افـزایش تـسهیلات مسکن آسیب شناسی شود | پیام ساختمان

پرتیراژترین نشریه ساختمان از 1382

افـزایش تـسهیلات مسکن آسیب شناسی شود


هومن بنائی*کافی است همین چند ماه اخیر پایتان به یکی از دفاتر مشاوران املاک باز شده باشد و با یک نگاه ساده به نرخ‌های سر به فلک کشیده آپارتمان‌ها‌، آن هم در جنوبیترین نقطه پایتخت متوجه ضربان‌های نامنظم مسکن شوید و به عینه ببینید که حال این روز‌های بازار مسکن اصلا روبه راه نیست‌. در این عصر ارتباطات که هر شخص به تنهایی یک رسانه محسوب میشود شبکه‌های تلویزیونی از پچ پچ‌های گوشه و کنار شهر باخبر شدند و تصمیم گرفتند‌، تا دیر نشده از آب گل آلود ماهی خود را صید کند‌. برای همین برنامه مناظره شبکه یک‌، 4 میهمان داشت (‌2موافق‌) و (‌2مخالف‌) که در مورد طرح تسهیلات خرید مسکن به گفتگو نشسته بودند و به بیان اظهارات و راهکار‌های موردنظر‌شان پرداختند تا شاید گرهی از مشکلات بازار مسکن باز کنند؛بازاری که حدود دو سال است که در خواب به سر میبرد و ظاهرا سودای بیدار شدن ندارد‌.برنامه با یک نظرسنجی مردمی آغاز شد و سؤال این بود‌: به نظر شما دولت برای خانه دار شدن مردم کدام راه را در اولویت قرار دهد‌؟.گزینه1‌- کمک به خرید و تحریک تقاضای مسکن گزینه2‌- کمک به ساخت و تحریک عرضه مسکن‌. البته بخش زیادی از پیامک‌های مردمی گزینه 2 را برای پاسخ انتخاب کردند که آن هم جای بحث دارد‌.فرهاد بیضایی ؛مدیر گروه سیاست گذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت و علیرضا خسروی ؛نماینده و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی) به عنوان مخالفان افزایش تسهیلات مسکن و ابوالقاسم رحیمی انارکی ؛عضو هیئت مدیره بانک مسکن و علی چگینی ؛مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهرسازی، به عنوان موافقان افزایش تسهیلات مسکن در این برنامه به مناظره پرداختند‌.باید گروه‌های هدف در این طرح دیده میشدندفرهاد بیضایی که از اساس با مبحث تسهیلات مسکن مشکل داشت‌، گفت‌: مسئله اساسی که وجود دارد و دولت یازدهم هم به حق بر روی آن پافشاری میکند و باید موردتوجه قرار بگیرد سیاست کنترل تورم است؛ سیاستی که طی دو سال گذشته در دولت اجرایی شده و باید ادامه دار باشد و تمام سیاست‌های بخش‌های مختلف مانند مسکن‌، صنعت‌، کشاورزی و‌.‌.‌. باید با سیاست کنترل تورم هماهنگی داشته باشند‌.وی افزود‌: اگر بخواهیم شرایط کلی بازار مسکن را در 2 سال گذشته بررسی کنیم‌، شاهد کاهش بسیار زیاد صدور پروانه‌های ساختمانی خواهیم بود و باید شفاف گفت که دولت آقای روحانی طی دو سال مدیریت خود رکود بیسابقه‌ای در تولید مسکن به وجود آورده و شرایطی پیش آمده که عرضه مسکن در آینده (‌با توجه به کاهش آمار پروانه‌های ساختمانی) با مشکلات فراوانی همراه خواهد داشت‌. البته در این مدت سیاست غلطی به نام تحریک تقاضا شکل گرفته که توانایی خود را در افزایش نرخ تورم به خوبی نشان داده‌است‌.بیضایی ادامه داد‌: در حقیقت هرچند وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن با شعار صاحب خانه شدن مردم جلوآمده‌اند ولی در نهایت با توجه به اثرات تورمی که خود مسئولین بانک مرکزی به آن اذعان داشتند و همچنین اظهارات معاون وزیر راه و شهرسازی که پذیرفتن این طرح با تورم همراه خواهد بود‌، به نظر میرسد این طرح افزایش تورم را به همراه داشته باشد چراکه تجربه ما در گذشته هم نشانگر این مهم هست که افزایش وام خرید با نیت تحریک تقاضا در بازار مسکن با مکانیزم افزایش تورم‌، بازار مسکن را از رکود خارج نخواهد کرد و حتی توان خرید خانوار‌ها را کاهش میدهد‌.مدیر گروه سیاست گذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت گفت‌: نکته دومی که باید اشاره کنم این است که شاید مسئولین مربوطه اینگونه عنوان کرده باشند که این طرح برای ایجاد رونق در بازار ساخت وساز و حل مشکل خانه‌های خالی ارائه شده‌است اما حتی اگر از این منظر هم به مسئله نگاه کنیم هیچ جایی به خانه‌های نوساز اشاره نشده و حتی مصوبه‌ای تصویب نشده که باید خانه‌ها از تولیدکننده خریداری شود‌، پس در نهایت میبینیم که هر دو هدف را پوشش نداده‌است‌.بیضایی خاطرنشان کرد‌: باید گروه‌های هدف در این طرح دیده میشدند چون اگر از منظر اقتصاد خُرد نگاه کنیم متأسفانه خواهیم دید که با اقساط ماهی 000/12‌. 000ریال و آورده‌هایی که بانک مسکن به عنوان مجری طرح از مردم طلب کرده‌است عملا به فکر خانه دار شدن مردم نیست و بیشتر به سود خود میاندیشد‌.دولت یازدهم بهتر از دولت‌های قبلی عمل کرده‌استعلی چگینی که نماینده وزارت راه و شهرسازی بود‌، در پاسخ به اظهارات بیضایی گفت‌: سیاست گذاری در بخش مسکن به لحاظ اینکه ابعاد مختلف اقتصادی اعم از اقتصاد کلان و اقتصاد خُرد را پوشش میدهد‌، باید سیاست گذاری جامعی باشد‌. این سیاست در دولت یازدهم خیلی درست و به جاتر از دولت‌های قبلی عمل کرده و برنامه‌ریزی شده‌است‌.وی با اشاره به اینکه دولت یازدهم به عنوان سیاست گذار نه تنها به حمایت بخش عرضه و تقاضا پرداخته بلکه کنترل سوداگری در بخش مسکن را هم در دستور کار خودش دارد‌، افزود‌: من قبول دارم که در یک دهه گذشته توجه زیادی به بخش عرضه شده و همین امر منجر به تولید واحد‌های مسکونی بسیار زیادی شده‌است‌. به گونه‌ای که مطابق آمار کار ساخت حدود 00/16‌. 000هزار واحد مسکونی مهر به پایان رسیده و بیش از 000/2‌. 000 واحد دیگر هم در دست اجراست که بخش زیادی از منابع کشور به این امر اختصاص دارد‌. پس باید گفت دولت یازدهم این طرح را بسیار هم جامع و کامل محاسبه کرده و به تمام آحاد جامعه‌، اقتصاد خانوار‌، اقتصاد کلان اندیشیده و سیاست‌های کلانی را در دل این طرح برنامه‌ریزی کرده‌است‌.مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهرسازی ادامه داد‌: دولت سیاست حمایت از عرضه را ادامه خواهد داد‌. به عنوان مثال افزایش سقف وام مسکن مهر از 25 به 30 میلیون تومان و دوره طولانی برای بازپرداخت در راستای حمایت از عرضه مسکن است‌. گام دوم سیاست حمایت از عرضه‌، سیاست حمایت از مسکن روستایی است که حدود 20هزار مسکن روستایی را پوشش داده و طرحی کلان برنامه‌ریزی شده‌است‌.چگینی افزود‌: گام سوم شناسایی و ترمیم بافت فرسوده‌است که با ابعاد جمعیت‌، وامی برای ساخت‌، توسعه‌، بهبود و ساماندهی این مناطق در دستور کار قرار گرفت‌. حتی دولت صندوق پس انداز مسکن را طراحی کرده که چندین میلیون نفر توسط همین صندوق صاحب خانه شده‌اند و بسیار برنامه‌ریزی دقیق و به جایی داشته‌است‌.نماینده وزارت راه و شهرسازی خاطرنشان کرد‌: اینکه آقای بیضایی اشاره مـستقیم به رکود مسـکـن‌در دولتیازدهم میکنند کـاملا اشتباه‌است و بنده اگر بخواهم‌تمام اقدامات دولت‌درزمینه مسکن را بیان کنم مدت زمان‌ طـولانی نیاز خواهیم داشت‌.افزایش وام مسکن فقط رفع تکلیف استعلیرضا خسروی، نماینده و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت‌: یکی از مباحثی که نقش اساسی در زندگی مردم دارد مقوله مسکن است و نبود آن با توجه به انتظارات و نیاز‌های مردم یک مشکل اساسی محسوب میشود‌. وی افزود‌: ما سال‌هاست که شاهد هستیم مسکن برای مردم به یک آرزوی دست نیافتنی تبدیل شده و باید گفت خرید مسکن فتح الفتوح خانواده‌هاست‌.این نماینده مجلس با اشاره به اینکه عزیزان ما در دولت باید بدانند مسکن بعد از غذا و پوشاک یکی از مهم‌ترین نیاز‌های بشر به حساب میآید و حتی به این موضوع در قانون اساسی اصل 31 اشاره مستقیم شده‌، ادامه داد‌: فهم ابعاد معضل مسکن به اندازه‌ای راحت شده که با یک نگاه سطحی به راحتی میتوانیم نسبت بالای جمعیت را به عنوان متقاضیان مسکن ببینیم‌. به اعتقاد من در 36 سال گذشته دولت‌های مختلف تنها در قالب 2سال آینده برنامه خود‌شان را مشخص کرده‌اند که عمدتا راهکار مناسبی نبوده‌است‌. وی تصریح کرد‌: هر رئیس جمهور بدون استثنا حل مشکل مسکن را به عنوان مهم‌ترین شعار انتخاباتی خود مطرح کرده ولی بعد از انتخاب شدن کاملا این شعار را از یاد برده و فراموش کرده‌است‌.عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه درخواست مردم از دستگاه‌های اقتصادی و ابر وزارتخانه مسکن‌، راه و شهرسازی این است که مشخص شود آیا کمبود قوانین باعث به سرانجام نرسیدن اهداف شده یا مسائل دیگری در این راستا دخیل است‌؟ گفت‌: در راستای سیاست‌های مسکن 3 قانون مهم در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده که دستگاه‌های مجری با عمل به این قوانین عمده مشکلات ملت را در بخش مسکن مرتفع خواهند کرد که اولین قانون تشویق احداث و عرضه واحد‌های مسکونی استیجاری است که مصوب سال 77 است‌. دومین قانون؛ ساماندهی و تولید و عرضه مسکن است که در 24 ماده در سال 87 تصویب شد و قانون سوم نیز پیش فروش آپارتمان‌هاست که مصوب سال 89 مجلس شورای اسلامی است‌.خسروی افزود‌: توقع از وزیر راه و شهرسازی برای باز کردن قفل مسکن به تنهایی، بسیار غیرمنطقی و دور از عقل است چون به نظر بنده در این نوع نگرش ما وزیر را تبدیل به یک سیبل متحرک کرده‌ایم و مردم هم سر‌شان بیکلاه مانده و به دنبال مقصر میگردند‌. بنابراین توقع مردم از کابینه دولت آقای روحانی است‌، چون این سیاست نیاز به حمایت چندجانبه دارد و اگر دقت کرده باشید اختیارات مالی در دست دیگران است و تنها با تشکیل نهاد‌های پشتیبانی مسکن نمیشود این مشکل را از سر راه برداشت و مردم را تنها با شعار مسکن مهر و‌.‌.‌. خانه دار کرد‌.عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد‌: آخرین سیاست دولت پیشنهاد و اجرای طرح وام‌های 40‌، 60 و 80 میلیونی است که تنها نکته مثبت این طرح پلکانی بودن آن میباشد‌. مردم با دریافت این وام‌ها در بهترین حالت میتوانند در شمال شهر یک انباری بخرند و در بدترین حالت در جنوب شهر یک اتاق خواب پیدا کنند‌. البته در مورد سود وام‌، سپرده و مبلغ اقساط حرف‌های بسیاری هست که خود دولتمردان بهتر به آن اشراف دارند‌. بر این اساس وقتی بانک‌ها در پرداخت وام 3میلیونی ازدواج مشکل دارند و از پرداخت آن طفره میروند ادعای پرداخت این مبالغ تنها یک رفع تکلیف از سوی دولت به شمار میرود‌.سیاست‌های عرضه مسکن بسیار زمان بر هستندابوالقاسم رحیمی انارکی؛ عضو هیئت مدیره بانک مسکن نیز اظهار کرد‌: امروز بحث ما در مورد ترجیح عرضه و تقاضاست‌. دولت‌ها برای اینکه بتوانند رونق اقتصادی در جامعه ایجاد کنند معمولا ترکیبی از این سیاست‌ها را به کار میبرند‌، چون به هرحال توجه به یک بخش و عدم توجه به بخش‌های دیگر عدم تعادل اقتصادی را در جامعه به وجود میآورد‌. اما سیاست‌های بخش عرضه معمولا در حوزه مسکن بسیار زمان بر هستند و با تأخیر آثار خودش را نشان میدهد‌.وی افزود‌: به طور میانگین 18 تا 24 ماه برای اینکه یک طرح در حوزه مسکن عرضه شود‌، زمان لازم است که قابل توجه هم هست‌. پس طبیعی است که در همین مدت زمان آزمایش طرح یکسری تورم‌های ناشی از تزریق منابع در جامعه و اقتصاد داشته باشیم که معمولا این ناهنجاریهای اقتصادی بعد از اجرای طرح خودنمایی میکنند و غیرقابل پیش بینی هستند‌.رحیمی انارکی گفت‌: از طرف دیگر سیاست‌های بازار عرضه و تقاضا به دلیل تزریق پول در جامعه بلافاصله آثار خودش را نشان میدهد‌، آثاری که در قالب ایجاد رونق و افزایش قیمت مسکن جان میگیرند‌. البته اگر ما عرضه را از قبل به صورت متعادل داشته باشیم‌، میتوانیم این تأثیرات را تا حدود زیادی خنثی کنیم‌. به عنوان مثال در پایان سال 92 با افزایش سقف تسهیلات از محل اوراق حق تقدم دیدیم که وام مسکن از 20 میلیون تومان به 50میلیون تومان برای زوجین افزایش پیدا کرد اما به دلیل اینکه ما در شرایط رکود بودیم و یک موجودی از قبل وجود داشت تأثیر ملموسی بر روی افزایش قیمت مسکن نگذاشت‌. خوشبختانه سال 93 بیش از 80درصد سقف تسهیلات نسبت به سال 92 افزایش پیدا کرد و تعداد واحد‌های مسکونی بیش از 20درصد اضافه شد که این امر به خاطر استفاده از تسهیلاتی بود که ما در اختیار مصرف‌کننده گذاشته بودیم و همین باعث شد با سیاست گذاری درست و برنامه‌ریزی شده در سال 94 تورمی را در قیمت مسکن شاهد نباشیم‌.بنابراین آمار نشان میدهد که اگر سیاست‌های عرضه به موقع عمل و اجرا شود کنترل تورم کار دشواری نیست و ما میتوانیم با کمک دولت نرخ تورم را به حداقل برسانیم‌.حرف آخرحال این سؤال مطرح است که واقعا مجریان این سیاست‌ها را اجرایی میکنند و آیا 3 اصل مورد تصویب مجلس برایشان مهم خواهد بود‌؟‌! آیا خانه دار شدن مردم در حد یک شعار باقی میماند‌؟ آیا بازپرداخت اقساط با درآمد مردم برابری خواهد داشت‌؟ و سؤال‌های بیشماری که همچنان بیجواب مانده‌است‌. امیدواریم مسئولان کشور به دنبال راهکار‌های منطقی برای حل مشکل مسکن مردم باشند و کسی دنبال مقصر نگردد‌. چون مقصر بودن یا نبودن مسئله نیست، مسئله درد بی خانمانی مردم است.

گروه های کالایی
معماری و دکوراسیوندرب اتوماتیک ، کرکره برقی ، جک پارکینگکاشی و سرامیک ، چینی بهداشتیآجر فشاری ، آجر سوراخ دار ، آجر سفالی ، آجر نسوزکفپوش ، پارکت ، لمینت ، دیوارپوش دکوراتیوسنگ ، پوشش سنگی ، قرنیزکاغذ دیواریموزاییک ، سنگ فرش ، واش بتندر و پنجره UPVCترموود و چوب نماخانه پیش ساخته ، کانکس ، خانه چوبیشیرآلات بهداشتیدرب ضد‌ سرقت ، درب ضد حریقشومینهکنیتکس ، رولکس ، پوشش سلولزیرنگ و رزینسفال شیروانیورق کامپوزیت ، ورق آلومینیومسقف کاذبتزئینات و دکوراسیون ، پردهپارتیشن ، غرفه سازی ، ورق ام دی اف ، ورق اچ دی افشیشه ، بلوک شیشه ای ، شیشه خم، شیشه رفلکس، شیشه سندبلاستپله پیش ساخته ، نرده استیلمحوطه سازی ، آبنما، آلاچیق ، نورپردازیمبلمان خانگی ، اداری ، شهریدر و پنجره چوبی ، آلومینیومیدرب و پنجره آهنی ، حفاظ ، نردههود ، سینک ، اجاق گاز و تجهیزات آشپزخانهوان ، جکوزی ، کابین دوش و تجهیزات حمامکابینتپیمانکاری ، خدمات ساختمانیکفپوش صنعتی ، اپکسی ، pvc ، پلی یورتان ، بتنیفایبر سمنتدیوارهای پیش ساخته ، تایل گچی ، کناف ، 3D Panel ، دیوار کاذبورق پلکسی گلس ، پلی کربنات ، پلی استایرن ، پی وی سیموکتیراق آلات ، قفل ، کلید ، دستگیره ، قفل دیجیتال