رويکرد عدالت محور در جذب سرمايه خارجی | پیام ساختمان

پرتیراژترین نشریه ساختمان از 1382

رويکرد عدالت محور در جذب سرمايه خارجی


*امیر حسین صفّاری امروزه کمتر صاحب‌نظری در حوزه سیاست و اقتصاد میتوان یافت که بر لزوم سرمایه‌گذاری خارجی در کشور به‌عنوان یک نیاز اساسی برای توسعه و پیشرفت کشور تأکید نداشته باشد. عالیرتبه‌ترین مقامات کشور اعم از قانون‌گذاران و مجریان مکرراً در خلال دو دهه گذشته به این امر تأکید کرده‌اند. در همین راستا قوانین و آئین‌نامه‌های تقنینی و تشویقی تدوین شد، در سمینارها و هم‌اندیشیها هزاران توصیه و راهبرد ارائه شد و انبوهی از پایان‌نامه‌ها و مقاله‌ها به‌درستی به این مهم اشاره و پافشاری داشتند ولی اتفاق ویژه‌ای در اقبال سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به پروژه‌های خرد و کلان میهن عزیزمان شکل نگرفت. اگرچه ممکن است عوامل متعددی از جمله تنش‌های سیاسی موجود برای کشورمان در عرصه بین‌الملل و عدم شفافیت درونی اقتصاد ایران را بتوان در این مقوله مؤثر دانست، لیکن راقم این سطور بر آن است تا از منظر دیگری به این معضل بپردازد. به همین منظور ابتدا لازم است تعاریف برخی اندیشمندان و بزرگان در خصوص مفهوم عدالت یادآوری گردد و سپس به نقش بیبدیل آن در حیطه خرد و کلان اقتصاد از طریق ایجاد ارتباط بهینه و مستحکم فیمابین دولت و نهادهای تأثیر گذارحاکمیّتی از یکسو و بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران از سوی دیگر پرداخت. اگرچه تعریف کلمه عدالت به لحاظ ابعاد مختلفی که از آن دریافت میگردد بسیار پیچیده، متنوع و مشکل است ولی فیالواقع این واژه یکی از مقدّس ترین و زیباترین مفاهیم را در تمام مکاتب فکری در طول تاریخ بیان میکند و هریک از بزرگان و سردمداران حوزه اندیشه به‌زعم خود تعریفی از آن ارائه داده‌اند و تلاش کرده‌اند به پیروان خود، عمل حول این محور را ضروری نشان دهند. عدالت در لغت به معنای استقامت معنی شده و در شریعت اسلامی استقامت بر طریق حق با اجتناب از آنچه در دین ممنوع است و به بیانی امری بین افراط‌وتفریط قلمداد گردیده است. عدالت از دید امیرالمؤمنین (ع) در مفهوم «وضع الشیء فی موضعه» موجب تعادل اجتماعی و آرامش در بین صنوف مختلف جامعه میگردد؛ زیرا وقتی هر چیزی در جای بایسته خود قرار گرفت لاجرم تعادل و توازن به آن جامعه باز میگردد و چنین جامعه‌ای موزون است. امام علی(ع) عدالت را بالاترین موهبت الهی، ملاک حکمرانی، سپر و نگهدارنده دولت‌ها و باعث افزایش برکات بیان نموده و قویترین بنیان را عدل میدانند.علیرغم وجود اینگونه تعاریف دقیق و جامع، متأسفانه در برهه‌های مختلف تاریخی از کلمه عدالت در حوزه‌های گوناگون استفاده ابزاری شده و عرصه اقتصادی نیز از این آسیب مصون نمانده است. چه اینکه بعضاً با معادل فرض کردن معنای این واژه با تساوی درآمد و تقسیم منافع اقتصادی بین آحاد جامعه توسط سیاستمداران پوپولیست یا نظریه‌پردازان مکاتب اقتصادی نظیر مارکسیست‌ها تحولات سیاسی عظیمی به وقوع پیوسته است و علاوه بر اینکه بشریت تاوان تلخ آن را پرداخته، دهه‌ها طول کشیده تا اثرات نامطلوب تعریف نادرست این مفهوم در اجتماع کمرنگ شود. مع‌هذا تبیین عدالت محوری، در تمام فضای کسب‌وکار کشورمان در این مقال نمیگنجد اما تلاش میشود ضمن تمرکز بر حوزه جذب سرمایه خارجی با ذکر چند مثال، عینیّت مفهوم عدالت در این بخش تا حدودی بررسیشده و متعاقباً راهبردی جامع ارائه گردد. مصداق مبانی ناصحیح اقتصادی شاید مهم‌ترین چالش این حوزه که به اذعان بسیاری از نظریه‌پردازان اقتصادی نتیجه دوری از نگرش نهادگرایانه در سالیان اخیر بوده است را چنین بتوان بیان کرد:درحالیکه از سوئی مکرراً از تسهیل و تشویق روند ورود سرمایه خارجی به کشور سخن رانده میشود، درسوی دیگر عملاً معادلات تعامل بخش خصوصی و دولت بر مدار انصاف بنا نمیشود. طلب انباشته و عظیم پیمانکاران و برخی سرمایه‌گذاران داخلی از وزارتخانه‌های مربوطه درطی سالیان متمادی که نحوه وصول آن اغلب دغدغه نمایندگان محترم ملّت در مجلس شورای اسلامی و همچنین پارلمان بخش خصوصی بوده است. سال‌هاست که کشور از پیشنهادات، چانه‌زنیها و مصوباتی که صرفاً نگاه بخشی دارند در بُعد کلان تولید و تجارت دچار ناموزونی و بلکه گرفتاریهای مزمن میباشد. این در حالی است که از مهم‌ترین مفروضات علم اقتصاد یکپارچگی دولت است که منجر به اتخاذ سیاست‌های همه‌جانبه نگر خواهد شد. به‌بیان‌دیگر در نظام اجرائی ما جای نگاهی یکپارچه به‌تمامی اهداف و ارکان پروژه‌ها از لحظه تعریف آنها تا زمان جذب سرمایه‌گذار اعم از داخلی و خارجی و استخدام مجریان و مشاورین و پیمانکاران، در راستای منافع ملّی خالی است درحالیکه بدیهی است این نگرش از ضروریات سیاست‌گذاری بر مبنای رفتاری عادلانه در اقتصاد است. رویکرد کل‌نگر بیان‌کننده این مهم است که همان مقدار که رعایت منویّات کارفرمایان محترم است، حراست از حقوق حقّه سایر عوامل تکمیل‌کننده حلقه اجرای پروژه‌ها نیز یک وظیفه مقدّس میهنی میباشد. چه اینکه بخش خصوصی و عمومی و دولتی هر سه سرمایه‌های ملّی قلمداد میشوند و هم‌افزایی عملکردی آنها موجب پیشرفت کشور در عرصه‌های گوناگون خواهد گردید. متأسفانه ضمن مشاهده سطح تعامل پائین این بخش‌ها و کارایی نامطلوب عملکرد آنها، با نگاهی آسیب شناسانه به‌سادگی میتوان دریافت که شاید مهم‌ترین علت بالنده نبودن اقتصاد ایران این است که معمولاً در اهداف و رویه‌های اقتصادی بخصوص توسعه فعالیت‌ها و محدوده عملکرد بخش خصوصی وحدت نظر وجود ندارد. طبعاً از نگاه دست‌اندرکاران بخش خصوصی نیز روند فعلی نه‌تنها نامنسجم تلقی میگردد بلکه منجر به قضاوت و عملکردی منصفانه در بخش کارفرمائی نخواهد شد. کما اینکه صاحب‌نظران اقتصادی هم بارها نسبت به شفافیت قوانین و فرآیندهای اجرائی و استخراج و ارائه آمار دقیق به‌عنوان ضروریترین بنیان رشد و توسعه کشورتأکید ورزیده‌اند. لذا با قطعیت میتوان نتیجه گرفت که سرمایه‌گذاران، بسیار هوشمندانه روند واقعی اجرای فرآیندهای مرتبط با سرمایه‌گذاری را رصد میکنند و با مشاهده رویه جاری از سرمایه‌گذاری اکراه میورزند. شاهرگ حیاتی نظام کسب‌وکار در تعاریفی که از مفهوم عدالت ارائه کردیم به‌صراحت مشخص است که بر اساس بینش تمامیت نگر که تمام اجزای هرم هستی را مرتبط و هماهنگ با یکدیگر میداند، همانگونه که اقتصاد و فرهنگ از ارکان مهم زندگی بشری میباشند و بدون تفکّر درباره آنها نمیتوان زیست، توانمندسازی سرمایه‌ها نیز شاهرگ حیاتی نظام کسب‌وکار است. بنابراین اگر کارایی و اثربخشی آنها در اقتصاد کشور به‌زعم ما مطلوب نیست، طبعاً مشکل درعدم شناخت کافی از اجزا و عوامل تأثیرگذار بر سرمایه و هدایت ناصحیح آن برای قرار گرفتن در جایگاه مناسبش است. رویکرد عدالت محور استفاده بهینه از سرمایه را زمانی ممکن میداند که به‌طور عادلانه نقش کارکردی آن در حوزه اقتصاد کشور تبیین شده باشد. اگر چنین امری حادث گردد نه‌تنها نیاز به ارائه طرح و برنامه در این حجم وسیع جهت جذب سرمایه خارجی نیست بلکه درهم تنیدگی عوامل و بنیان‌های اقتصادی مانند ظروف مرتبط عمل کرده و ضمن ایجاد جاذبه مضاعف برای سرمایه‌گذاران، ابعاد و حجم سرمایه آنان را متناسب با حوزه سرمایه‌گذاری، به شیوه‌ای کارآمد مشخص نموده و تخصیص میدهد. به‌بیان‌دیگر اگر تفکری سیستمی وتمامیّت نگر در این حوزه جاری نباشد و به الزامات آن توجه ویژه مبذول نگردد، ناخودآگاه تصمیمات ناعادلانه اتخاذ میگردد که منجر به بروز رویه‌هایی معضل ساز خواهد شد. لذا شاهد مشکلات عدیده‌ای در ارتباط با سرمایه‌گذاران از قبیل ابهام در آئین‌نامه‌ها و فرایندهای همکاری با سرمایه‌گذار، اتلاف وقت و انرژی، ایجاد استرس مزمن در فضای سرمایه‌گذاری و نتیجتاً در بخش بزرگی از فضای کسب‌وکار، دوباره‌کاری و گاهی تبعیض خواهیم بود. دانشجوی دکترای حرفه‌ای مدیریت کسب‌وکار*

گروه های کالایی
معماری و دکوراسیوندرب اتوماتیک ، کرکره برقی ، جک پارکینگکاشی و سرامیک ، چینی بهداشتیآجر فشاری ، آجر سوراخ دار ، آجر سفالی ، آجر نسوزکفپوش ، پارکت ، لمینت ، دیوارپوش دکوراتیوسنگ ، پوشش سنگی ، قرنیزکاغذ دیواریموزاییک ، سنگ فرش ، واش بتندر و پنجره UPVCترموود و چوب نماخانه پیش ساخته ، کانکس ، خانه چوبیشیرآلات بهداشتیدرب ضد‌ سرقت ، درب ضد حریقشومینهکنیتکس ، رولکس ، پوشش سلولزیرنگ و رزینسفال شیروانیورق کامپوزیت ، ورق آلومینیومسقف کاذبتزئینات و دکوراسیون ، پردهپارتیشن ، غرفه سازی ، ورق ام دی اف ، ورق اچ دی افشیشه ، بلوک شیشه ای ، شیشه خم، شیشه رفلکس، شیشه سندبلاستپله پیش ساخته ، نرده استیلمحوطه سازی ، آبنما، آلاچیق ، نورپردازیمبلمان خانگی ، اداری ، شهریدر و پنجره چوبی ، آلومینیومیدرب و پنجره آهنی ، حفاظ ، نردههود ، سینک ، اجاق گاز و تجهیزات آشپزخانهوان ، جکوزی ، کابین دوش و تجهیزات حمامکابینتپیمانکاری ، خدمات ساختمانیکفپوش صنعتی ، اپکسی ، pvc ، پلی یورتان ، بتنیفایبر سمنتدیوارهای پیش ساخته ، تایل گچی ، کناف ، 3D Panel ، دیوار کاذبورق پلکسی گلس ، پلی کربنات ، پلی استایرن ، پی وی سیموکتیراق آلات ، قفل ، کلید ، دستگیره ، قفل دیجیتال