ظلم به پیمانکاران در برابر کارفرمایان | پیام ساختمان

پرتیراژترین نشریه ساختمان از 1382

ظلم به پیمانکاران در برابر کارفرمایان


گروه ساخت‌وساز: صنعت ساختمان ما از معضلات حقوقی بسیاری رنج میبرد، معضلاتی که در بسیاری از قراردادها مانند قرارداد بین پیمانکاران و کارفرماها وجود دارد و باعث به بن‌بست رسیدن پروژه‌ها میشود. اغلب پیمانکاران نسبت به همین قراردادها معترض‌اند. آنها عقیده دارند که منافع کارفرما در این قراردادها موردتوجه است و پیمانکار را مجموعه‌ای از بایدها احاطه کرده است. برای بررسی هر چه بیشتر موضوع به سراغ پیمانکاران و صاحب‌نظران صنعت ساختمان رفته‌ایم. پیمانکار مجبور است سید باقر زنده‌دل، نایب‌رئیس انجمن صنفی کارفرمایی، پیمانکاران و شرکت‌های ساختمانی استان تهران به پیام ساختمان گفت: وقتی اسناد مناقصه توزیع میشود آیتم‌ها به نفع کارفرماست و حقوق قانونی پیمانکاران نادیده گرفته میشود اما ازآنجاییکه پیمانکاران همواره به دنبال کار میگردند، به این شرایط اعتراض نکرده و تنها به شرایط فنی یا خصوصی پیمانکاران اعتراض میکنند. وی افزود: علاوه بر قوانین، تجربه کارفرماها هم روزبه‌روز بیشتر میشود و هر جا که راه گریزی برای پیمانکاران باشد را میبندند و حتی اگر ماده‌ای به نفع پیمانکار باشد آن را حذف میکنند. علاوه بر اینکه شرایط عمومی به نفع پیمانکار است، در شرایط خصوصی بندهایی آورده میشود که بندهایی از شرایط عمومی که به نفع پیمانکار است، ساقط میشود. به‌طور مثال اگر کارفرما طبق قانون میخواهد کاری را بیش از 25 درصد افزایش یا کاهش بدهد، طبق شرایط عمومی پیمان باید با پیمانکار توافق کند. اما در شرایط خصوصی پیمان این بند را میگذارند که اگر ما بیش از 25 درصد خواستیم کار اضافه کنیم، پیمانکار چه از نظر زمانی و چه از نظر ریالی حق اعتراض ندارد. زنده‌دل خاطرنشان کرد: به نظر من سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید به پیمانکاران کمک کند. اشتباهی هم که وجود دارد این است که نماینده پیمانکاران در جلسات این سازمان نیست و نماینده بخش خصوصی را اتاق بازرگانی میدانند. درنتیجه زمان تنظیم اسناد مشکلات ما ر ا حل نمیکنند. به نظر من باید نظر انجمن‌های پیمانکاری را هم در اصلاح قرارداد و قوانین بپرسند. گاهی خودمان را جای کارفرما قرار دهیم غلامرضا منفرد، عضو هیئت‌مدیره انجمن شرکت‌های راه‌سازی ایران نیز گفت: عمدتاً پیمان‌های ما بر اساس طرح‌ها و بودجه‌های عمرانی است و ناظر بر رابطه پیمانکار و کارفرما شرایط عمومی پیمان است که البته معتقدم وضعیت خوبی ندارد. ما به دنبال این هستیم که تغییراتی در شرایط عمومی پیمان به نفع پیمانکاران داده شود که در حال طی کردن مراحل نهایی خود است. در صورت اصلاح این روند اجحاف‌هایی که در حق پیمانکاران میشود، به حداقل میرسد. وی افزود: عمدتاً این نابرابریها موقعی حادث می شود که کارفرما و پیمانکار به اختلاف میخورند. در برخی پروژه‌ها قراردادها در زمان معین به اتمام نمیرسد و در ادامه قرارداد گاهی شرایطی به وجود میآید که پیمانکار راضی نیست ولی درعین‌حال مجبور به ادامه شرایط است. اگر پروژه روال عادی خودش را طی کند، نیازی به مراجعه به مراجع حقوقی نداریم. البته نمیتوان گفت که همیشه در حق پیمانکاران اجحاف میشود. کارفرما هم به نظر خودش دفاعی برای این ماجرا داشته و دلایل خاص خودش را دارد که ممکن است همیشه هم بیربط نباشد. ما باید گاهی اوقات خودمان را در جایگاه کارفرما قرار دهیم. حتی در برخی موارد نادر تعدادی از پیمانکاران وارد قراردادهای رانتی میشوند. بدین‌صورت قیمت‌ها را غیرواقعی ارائه میدهند، بعد که در مناقصه برنده شدند با توجه به شرایطی که در جناح کارفرما دارند شرایط را تغییر میدهند و به پولشان میرسند. البته به‌ندرت این موضوع دیده میشوند. وی اضافه کرد: قراردادها بر اساس یک سری ضوابط است و فرم قراردادها بر اساس شرایط عمومی پیمان تهیه میشود اما ممکن است در نوع پرداخت‌ها تغییراتی به وجود بیاید. مثلاً عنوان کنند که برای این قرارداد پیش‌قرارداد نمیدهیم. حتی کارفرما‌ها هم نمیتوانند شرایط عمومی پیمان را تغییر دهند مگر در تفسیر که البته در خیلی از محاکم کارفرما محکوم‌شده است. منفرد در رابطه با اینکه کارفرماها در شرایط خصوصی پیمان هم حرف اول و آخر را میزنند، گفت: کمتر از 10 تا 15 درصد پروژه‌ها به اختلاف میخورند و در این حالت قوانین بیشتر طرفدار بدنه کارفرماست. همه‌چیز به نفع کارفرماست ، وکیل پایهیک دادگستری نیز با بیان اینکه قوانین به نفع کارفرماست، گفت: اینکه تمام اختیارات دست یک‌طرف باشد و طرف دیگر تابع باشد، نمیتواند به مطلوب موردنظر منجر شود بنابراین کارفرماها با استناد به همین موضوع زور میگویند و بازنگری در این قراردادها امری ضروری است. وی افزود: در ماده 23 قانون برنامه‌وبودجه که اختیار تنظیم قراردادها در شرایط عمومی پیمان را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری داده است؛ قراردادها از یک دید بالا به پایین نوشته میشود و مسلماً با این نگاه پروژه به مشکل میخورد. از طرفی 80 درصد اقتصاد کشور است دولتی است. در این صورت در قراردادهایی که نوشته میشود پیمانکاران در مقابل دولت هستند و چون دولت به هر نحوی دوست دارد که حرف حرف خودش باشد، مشکل به وجود میآید. در کشورهای توسعهیافته که بیش از 80 درصد اقتصاد دست بخش خصوصی است، قراردادها به شکل متعادل‌تری نوشته میشود. اگر دولت دموکراتیک باشد وضعیت قراردادها منصفانه‌تر میشود اما این وضعیت شدیداً نیازمند اصلاح است. هریسی اضافه کرد: موضوع دیگری که لازم میدانم به آن اشاره کنم این است که بنده در کمیته بازنگری شرایط عمومی پیمان حضورداشته ‌و تنها حقوقدان مجمع بودم و بقیه مهندس بودند؛ بنابراین زبان مفاهمه بین ما برقرار نبود. وی با بیان اینکه شرایط خصوصی هم دست کارفرما نیست بلکه کسی که قرارداد را نوشته، به‌درستی عمل‌نکرده است، افزود: در شرایط خصوصی هم نقطه‌چین‌هایی قرار میدهند که پیمانکار فقط آنها را پر میکند. مثلاً تعداد کارکنان خارجی چند نفر باشند؟ بنابراین کارفرما هم تقصیری ندارد. شرایط عمومی شبه قانون است یعنی نه دست کارفرماست که چانه‌زنی کند و نه دست افراد دیگر. وی در پایان گفت: پیشنهاد من این است که یک کمیته دائمی در رابطه باشرایط پیمان تشکیل شود و بازخوردها را در هر سال بازنگری و موردتوجه قرار دهند. دولت از کارفرما حمایت می کند عضو انجمن صنفی کارفرمایی، پیمانکاران و شرکت‌های ساختمانی استان تهران گفت: شرایط عمومی پیمان به‌روز نشده است و برای همین ما به‌کرات با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مکاتبه کردیم که این شرایط یک جانبه بوده و ظلم آشکار به پیمانکار است. هر جا صحبت از پیمانکار است، «باید» مطرح میشود اما هرجا صحبت از کارفرماست عبارت «میتواند» به‌کاررفته است. دادرس در گفتگو با پیام ساختمان با بیان این مطلب، افزود: بنده اعتقاددارم پیمانکار، کارفرما و مشاور برای اجرای یک پروژه ملی باید در کنار همدیگر باشند و باید بین این گروه‌ها عدالت حاکم باشد؛ بنده هم پیمانکار و هم کارفرما هستم. در بسیاری موارد پیمانکار کارش را به اتمام رسانده اما دولت هنوز ردیف اعتبار برایش در نظر نگرفته است و حتی موارد بسیاری داریم که پیمانکاران به خاطر این نارساییها خودکشی کرده‌اند. وی افزود: قطعاً طلب6 هزار میلیارد تومانی پیمانکاران از دولت هم میتواند ناشی از شرایط نابرابر پیمانکار و کارفرما باشد. اگر کارفرما ضمانت بدهد و کار نکند ، ضمانت‌نامه‌اش را ضبط میکنند ولی چنانچه پولشان را ندهند، صدایشان به جایی نمیرسد. وی با ابراز خرسندی از احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: با احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی امیدواریم دولت برای پروژه‌ها تخصیص در نظر بگیرد. اما طبیعی است در شرایط حاضر اولویت مسائل مهم‌تر دیگری است و دولت بیتقصیر است. دادرس در پایان گفت: قانون به‌گونه‌ای است که دولت همواره از کارفرما حمایت میکند و پیمانکاران شرایط نابرابری را تجربه میکنند که عدالت در آن حکمفرما نیست. ما چیز اضافه‌ای نمیخواهیم و خدمتگزاران نظام هستیم اما باید ما را کمک کنند که بتوانیم خدمت کنیم.

گروه های کالایی
معماری و دکوراسیوندرب اتوماتیک ، کرکره برقی ، جک پارکینگکاشی و سرامیک ، چینی بهداشتیآجر فشاری ، آجر سوراخ دار ، آجر سفالی ، آجر نسوزکفپوش ، پارکت ، لمینت ، دیوارپوش دکوراتیوسنگ ، پوشش سنگی ، قرنیزکاغذ دیواریموزاییک ، سنگ فرش ، واش بتندر و پنجره UPVCترموود و چوب نماخانه پیش ساخته ، کانکس ، خانه چوبیشیرآلات بهداشتیدرب ضد‌ سرقت ، درب ضد حریقشومینهکنیتکس ، رولکس ، پوشش سلولزیرنگ و رزینسفال شیروانیورق کامپوزیت ، ورق آلومینیومسقف کاذبتزئینات و دکوراسیون ، پردهپارتیشن ، غرفه سازی ، ورق ام دی اف ، ورق اچ دی افشیشه ، بلوک شیشه ای ، شیشه خم، شیشه رفلکس، شیشه سندبلاستپله پیش ساخته ، نرده استیلمحوطه سازی ، آبنما، آلاچیق ، نورپردازیمبلمان خانگی ، اداری ، شهریدر و پنجره چوبی ، آلومینیومیدرب و پنجره آهنی ، حفاظ ، نردههود ، سینک ، اجاق گاز و تجهیزات آشپزخانهوان ، جکوزی ، کابین دوش و تجهیزات حمامکابینتپیمانکاری ، خدمات ساختمانیکفپوش صنعتی ، اپکسی ، pvc ، پلی یورتان ، بتنیفایبر سمنتدیوارهای پیش ساخته ، تایل گچی ، کناف ، 3D Panel ، دیوار کاذبورق پلکسی گلس ، پلی کربنات ، پلی استایرن ، پی وی سیموکتیراق آلات ، قفل ، کلید ، دستگیره ، قفل دیجیتال