی متشکل از کارشناسان خود وزارت کشور، همچنین اساتید دانشگاه و صاحب‌نظرانی که در مورد تقسیمات کشوری دارای صلاحیت هستند مشغول فعالیت شوند که البته طی هفته‌های گذشته محصول جلسات این کارگروه با حضور وزیر کشور و نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی و اساتید دانشگاه و استاندارهای سابق به بحث و بررسی گذاشته شده است. نتیجه این فعالیت تهیه «پيش‌نويس لايحه پيشنهادي جامع تقسيمات كشوري» است که در دو فصل و 32 ماده تهیه شده است. فصل اول پیش‌نویس مذکور «كليات، تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري» و فصل دوم «نظام اداري تقسيمات كشوري» است. در این خصوص آخرین خبرها حاکی است؛ لایحه جدید تقسیمات کشوری تا قبل از پایان سال جاری به مجلس ارائه خواهد شد.

انتهای خبر/پ

آخرین اخبار
گزیده اخبار