3 راهکـار رونـق مسکـن | پیام ساختمان

پرتیراژترین نشریه ساختمان از 1382

3 راهکـار رونـق مسکـن


دولت ابتدای امسال لایحه خروج از رکود را ارائه کرد. در این لایحه به بخش مسکن به‌عنوان یکی از پیشران‌های بخش اقتصاد کشور توجه نشان داده‌شده اما همچنان تغییری در سیاست‌های دولت برای خروج از رکود این بخش دیده نمیشود.حال با توجه به وضعیت رکود در بازار مسکن باید هر چه سریع‌تر راهکارهای اساسی برای رونق بخش مسکن ارائه شود.البته در تحقیق جامعی که به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارائه‌شده است برای کنترل بازار مسکن در کوتاه‌مدت سه ابزار اصلی (برای تعدیل تقاضای مسکن) ازجمله ابزارهای پولی، ابزارهای مالیاتی و ابزارهای تنظیمی ارائه‌شده است. اگرچه متن زیر بنا ندارد این تحقیق را به چالش بکشاند اما با استفاده از نظر کارشناسان میخواهیم بدانیم آیا این راهکارها میتواند سریع‌ترین راهکار موجود باشد، همچنین این راهکارها به چه میزان با وضعیت بازار مسکن ایران منطبق است ؟ قدرت‌ها پشت بانک‌ها خوابیده‌اند دکتر عباسعلی نورا، کارشناس اقتصادی و عضو کمیسیون تلفیق دوره هشتم در مجلس با بیان این مطلب که یکی از بهترین راهکارها برای رونق بخشیدن به بازار مسکن ابزارهای پولی است، به پیام ساختمان گفت: سیاست‌های پولی میتواند از طریق اثرگذاری بر نرخ بهره، هزینه وام و درنتیجه تقاضای مسکن را کاهش دهد. اما این راهکار در حال حاضر و با روشی که بانک‌ها در اعطای وام با بهره‌های بالا در پیش گرفته‌اند، موفق نخواهد بود. مشاور رئیس دانشگاه آزاد اظهار داشت : بانک‌ها مانند قارچ در کشور رشد میکنند و تبدیل به قلک شده‌اند و کلید این قلک‌ها بدون تردید تنها در دست مسئولان است. وی با ابراز تأسف از اینکه بانک‌ها هیچ گرهی از مشکلات مردم باز نمیکنند، گفت: با ابزارهای پولی میشود زمینه توسعه واقعی مسکن را فراهم ساخت اما مسئله این است که با« حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمیشود». در حال حاضر مسئولان ما در زمینه مسکن تنها شعار میدهند. نورا خاطرنشان کرد: باید دولت تکلیف نرخ بهره بانکی را مشخص کند زیرا در هیچ کشوری نرخ سود بانکی 25 درصد به بالا نیست.به هر حال برای استفاده از ابزارهای پولی نیاز به قدرت داریم نه یک کلمه بیشتر نه کلمه کمتر. ابزارهای مالیاتی بهترین راه برای تعدیل تقاضا محسن برزنده ،کارشناس امور مالیاتی با بیان این مطلب که ابزارهای مالیاتی یکی از بهترین راه‌ها برای تعدیل تقاضا در کشور است، به پیام ساختمان گفت: متأسفانه راهکارهای مالیاتی در ایران به دلایلی از جمله عدم نظارت ،عدم وجود آمارهای دقیق و عدم همکاری ارگان‌ها و مردم تاکنون پاسخگو نبوده است.وی ادامه داد: از 4 پایه مالیاتی که در زمین و مسکن وجود دارد یک پایه هم استفاده نمیشود درحالیکه این راهکارها میتوانند بازار را بدون تورم از رکود خارج ‌کنند. برزنده تصریح کرد: این 4 پایه مالیاتی عبارتند از: مالیات بر افزایش قیمت زمین و مسکن یا عایدی سرمایه CGT، که شامل اخذ درصدی از افزایش قیمت معاملاتی زمین یا مسکن در هنگام نقل‌وانتقال از فروشنده است مالیات بر قیمت زمین LVT به معنی اخذ درصدی ثابت از قیمت زمین به‌صورت سالیانه، مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه و در نهایت مالیات بر خانه‌های لوکس یا SDLT. وی با اشاره به اینکه متأسفانه هیچ‌کدام از این نوع مالیات‌ها در کشور اجرایی نمیشود و اجرای آنها با اما و اگر بوده است،خاطرنشان کرد: اگر مسئولان نمیتوانند این موارد مالیاتی را اجرا کنند ، از کشورهای دیگر که در این زمینه موفق بوده‌اند کمک بگیرند. 70 درصد تقاضای بخش مسکن سرمایه‌ای است افشین پروین پور، کارشناس مسکن و عضو سابق شورای عالی مسکن درباره توزیع ناهمگون مسکن در بازار عنوان کرد: در حال حاضر افرادی هستند که بیش از ده هزار واحد مسکونی در کشور به نام آنهاست. در شهرری 600 پلاک به نام یک نفر است. این موضوع نشان میدهد توزیع مسکن بسیار ناهمگون است. وی با بیان اینکه باید جلوی ناهمگونی در بازار مسکن گرفته شود، گفت: مسکن یک کالای خاص است و زمین که نهاده اصلی مسکن محسوب میشود کمیاب و محدود است و سیاست‌گذار نباید اجازه دهد افراد بیش از نیاز خود این کالا را در اختیار بگیرند. این موضوع در همه جای دنیا وجود دارد و با سیستم‌های اطلاعاتی گوناگون بازار مسکن را رصد میکنند تا اگر کسی بیش از نیاز خود از این کالا در اختیار دارد با ابزارهای مالیاتی از او باز پس گیرند تا توزیع عادلانه منابع انجام شود. این کارشناس مسکن تأکید کرد در کنار سیاست تحریک تقاضا باید سیاست جلوگیری از سرمایه‌ای بودن مسکن اعمال شود تا مازاد املاک موجود عرضه‌شده و قیمت منطقی شود و هنگامیکه قیمت منطقی شد، باید برای توانمندسازی خانوارها فکری کرد. پروین پور در پاسخ به این سؤال که در حال حاضر چقدر از بازار مسکن سرمایه‌ای است، گفت: طبق سرشماری سال 90 حدود 70 درصد از تقاضای بخش مسکن، تقاضای سرمایه‌ای است. دولت دهم در بطن ماجرای مسکن بود علیرضا خسروی، نماینده مردم سمنان و عضو کمسیون عمران با بیان اینکه ابزارهای تنظیمی میتواند راهکار مناسبی برای کاهش تقاضا باشد، به پیام ساختمان گفت: متأسفانه طی چند سال اخیر مسئولین ما نتوانستند به توافقی برسند که کشور ما سالیانه 2 میلیون واحد مسکونی میخواهد یا یک‌میلیون تا عرضه و تقاضا برابر شود. وی ادامه داد: بدون تردید برنامه‌ای موفق است که هدف‌گذاری بالاتری داشته باشند. به نظر بنده در ارائه آمار تعداد واحد مسکونی مورد نیاز در کشور دولت دهم دقیق‌تر از دولت یازدهم عمل کرده است.این نماینده با انتقاد از عملکرد دولت یازدهم در ساخت و تأمین مسکن گفت: اگر دولت یازدهم در قضیه مسکن نقش مدیر را تاکنون اجرا کرده است دولت دهم در بطن ماجرا بوده است و در طی این دو سال ما فرصت ساخت بیش از دو میلیون واحد مسکونی را از دست دادیم. وی در مورد راهکارهای کاهش تقاضا گفت : ابزارهای پولی و ابزارهای مالیاتی میتواند جوابگو باشد اما همه مشکلات با این دو روش حل نمیشود. اگر دولت همین امروز هم تسهیلات خرید مسکن را پرداخت کند قیمت مسکن به‌شدت بالا میرود .این نماینده مجلس افزود: اولین راهکار اساسی و مهم برای کاهش تقاضا توجه به آمار ازدواج‌ها در کشور است و اگر مسئولان به تمام زوج‌هایی که در سال 93 ازدواج کرده‌اند کمک کند تا سرپناه داشته باشند، نه‌تنها کمک زیادی به تنظیم تقاضا میکند بلکه آمار طلاق را نیز کاهش خواهد داد. وی تأکید کرد: این کمک‌ها میتواند به‌صورت پول پیش مسکن یا به‌صورت اندوخته در اختیار زوج‌های جوان قرار گیرد. خسروی گفت: راهکار دوم توجه به بافت فرسوده است که البته این راه سریع‌ترین و بهترین راه خانه‌دار کردن مردم است زیرا دولت با وام اندک و تسهیل کارهای جانبی مانند اعطای مجوز و... میتواند مردم نیازمند مسکن را خانه‌دار کند. بازار مسکن از رکود خارج میشود؟ با توجه به عدم اطمینان موجود نسبت به گشایش‌های ارزی و به‌تبع آن رشد تقاضای کل در حال حاضر انتظار بر آن نیست که از ناحیه رشد حقیقی اقتصاد تحول چشمگیری در بخش مسکن ایجاد شود. همچنین ازآنجاکه بازارهای سهام و طلا در طول ماه‌های گذشته دچار رکود قیمتی بوده‌اند و چشم‌انداز رونق برای آنها تصور نمیشود و از سوی دیگر با توجه به عدم اطمینان نسبت به وضعیت آتی نرخ ارز و امکان سوداگری در این بازار نمیرود، به نظر نمیرسد انتقال تقاضا از آنها به بخش مسکن عاملی برای تحول چشمگیر در این بخش باشد. این در حالی است که با توجه به نرخ‌های سود بسیار بالای سپرده‌ها و تداوم آن برای ماه‌های پیش ‌رو به نظر میرسد هم از ناحیه جذابیت سپرده‌ها و هم از ناحیه پرهزینه‌ بودن تأمین مالی خرید مسکن انتظار برای تحول مثبت بخش مسکن از این منظر هم فراهم نباشد.

گروه های کالایی
معماری و دکوراسیوندرب اتوماتیک ، کرکره برقی ، جک پارکینگکاشی و سرامیک ، چینی بهداشتیآجر فشاری ، آجر سوراخ دار ، آجر سفالی ، آجر نسوزکفپوش ، پارکت ، لمینت ، دیوارپوش دکوراتیوسنگ ، پوشش سنگی ، قرنیزکاغذ دیواریموزاییک ، سنگ فرش ، واش بتندر و پنجره UPVCترموود و چوب نماخانه پیش ساخته ، کانکس ، خانه چوبیشیرآلات بهداشتیدرب ضد‌ سرقت ، درب ضد حریقشومینهکنیتکس ، رولکس ، پوشش سلولزیرنگ و رزینسفال شیروانیورق کامپوزیت ، ورق آلومینیومسقف کاذبتزئینات و دکوراسیون ، پردهپارتیشن ، غرفه سازی ، ورق ام دی اف ، ورق اچ دی افشیشه ، بلوک شیشه ای ، شیشه خم، شیشه رفلکس، شیشه سندبلاستپله پیش ساخته ، نرده استیلمحوطه سازی ، آبنما، آلاچیق ، نورپردازیمبلمان خانگی ، اداری ، شهریدر و پنجره چوبی ، آلومینیومیدرب و پنجره آهنی ، حفاظ ، نردههود ، سینک ، اجاق گاز و تجهیزات آشپزخانهوان ، جکوزی ، کابین دوش و تجهیزات حمامکابینتپیمانکاری ، خدمات ساختمانیکفپوش صنعتی ، اپکسی ، pvc ، پلی یورتان ، بتنیفایبر سمنتدیوارهای پیش ساخته ، تایل گچی ، کناف ، 3D Panel ، دیوار کاذبورق پلکسی گلس ، پلی کربنات ، پلی استایرن ، پی وی سیموکتیراق آلات ، قفل ، کلید ، دستگیره ، قفل دیجیتال