مجری ذیصلاح برای تمام متراژ‌ها اجباری شد | پیام ساختمان

پرتیراژترین نشریه ساختمان از 1382

مجری ذیصلاح برای تمام متراژ‌ها اجباری شد


رضا صیادفر* آیا این‌همه ساختمان دارای مشکل استحکام که در شورای انتظامی نظام مهندسی دارای پرونده مفتوح میباشد، باعث عبرت متخلفان و قانون‌شکنان نیست؟ اخراج ناظر و حذف متقلبانه مجری صاحب صلاحیت از چرخه ساخت و سازبه سود مالک سودجو و در جهت تأمین منافع چه کسانی در سازمان نظام‌مهندسی در حال انجام است؟ تا کی باید مجری ذیصلاح به‌صورت متقلبانه از چرخه ساخت‌وساز حذف شود؟ نظام‌مهندسی تاکنون با چه ترفندی از ورودی مجری ذیصلاح به چرخه ساخت جلوگیری کرد؟ پاسخ این سؤالات را به بعد از خواندن این مقاله موکول کنید. وزارت مسکن و شهرسازی با تفویض اختیار به سازمان نظام‌مهندسی به‌نوعی موجبات سوءاستفاده و تقلب در قانون را برای بسیاری از افراد این سازمان فراهم نموده است به‌طوریکه بسیاری از این افراد با ایجاد روابط ناسالم اقدام به بسیاری از اعمال حقوقی غاصبانه مینمایند که عمدتاً در جهت برآورد خواسته‌های بساز و بفروش‌های سودجو بوده و با ایجاد عدم نفع برای مهندسین اقدام به تجاوز حقوقی و مکرر به حقوق حقه مهندسین مینمایند که البته این موضوع با استتار این افراد در درون سازمان نظام‌مهندسی و عدم پیگیری و ورود سازمان‌هایی همچون بازرسی و با بهانه غیرانتفاعی بودن این سازمان به‌راحتی انجام پذیرفته و هیچ مرجع نظارتی نیز پاسخگو نیست. تقلب در قانون کاری است که به‌موجب آن یک یا چند تن به یاری هم از اجرای قوانین آمره میگریزند. لذا تعدادی از اعضای هیئت‌مدیره آن سازمان با ترتیب دادن کمیسیونی با نام «کمیسیون حقوقی» نسبت به حذف مهندسان ناظری که برای پروژه‌‌شان مجری ذیصلاح درخواست نموده‌اند، عملاً قانون را به نفع مالک سودجو و خودشان دور میزنند. به این صورت که با چاپ دستور نقشه و پروانه ساختمانی جدید نسبت به حذف مهندس ناظر به‌صورت متقلبانه اقدام مینمایند و مهندس ناظر جدیدی روی پرونده مینشانند تا به‌نوعی مالک سودجو را از استخدام مجری ذیصلاح و پرداخت هزینه مهندس مجری مقیم معاف کنند و به‌نوعی موجبات کسب منفعت برای خود یا دیگران را با سوءاستفاده از موقعیت شغلی فراهم مینمایند. لذا وانهادن افراد متقلب در قانون توسط سازمان‌های بالادستی و شورای انتظامی استان نه‌تنها زیر پانهادن نظامات اداری و نادیده گرفتن قانون آمره است بلکه زمینه‌ساز تبعیض خواهد بود که این اشخاص در تقلب و دور زدن قانون هر روز گستاخ تر شده و به‌این‌ترتیب روحیه قانون پذیری در جامعه تضعیف و روحیه قانون‌گریزی و تقلب در قانون ترویج میگردد. سازمان نظام‌مهندسی پس از شروع ارجاع کار در سال 91 دفعتاً و حتی بدون اطلاع به مهندس ناظر قبلی اقدام به تعویض مهندس ناظر جدید جهت انجام این تقلب قانونی مینماید. بدین ترتیب تاکنون از ارجاع کار به مهندسین با وجدانی که باید صلاح جامعه را بر مصلحت خود و دیگران مقدم بدارند با لطایف‌الحیلی جلوگیری شده است و به‌این‌ترتیب مهندسان با وجدان و مسئول از چرخه ساخت در پایتخت حذف میشوند و نهایتاً با مهندسین دو یا چندشغله که اصولاً به خاطر مشغله روزمره و گرفتاریهای شغل اول نه زمانی برای نظارت مستمر بر پروژه دارند و نه احساس تعلقی به امر نظارت به‌عنوان شغل دوم یا چندم میکنند، مواجه هستیم و خواهیم بود. لذا میتوان تصور نمود ساختمانی که نه دارای نظارت مستمر است و نه توسط اشخاص صاحب صلاحیت ساخته میشود چه اندازه از انتظارات مصرف‌کنندگان و خریداران نسبت به ایمنی و رعایت مقررات ملی ساختمان را چه در حال و چه در آینده برآورده مینماید. این در حالی است که مهندس خوب از نظر سازنده بیوجدان کسی است که پای کار نیاید و از نظر نظام‌مهندسی هم مهندس خوب مهندسی است که سراغی از مجری ذیصلاح نگیرد. از طرفی شورای محترم انتظامی سازمان نظام‌مهندسی به‌عنوان عالیترین مرجع رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای مهندسین است که اصولاً باید شخصیت مستقلی از اعضای هیئت‌مدیره و حتی ریاست سازمان داشته باشد، به‌نوعی با صدور آرایی در موارد مشابه توانسته است الزام استفاده از مجری ذیصلاح را هم به مالکین منفعت‌طلب و هم به این اعضای متمرد از قانون گوشزد نماید. که رأی دادنامه صادره توسط شورای محترم انتظامی در خصوص مکلف بودن مالک در استفاده از مجری ذیصلاح نیز پیوست میباشد. لذا مهندسان ناظر باید بر اساس ماده 7 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و همچنین بر اساس قرارداد تیپ سازمان نظام‌مهندسی که به‌عنوان قرارداد نظارت بر اجرای ساختمان توسط شخص حقیقی قابل دسترس همگان میباشد و بر اساس بند 4-2 قرارداد که ذکر شده است.صاحب‌کار متعهد میگردد در تمام مدت قرارداد اجرای کار را به سازنده دارای صلاحیت حرفه‌ای واگذار نماید. صاحب‌کار را ملزم به استفاده از مجری ذیصلاح نمایند. با استناد به نیروی الزام‌آور عقد که دو طرف عقد ملزم به رعایت آن هستند. بایستی پیمان خویش را محترم دارند و تعهد ناشی از آن را اجرا كنند. دادگاه نیز، به بهانه اجرای عدالت و انصاف، حق ندارد شرایط عقد را تعدیل یا مدیون را از آنچه به عهده دارد معاف كند. همچنین با استناد به نیروی قهری قوانین که برای ایجاد نظم اجتماعی مقرر گردیده نیز میتوان سازنده را ملزم به استفاده از مجری ذیصلاح نمود زیرا در ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب 7

گروه های کالایی
معماری و دکوراسیوندرب اتوماتیک ، کرکره برقی ، جک پارکینگکاشی و سرامیک ، چینی بهداشتیآجر فشاری ، آجر سوراخ دار ، آجر سفالی ، آجر نسوزکفپوش ، پارکت ، لمینت ، دیوارپوش دکوراتیوسنگ ، پوشش سنگی ، قرنیزکاغذ دیواریموزاییک ، سنگ فرش ، واش بتندر و پنجره UPVCترموود و چوب نماخانه پیش ساخته ، کانکس ، خانه چوبیشیرآلات بهداشتیدرب ضد‌ سرقت ، درب ضد حریقشومینهکنیتکس ، رولکس ، پوشش سلولزیرنگ و رزینسفال شیروانیورق کامپوزیت ، ورق آلومینیومسقف کاذبتزئینات و دکوراسیون ، پردهپارتیشن ، غرفه سازی ، ورق ام دی اف ، ورق اچ دی افشیشه ، بلوک شیشه ای ، شیشه خم، شیشه رفلکس، شیشه سندبلاستپله پیش ساخته ، نرده استیلمحوطه سازی ، آبنما، آلاچیق ، نورپردازیمبلمان خانگی ، اداری ، شهریدر و پنجره چوبی ، آلومینیومیدرب و پنجره آهنی ، حفاظ ، نردههود ، سینک ، اجاق گاز و تجهیزات آشپزخانهوان ، جکوزی ، کابین دوش و تجهیزات حمامکابینتپیمانکاری ، خدمات ساختمانیکفپوش صنعتی ، اپکسی ، pvc ، پلی یورتان ، بتنیفایبر سمنتدیوارهای پیش ساخته ، تایل گچی ، کناف ، 3D Panel ، دیوار کاذبورق پلکسی گلس ، پلی کربنات ، پلی استایرن ، پی وی سیموکتیراق آلات ، قفل ، کلید ، دستگیره ، قفل دیجیتال