طرح تفصيلي قرباني سود‌جويي | پیام ساختمان

پرتیراژترین نشریه ساختمان از 1382

طرح تفصيلي قرباني سود‌جويي


گروه ساخت‌وساز: شهرداری تهران در سال۹۲ تصمیم گرفت بعد از ۸ سال تثبیت نرخ ریالی عوارض ساخت‌وساز، تورم ایجادشده در هزینه‌های اداره پایتخت (۳۰۰ درصد از سال۸۲ تا سال۹۱) را از طریق دریافت عوارض جدیدی به نام «عوارض متفرقه» جبران كند. بر این اساس شهرداری از املاكی كه به واسطه اجرای طرح جامع و تفصیلی جدید، ارزش افزوده پیدا میكنند، مبلغی را دریافت میكند و شنیده‌ها حاكی است در برخی مناطق تهران همچون منطقه دو كه جزو گران‌ترین محله‌های شهر به حساب میآید، برخی سازنده‌ها مجبورند تا ۵ برابر عوارض تراكم، عوارض‌ متفرقه پرداخت كنند. در برخی مناطق هم نسبت ریالی عوارض متفرقه به عوارض تراكم تا ۲۰ برابر بیشتر است. آنچه در مورد پرداخت این نوع از عوارض از سوی مالکان بیشتر مورد اعتراض قرار گرفته است، دریافت عوارض متفرقه در بافت‌های فرسوده شهری است. طبق مصوبه شورای شهر تهران سازنده‌های واحدهای مسکونی در بافت فرسوده مشمول تخفیف ۱۰۰ درصدی پرداخت عوارض هستند و تا آخرین ماه سال گذشته هم از پرداخت این نوع عوارض معاف بودند. اما در سال جاری به نوسازی بافت فرسوده هزینه قابل‌توجه «عوارض متفرقه» اضافه شده است. سرمایه‌گذاران ساختمانی این مناطق ضمن ارائه اسناد و مدارك محاسبه‌شده توسط شهرداری تهران اعلام كردند: در جدول هزینه‌ای درج‌شده در پروانه ساختمانی پروژه‌های ما، اگر‌چه كل مبلغ عوارض و تراكم مشمول تخفیف كامل شده است، اما ردیف جدیدی تحت عنوان «عوارض متفرقه» به این جدول اضافه‌شده كه مبلغ ریالی آن بین 2 تا 5 برابر مبلغ تخفیف داده شده است! نکته دیگری که برای عوارض متفرقه تعیین‌شده در فرم عوارض پرداختی متقاضیان قابل توجه است این که برخلاف عوارض مازاد بر تراکم که نسبت مشخصی بین تعداد طبقات اضافی و مبلغ تعیین‌شده برای عوارض وجود دارد، اساساً هیچ نسبت یا معیار مشخصی برای محاسبه عوارض متفرقه وجود ندارد.این در حالی است كه مدیران مناطق شهرداری تهران درباره علت ورود این عوارض جدید به متن برخی پروانه‌‌های ساختمانی، توضیح قابل‌ دفاعی ندارند كه به عوامل ساخت‌وساز ارائه كنند. گزارش‌ها از یك نمونه پروانه ساختمانی صادرشده توسط یكی از شهرداریهای مناطق حاكی است: برای احداث یك ساختمان مسكونی 8 واحدی در محدوده بافت فرسوده، در ازای تخفیف 100درصدی برای 2 میلیون تومان عوارض‌تراكم، رقمی معادل 55 میلیون تومان بابت «عوارض‌متفرقه» هزینه صدور پروانه ساخت از سوی شهرداری مطالبه شده است.آنچه باعث ابهام سازنده‌ها در مواجهه با این عوارض سنگین، شده و شك‌وشبهه‌هایی نسبت به قانونی یا غیرقانونی بودن آن ایجاد كرده است، جای خالی این عوارض در قوانین و مقررات شهرداری است و در جدول منابع و درآمدهای مصوب بودجه شهرداری تهران در قسمت درآمدهای حاصل از ساخت‌وساز، هیچ ردیف یا تبصره‌ای تحت عنوان «عوارض متفرقه» وجود ندارد. برخی اعضای شورای شهر تهران درباره «عوارض‌متفرقه» معتقدند: اخذ آن مستند قانونی از شورای شهر ندارد و باید تا زمان روشن‌شدن تكلیف مرجع قانونی اخذ چنین عوارضی، دریافت آن تعلیق شود. حمزه شکیب، رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر تهران در گفتگو با پیام ساختمان به بررسی این لایحه و جمع‌بندی کمیسیون عمران اشاره کرد و گفت: متأسفانه زمانی که ما داشتیم این لایحه را در کمیسیون بررسی میکردیم ،متوجه شدیم که شهرداری کار خود را در خصوص گرفتن عوارض بدون مصوبه شورا شروع کرده است.وی در ادامه با انتقاد نسبت به اینکه این لایحه قبل از ارائه به شورا جهت تصمیم‌گیری توسط شهرداری اجرایی شده است، اظهار کرد: این بحث ارزش افزوده ملک است و شهرداری تا زمانی که مصوبه شورا در این خصوص را نگرفته، نباید آن را اجرایی کند چرا که تصویب عوارض به عهده شورا است. شکیب با اشاره به اینکه ملکی که قبل از اجرای طرح تفصیلی چهار طبقه به آن تعلق میگرفت بعد از اجرای طرح طبقه پنجم نیز به آن داده میشود، گفت : معلوم نیست معیار گرفتن عوارض طبقه پنجم چیست و این پول‌ها کجا می روند؟ رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر تهران افزود: شهرداری در کمال بیقانونی دارد این طرح را اجرا میکند در صورتی که این لایحه چون بحث عوارض است باید تا قبل از 15 بهمن‌ماه 91 با اطلاعات کامل به شورا ارائه میشد.شکیب در ادامه با اشاره به اینکه این رویه توهین به شورا است، تاکید کرد: اخذ هر گونه عوارض برای شهر باید با مصوبه شورای شهر انجام بگیرد. شهرداری لایحه میدهد و شورا بررسی میكند. پس از طرح تفصیلی شهرداری لایحه ارزش افزوده را برای شورا فرستاد و در كمیسیون عمران چند جلسه مورد بررسی قرار گرفت اما به دلیل اینكه شهرداری صرفاً ارزش افزوده را در نظر گرفته بود و بحث كاهش ارزش املاك به واسطه طرح تفصیلی لحاظ نشده بود، مورد تأیید كمیسیون واقع نشد. به هر حال ارزش یك سری املاك به واسطه این طرح کاهشیافته و شهرداری هم باید برای این املاك طرح و برنامه‌ای داشته باشد. وی افزود: قرار شد كه شهرداری طرح را از این زاویه هم مورد بررسی قرار دهد و پس از تكمیل شدن در اختیار شورا برای تصویب قرار دهد كه متأسفانه این كار انجام نشد. شكیب در پاسخ به سؤال خبرنگار ما مبنی بر اینكه آیا تغییر كاربری توسط شهرداری مجاز است، گفت: تغییر كاربری در قالب كمیسیون ماده 5 امکان‌پذیر است اما در مورد زمینی مانند فرمانیه شهرداری فرایندی دنبال كرده كه شفافیت لازم را ندارد. وی با بیان اینکه کاربری زمین خدماتی در فرمانیه تغییر کرده است و از کاربری خدمات با تراکم کم به کاربری تجاری اداری تبدیل‌شده توضیح داد: این زمین با بیش از 15 هزار مترمربع مساحت ابتدا در طرح تفصیلی کاربری خدمات شهری با تراکم کم داشت اما پس از طرح تفصیلی و بررسی آن کاربری آن به تجهیزات شهری تغییر کرد. یعنی مشاور این کاربری را از خدمات شهری به تجهیزات شهری تغییر داده است. اما حالا متوجه شده‌ایم که این کاربری باز هم تغییر کرده و تبدیل به کاربری تجاری اداری شده است. یعنی در فرآیندی کوتاه بدون اطلاع ما این تغییر صورت گرفته است.

گروه های کالایی
معماری و دکوراسیوندرب اتوماتیک ، کرکره برقی ، جک پارکینگکاشی و سرامیک ، چینی بهداشتیآجر فشاری ، آجر سوراخ دار ، آجر سفالی ، آجر نسوزکفپوش ، پارکت ، لمینت ، دیوارپوش دکوراتیوسنگ ، پوشش سنگی ، قرنیزکاغذ دیواریموزاییک ، سنگ فرش ، واش بتندر و پنجره UPVCترموود و چوب نماخانه پیش ساخته ، کانکس ، خانه چوبیشیرآلات بهداشتیدرب ضد‌ سرقت ، درب ضد حریقشومینهکنیتکس ، رولکس ، پوشش سلولزیرنگ و رزینسفال شیروانیورق کامپوزیت ، ورق آلومینیومسقف کاذبتزئینات و دکوراسیون ، پردهپارتیشن ، غرفه سازی ، ورق ام دی اف ، ورق اچ دی افشیشه ، بلوک شیشه ای ، شیشه خم، شیشه رفلکس، شیشه سندبلاستپله پیش ساخته ، نرده استیلمحوطه سازی ، آبنما، آلاچیق ، نورپردازیمبلمان خانگی ، اداری ، شهریدر و پنجره چوبی ، آلومینیومیدرب و پنجره آهنی ، حفاظ ، نردههود ، سینک ، اجاق گاز و تجهیزات آشپزخانهوان ، جکوزی ، کابین دوش و تجهیزات حمامکابینتپیمانکاری ، خدمات ساختمانیکفپوش صنعتی ، اپکسی ، pvc ، پلی یورتان ، بتنیفایبر سمنتدیوارهای پیش ساخته ، تایل گچی ، کناف ، 3D Panel ، دیوار کاذبورق پلکسی گلس ، پلی کربنات ، پلی استایرن ، پی وی سیموکتیراق آلات ، قفل ، کلید ، دستگیره ، قفل دیجیتال