محسن زاده ساخت مسکن وظیفه بخش خصوصی است/ محتشم با تورم امسال نمی توان مسکن مهر ساخت

محمد پارسا نجفی بسیاری از پروژه های ناتمام و گاه متوقف شده مسکن مهر وجود دارند که متقاضیان خود را چشم به راه نگه داشته اند. بیشتر این مشکلات که در خصوص تأمین مالی برای ادامه ساخت وساز است می تواند انتظار متقاضیان را تا زمان نامعلوم طولانی نموده و آنها را بلاتکلیف نماید. حال سؤال این است که واقعاً چه راهی برای خروج از این مشکل وجود دارد؟ در نمایشگاه راه و شهرسازی که از 9 تا 12 آذرماه برگزار شد ستاد خبری پیام ساختمان میزبانِ میهمانان متفاوتی بود که نظرات مشابهی را مطرح کردند. محمود محسن زاده، مشاور معاون امور پارلمانی و تلفیق بودجه وزیر راه و شهرسازی و حسن محتشم عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان ایران به فاصله چند دقیقه با حضور در ستاد خبری پیام ساختمان دیدگاه های خود را بیان نمودند که این دیدگاه مشترک برای صنعت ساختمان که همیشه با مشکلی به نام تأمین مالی و تمرکز بر روش های سنتی سرمایه گذاری از جمله وام و آورده متقاضی مواجه بوده، می تواند کارگشا باشد. مشاور معاون پارلمانی و تلفیق بودجه وزارت راه و شهرسازی: بافت فرسوده فرصتی برای دولت نه تنها آن تعداد مسکن مهر که هنوز ساخته نشده بلکه بسیاری از شهرهای جدید که در جریان پروژه مسکن مهر ساخته شد نیز با چالشی به نام فقدان امکانات زیر بنایی و روبنایی مواجه هستند. مشاور معاون پارلمانی و تلفیق بودجه وزارت راه و شهرسازی ، معتقد است که «این پروژه ها به پایان خواهد رسید.» محمود محسن زاده با بیان اینکه نگاه وزیر راه و شهرسازی انجام تعهدات دولت در مسکن مهر با شرایط جدید است تا وضعیت گذشته تکمیل شود، افزود: «از سیاست های وزیر محترم راه و شهرسازی کاملاً مشهود است که ساخت مسکن را وظیفه بخش خصوصی می داند.» وی ادامه داد: «در شهر های جدید به ایجاد زیرساخت ها نیاز داریم در حالیکه در بافت فرسوده کلان شهرها این چالش وجود ندارد و تنها کافی است بهسازی و نوسازی ساختمان ها انجام شود چرا که زیرساخت های زیربنایی و روبنایی آن از قبل آماده بوده و نیازی به سرمایه گذاری جدید برای آن نیست. در نتیجه چه به صورت اجاره ای و چه به صورت اجاره به شرط تملیک و چه خود مالکی می توان در بافت فرسوده اقدام به ساخت و ساز کرد.» وی با بیان اینکه «برای دولت جدید هم بهترین راهکار استفاده از بافت فرسوده به عنوان فرصت است.» تاکید کرد: «در دولت های قبل به بافت فرسوده به عنوان یک سرمایه برای بخش مسکن نگریسته نشده است حال آنکه دولت می توانست سرمایه هایی که برای ساخت مسکن مهر اختصاص داد برای بهسازی و نوسازی بافت فرسوده هزینه کند. در آن صورت مشکلاتی که مسکن مهر به دلیل فقدان امکانات زیر بنایی و روبنایی با آنها مواجه است در بافت فرسوده دیده نمی شد. در نتیجه نیازی به هزینه های کلانی که برای ایجاد زیر ساخت ها لازم است بر کشور تحمیل نمی شد. ازاین رو بافت فرسوده فرصتی برای دولت است تا با کمترین هزینه ها و به بهترین طریق اقشار آسیب پذیر را خانه دار کند» محتشم،عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان: تهاتر زمین یا اعطای کاربری برخی کارشناسان معتقدند؛ یکی از راه ها برای تأمین مالی پروژه های روی دست مانده مسکن مهر افزایش سقف وام است. حسن محتشم در خصوص افزایش وام مسکن مهر به 30 میلیون تومان و نظر انبوه سازان ، به خبرنگار ما گفت: «در دولت دهم ، در برخی مناطق اقدام به استفاده از وام 30 میلیون تومانی کرده بود و نکته تازه ای نیست اما مشکل با افزایش وام مسکن برطرف نمی شود. طبعاً بخشی از تأمین مالی می تواند افزایش سقف وام یا افزایش آورده متقاضی باشد اما انبوه سازان پیشنهادات دیگری را نیز در مذاکرات خود با دولت مطرح کرده اند.» وی در مورد اینکه چرا ساخت یا تحویل برخی از پروژه های مسکن مهر با وقفه مواجه شده است ،اظهار داشت: «با تورم 40 درصدی امسال نمی توان قراردادهایی را که با قیمت های چند سال قبل امضا شده ، اجرا کرد. در نتیجه آن دسته از انبوه سازانی که هنوز پروژه ها را تمام نکرده اند دارای این توانایی نیستند که با قیمت گذشته هزینه های ساخت و مصالح ساختمانی را با قیمت امروزی بپردازند.» محتشم در پاسخ به این سؤال که چرا انبوه سازان زودتر به این مسائل نیندیشیدند، گفت: «اگر تصدی گری دولت بر مسکن مهر نبود چه بسا تاکنون این پروژه ها به اتمام می رسید و با چالش هایی که اکنون مواجه شده مانند -قیمت تمام شده- روبه رو نمی شد. عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان تصریح کرد: «برای خروج از چالش تأمین مالی به منظور اتمام مسکن مهر، دولت باید بسته ای از راه حل ها را بپذیرد که شامل کمک گرفتن از متقاضیان یا افزایش میزان وام است و بخش دیگر به اعطای امتیازاتی است که دولت می تواند به سازندگان بدهد. وی ادامه داد: «یکی از این راه ها تهاتر زمین با دولت و راهکار دیگر این است که به جای زمین بخشی از عرصه های تجاری و اداری در برخی از پروژه های مسکن مهر در ازای طلب انبوه سازان تهاتر شود. چرا که در همه مناطقی که مسکن مهر ساخته شده نیاز به تأسیسات روبنایی است که می توانند امتیاز بخشی از این موارد را به انبوه سازان بدهد.» محتشم تاکید کرد: از این رو با ارتباطی که با معاونت مسکن مهر وزارت راه و شهرسازی برقرارشده سعی بر این است که راهکار اجرایی برای برون رفت از این معضل پیدا شود تا با قیمت قابل قبولی بتوانند پروژه ها را به اتمام برسانند اما اگر این مذاکرات به نتیجه نرسد بعید به نظر می رسد که انبوه سازان با «قیمت قبلی» پروژه های خود را به پایان برسانند. این انبوه ساز ادامه داد: «از آنجا که دولت دارای امکانات وسیعی است، می تواند بخشی از هزینه های مسکن مهر در حال ساخت را از طریق تهاتر با اعطای زمین با کاربری تجاری -در شهرهایی که این امکان وجود دارد- تأمین مالی کند. « این انبوه ساز در خصوص وضعیت واحدهای باقی مانده مسکن مهر اظهار داشت: با این شرایط بخشی از پروژه های مسکن مهر که در حد 70 یا 80 درصد پیشرفت داشته است تمام خواهد شد چرا که نگهداری همان پروژه ها برای انبوه سازان هزینه بَر خواهد بود. از این رو امید است سازندگان با هر سختی که متحمل شوند این بخش را به پایان رسانند اما در بخش دیگر از پروژه های مسکن مهر که پیشرفت فیزیکی آنها کمتر از 50 درصد است، قطعاً با شرایط موجود امکان به پایان رساندن آنها میسر نیست و این همان مشکلی است که سازندگان سعی دارند در مذاکرات با دولت آن را برطرف کنند.» محتشم در خصوص قیمت پیشنهادی انبوه سازان به دولت گفت: «انبوه سازان قیمت های متفاوتی را محاسبه کرده اند. با توجه به واقعیت های موجود حتی میان شرق و غرب شهری مانند تهران تفاوت قیمت زیادی وجود دارد که به عوامل مختلفی مرتبط است. برای مثال ممکن است در حدود 100 درصد، تفاوت میان قیمت قراردادهای منعقدشده که متری 300 هزار تومان بود با قیمت هایی که انبوه سازان بر آن مُصر هستند وجود دارد. وی تاکید کرد: «علاوه بر تفاوت میان هزینه ها به دلیل تفاوت میان قیمت مصالح و کالاهای ساختمان، نکته مسلم این است که با قیمت های گذشته امکان به پایان رساندن قراردادهای مسکن مهر فراهم نیست.» وی در خصوص عواقب به پایان نرسیدن برخی از پروژه های مسکن مهرگفت: «این پروژه ها کم نیست بلکه حدود یک میلیون واحد مسکونی را در بر می گیرد و طبعاً دارای متقاضیانی است که هم برای این واحدها هزینه پرداخته اند و هم به آن امید بسته اند. در نتیجه حتی اگر شرکت های سازنده نیز با قبول زیان از این پروژه ها خارج شوند باز هم متقاضیان نمی توانند تحویل نشدن این ساختمان ها را بپذیرند، ازاین رو حتی اگر انبوه سازان با تحمل خسارت فراوان به نتیجه نرسیدن آن را قبول کنند، بازهم دولت باید پاسخی برای متقاضیانی که در انتظار تحویل این واحدها نشسته اند داشته باشد.»