مهار ركود تورمي | پیام ساختمان

پرتیراژترین نشریه ساختمان از 1382

مهار ركود تورمي


گروه تأسیسات: قانون «هدفمندی یارانه‌ها» كه در ابتدا قرار بود با نام قانون «مدیریت انرژی» مطرح شود به گفته اكبر تركان مشاور رئیس‌جمهور نه تنها نام آن تغییر كرد كه از محتوای خود نیز خالی شد. این طرح كه از آن با عنوان بزرگ‌ترین طرح اقتصادی یاد میشود به گفته بسیاری از كارشناسان اقتصادی در عمل نه به بهبود مصرف انرژی انجامید و نه هدف دیگر خود یعنی رونق تولید را در پی داشت. قرار بود با حذف تدریجی یارانه‌ها از مواد سوختی، مواد خوراکی، آب، برق و سایر اقلام بخشی از آن به‌صورت نقدی به مردم پرداخت شود و سایر درآمد این کار صرف کارهای عمرانی و فرهنگی میشود.محمدباقر نوبخت در این زمینه میگوید: هدفمندی یارانه‌ها بر این اساس بود که ما هر ساله از یارانه‌ها بکاهیم و آن را در رشد و توسعه کشور به‌کارگیریم اما نه تنها کل یارانه را پرداخت کردیم بلکه از خزانه که باید پول آن به بیمارستان‌ها و مدارس و سایر نیازهای اساسی مردم اختصاص مییافت، برداشت کردیم.به گفته محمدباقر نوبخت 50 هزار میلیارد تومان منابع هدفمندی که «۳۸ هزار میلیارد تومان آن از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و ۱۱ هزار میلیاردتومان آن از بودجه عمومی تشکیل میشود به طور کامل محقق نشد. این در حالی است که در سویی دیگر به جای اینکه ۴۱ هزار میلیارد تومان آن بین مردم، پنج هزار میلیارد تومان برای بهداشت و چهار هزار میلیارد تومان برای تولید تخصیص یابد نیز به طور کامل اجرایی نشده و بخش عظیم درآمدی بین مردم تقسیم شد.»پرداخت نقدی اشتباه بوددر بین اقتصاددانان آنچه مورد توافق است اینكه هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت نقدی آن به مصرف‌کنندگان از ابتدا كار اشتباهی بود و اعتیاد دریافت یارانه نقدی ، به اعتیاد به سوءمصرف انرژی تسری پیدا كرد. در مورد اثرات تورم‌زای اضافه شدن منابع یارانه‌ها نیز اختلاف‌نظر وجود ندارد، در واقع تنها اختلاف بر روی حجم تورم‌زایی این قانون و همچنین در تأثیر آن بر روی تولیدات داخلی و بهبود نحوه مصرف انرژی نیز اختلاف‌نظر وجود دارد. سعید لیلاز، استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی افزایش حامل های انرژی را ضرورتی اجتناب ناپذیر دانسته و میگوید: « به نظر بنده قیمت حامل های انرژی برای سال 93 تا 80 هزار میلیارد تومان قابل افزایش است و اگر این موضوع درست مدیریت شود هیچ فشاری به مردم وارد نخواهد شد.» این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه می دهد: «بنده به هیچ وجه طرفدار شوک درمانی نیستم اما نظر به اینکه اوضاع از مرحله وخامت عبور کرده تنها یک راه حل عاجل و فوری می تواند کشور را نجات دهد که آن افزایش قیمت حامل های انرژی است.»افزایش قیمت حامل‌ها در چند مرحله جمشید پژویان دیگر اقتصاددانی است كه از افزایش منابع هدفمندسازی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی پشتیبانی میكند: «برای آنکه اقتصاد ایران از بحران کنونی خارج شود باید قیمت حامل‌های انرژی در چند مرحله افزایش پیدا کند تا به مرحله‌ای برسد که قیمت های نسبی علامت‌های صحیح به اقتصاد نشان دهند. حال اگر قیمت حامل های انرژی خیلی ملایم افزایش پیدا کند آن تاثیر موردنظر را نخواهد داشت. پس این افزایش باید قابل توجه باشد.» و « بابت رسیدن به این هدف اگر هم تورمی ایجاد شود قابل اغماض است. از این گذشته باید گفت تورم چیزی نیست که بخواهد مانع اصلاحات ساختاری اقتصاد شود.»مالیات را از نیمه دولتیها بگیریدكارشناسانی هم هستند كه از چنین گفته‌هایی استقبال نمیكنند. حسین راغفر میگوید: «درباره استدلال برخی افراد پیرامون شرایط بحرانی کشور و لزوم افزایش قیمت حامل های انرژی باید گفت اتفاقا شرایط کنونی کشور محصول همین سیاست افزایش قیمت هاست که پیش از این صورت گرفته است و لذا معلوم نیست به چه دلیل باید این سیاست‌ها تکرار شود.» وی ادامه میدهد: «افزایش قیمت حامل های انرژی حتی اگر به بهترین شیوه هم مدیریت شود، افزایش شدید قیمت ها را به دنبال خواهد داشت.»راغفر، راه حل را در افزایش مالیات از بنگاه‌های نیمه‌دولتی میداند كه علیرغم سود سرشارشان هیچ‌ مالیاتی پرداخت نمیكنند: «راه دوم گرفتن مالیات از مصرف کالاهای لوکس است. همین امسال مجلس تعرفه خودروی لوکس را کاهش داد. این مصوبه به معنای کاهش درآمد دولت است و منابعی که باید صرف آموزش و پرورش و بهداشت شود به جیب فردی می رود که سوار پورشه می شود.» این سیاست عرضه را محدود میكندعلی دینی تركمانی، یكی دیگر از مخالفان افزایش قیمت حامل‌های انرژی میگوید: «با اجرای این سیاست باید انتظار داشته باشیم نرخ تورم در سال آینده بیش از 40 درصد شود و شاهد رکودی قابل توجه نیز باشیم.»وی افزود: «از یکسو به دلیل چسبندگی قیمت ها تورم خیلی راحت کاهش پیدا نمیکند و از سوی دیگر این نوع سیاست اثر رکودی هم دارد. یعنی فارغ از بحث تورم، این سیاست طرف عرضه اقتصاد را دچار محدودیت می کند و موجب کاهش رشد اقتصادی شده که این موضوع در عرضه کالا و خدمات تاثیر می گذارد.»این استاد دانشگاه اظهار کرد: «در این شرایط یا با افزایش قیمت‌ها روبرو میشویم و یا باید از طریق واردات به تنظیم بازار اقدام کرد. لذا این تحلیل که تورم ناشی از این شوک بعد از چند سال و به دلیل بهبود عملکرد اقتصادی کاهش پیدا می کند، درست نیست؛ کما اینکه ما شاهد بودیم در دو سال اخیر هم تورم و هم رکود وجود داشت.»طرح سه نماینده مجلس در این میان سه نفر از نمایندگان مجلس شامل احمد توکلی و غلامرضا مصباحی مقدم نمایندگان تهران و محمدحسین حسین زاده بحرینی نماینده مشهد طرحی جدید تحت عنوان «راهبرد سوم» درباره نحوه اجرای هدفمندی، تدوین و به رئیس‌جمهور ارائه کرده‌اند.این سه تن نظریات مختلف در مورد افزایش دفعی یا تدریجی منابع هدفمندی را به چالش میكشند و این‌گونه بیان میكنند كه: «تصور عمومی سیاست‌گذاران این است که تنها دو راهبرد برای تحقق اهداف «هدفمندسازی» وجود دارد: افزایش تدریجی قیمت حامل‌ها و انتقال تدریجی قیمت‌های جدید به خریداران و یا افزایش دفعی قیمت حامل ها و انتقال دفعی آن به خریداران.» درحالیکه «واقعیت این است که راهبرد سومی وجود دارد که عبارت است از «اصلاح دفعی قیمت حامل‌ها و انتقال تدریجی آن به خریداران.» این نماینده‌ها راهكار خود را چنین تشریح میكنند كه در گام اول باید از طریق افزایش سهمیه‌ها برای خانوارها و واحدهای تولیدی و تجاری «کمربند امن انرژی» ایجا شود. به نظر آنها قیمت حامل‌های انرژی تا آخرین مرحله هدفمندی بایستی تثبیت شود و قیمت‌های پایه فعلی (400 تومان برای هر لیتر بنزین و 150 تومان برای هر لیتر گازوئیل، 45 تومان برای هر کیلووات برق و ....) را بهترین قیمت‌هایی میدانند که میتواند به‌عنوان قیمت های ثابت و مقطوع برای تمام طول دوره اجرای طرح درنظر گرفته شود. در گام دوم آزادسازی کامل قیمت حامل‌های انرژی برای مصارف خارج از «کمربند امن» انرژی خواهد بود؛ این گام اگر دقیق و مستمر اجرا شود، تضمین میکند که مکانیزم «علامت‌دهی قیمت» برای همیشه در اقتصاد کشور فعال شود و خانوارهای پرمصرف و بنگاه‌های ناکارآمد، با قیمت های واقعی تنبیه شوند؛ و متقابلاً خانوارهای صرفه جو و بنگاه‌های کارآمد، پاداش صرفه‌جویی و کارآمدی خود را با قیمت‌های واقعی دریافت كنند. گام سوم و نهایی تزریق تدریجی قیمت‌های جدید به اقتصاد است. در نامه این سه تن آمده است: « با برداشتن گام نخست، تکلیف قیمت ها یک بار برای همیشه روشن می شود و دولت از درگیری هرساله و مکرر با مسئله اصلاح قیمت حامل‌ها رها می شود و نظام علامت دهی قیمت‌ها در کشور فعال می گردد؛ همچنین با تمهیداتی که در گام دوم انجام می شود از انتقال فوری و دفعی قیمت‌های جدید به خریداران جلوگیری میگردد. حال باید برای انتقال تدریجی افزایش قیمت‌ها به خریداران و به عبارت دیگر، تزریق تدریجی قیمت های جدید به اقتصاد، راهی پیدا کنیم. برای این کار میتوان به شرحی که بیان شد، قیمت های جدید را با آرامش به اقتصاد کشور تزریق کرد.»خروج از ركود تورمیبا تمام شبهه‌هایی كه در مورد تأثیر هدفمندی یارانه‌ها بر نرخ تورم وجود دارد، علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، نرخ تورم پایان سال 93 را 25 درصد پیش‌بینی میكند؛ به گفته وی صندوق جهانی پول نرخ تورم ایران را بین 15 تا 20 درصد پیش‌بینی كرده و دولت محتاطانه نرخ 25 درصد را برای پایان سال آتی هدف‌گذاری كرده است، این در حالی است كه خرداد سال 92 ، كشور نرخ تورم 1/45 درصد را هم تجربه كرد. وزیر اقتصاد مجموعه شرایط خارجی به همراه تغییر سیاست اقتصادی دولت یازدهم را عوامل مهار تورم میداند و ادامه میدهد: اصلیترین سیاست دولت در این دوره بازگشت انضباط پولی بوده است. طیب‌نیا البته اشاره میكند: اهمیت دارد بتوانیم سیاست‌هایی را اجرا كنیم كه همراه با تداوم نزولی تورم به رونق تولید یاری رساند تا بتوانیم از شرایط ركود تورمی كه اقتصاد گرفتار آن بود عبور كنیم.حال باید پرسید با توجه به منابع در نظر گرفته‌شده برای هدفمندی، دولت چگونه خواهد توانست بدون دست‌اندازی به بودجه عمومی، كشور را از تورم فزاینده رها کرده و به مسیر تولید هم راهبری كند؛طیب‌نیا سال 93 را سال خروج از ركود تورمی دانسته و اظهار امیدواری کرد در سال آینده شاهد بازگشت رونق اقتصادی نیز باشیم.

گروه های کالایی
معماری و دکوراسیوندرب اتوماتیک ، کرکره برقی ، جک پارکینگکاشی و سرامیک ، چینی بهداشتیآجر فشاری ، آجر سوراخ دار ، آجر سفالی ، آجر نسوزکفپوش ، پارکت ، لمینت ، دیوارپوش دکوراتیوسنگ ، پوشش سنگی ، قرنیزکاغذ دیواریموزاییک ، سنگ فرش ، واش بتندر و پنجره UPVCترموود و چوب نماخانه پیش ساخته ، کانکس ، خانه چوبیشیرآلات بهداشتیدرب ضد‌ سرقت ، درب ضد حریقشومینهکنیتکس ، رولکس ، پوشش سلولزیرنگ و رزینسفال شیروانیورق کامپوزیت ، ورق آلومینیومسقف کاذبتزئینات و دکوراسیون ، پردهپارتیشن ، غرفه سازی ، ورق ام دی اف ، ورق اچ دی افشیشه ، بلوک شیشه ای ، شیشه خم، شیشه رفلکس، شیشه سندبلاستپله پیش ساخته ، نرده استیلمحوطه سازی ، آبنما، آلاچیق ، نورپردازیمبلمان خانگی ، اداری ، شهریدر و پنجره چوبی ، آلومینیومیدرب و پنجره آهنی ، حفاظ ، نردههود ، سینک ، اجاق گاز و تجهیزات آشپزخانهوان ، جکوزی ، کابین دوش و تجهیزات حمامکابینتپیمانکاری ، خدمات ساختمانیکفپوش صنعتی ، اپکسی ، pvc ، پلی یورتان ، بتنیفایبر سمنتدیوارهای پیش ساخته ، تایل گچی ، کناف ، 3D Panel ، دیوار کاذبورق پلکسی گلس ، پلی کربنات ، پلی استایرن ، پی وی سیموکتیراق آلات ، قفل ، کلید ، دستگیره ، قفل دیجیتال