اسب سرکش اجاره رام می شود | پیام ساختمان

پرتیراژترین نشریه ساختمان از 1382

اسب سرکش اجاره رام می شود


گروه بازار ساختمان: در بند 11 محور دوم برنامه دکتر آخوندی (بخش زمین، مسکن و شهرسازی) از «تطویل مدت اجاره واحدهای مسکونی» به عنوان یکی از راهکارهای حمایت از حقوق مستأجران یاد شده است. مسئولان تهیه بسته سیاستی اجاره‌بها ظاهراً بر این اعتقاد بوده و هستند كه این شیوه 2 ساله تنظیم قرارداد اجاره خانه میتواند رشد اجاره‌بها را كنترل كند. از طرفی در سال1390 بسته سیاستی ساماندهی بازار اجاره مسکن پس از رونمایی هر چند با استقبال کارشناسان اقتصادی این حوزه روبه رو شد اما اجرای آن در دو سال گذشته و سال جاری از سوی اتحادیه مشاوران به بهانه مسائل فقهی و حقوقی متوقف شد. به گفته صنف مشاوران املاک که بزرگ‌ترین مخالفان این طرح هستند الزام برای انعقاد قرارداد دو ساله دخالت در امر مالکیت است چرا که ممکن است یک مالک با مستأجری مواجه شود که مشکلاتی داشته باشد و باید منتظر بماند 24 ماه تمام شود تا مستأجر جدید بیاورد که تا حدودی آزاردهنده است. در این رابطه پیام ساختمان به سراغ چند تن از کارشناسان رفته و نظر آنان را نسبت به اجرایی شدن یا نشدن بند 11 محور دوم برنامه دکتر آخوندی جویا شده است. راهکار باید قانونی باشد حمید اخلاقی ، کارشناس دادگستری و راه و شهرسازی، با بیان این مطلب که عقد دو ساله اجاره‌نامه صد درصد به نفع مستأجر است، گفت: باید در مورد این طرح برنامه‌ریزیهایی انجام بگیرد زیرا مطمئناً مخالفان سرسخت این طرح که مشاوران املاک و موجران هستند این طرح را به راحتی نخواهند پذیرفت و با اجرای این بند از بسته اجاره‌بها عملاً هزینه‌های ناشی از افزایش تورم سالانه متوجه مالكان شده و مستأجران از این موضوع منتفع خواهند شد. وی افزود: این در حالی است که به طور قطع بنگاه‌های مسکن هم تمایل دارند با قراردادهای یک ساله، هر سال رقمی را به عنوان کمیسیون از موجر و مستأجر دریافت کنند و به طور قطع حاضر نخواهند شد به همین راحتی این کمیسیون را هر دو سال یک‌بار از طرفین دریافت کنند. دولت جدید میتواند با راهکارهای قانونی این موضوع را به اجرا برساند. قرارداد 2 ساله به نفع موجر است رضا اوجاقی ، کارشناس مسکن با بیان این مطلب که مشاوران به خاطر نفع مادی خود مخالف اصلی دو ساله اجاره‌نامه هستند، افزود: این بسته سیاستی نشان‌دهنده این است كه دغدغه مسئولان ایجاد تسهیلات برای مردم است تا هم صاحب‌خانه‌ها و هم مستأجران راضی باشند. وی با بیان اینكه تنظیم اجاره در هر سال موجب میشود هزینه صاحب‌خانه‌ها و مستأجرها بالا برود تأكید كرد: وقتی بعد از رفتن هر مستأجری یك واحد مسكونی ۲ ماه خالی میماند و یا با آمدن هر مستأجری صاحب‌خانه مجبور به نقاشی و تعمیرات دوباره میشود، پس نتیجه میگیریم كه این حداقل تنظیم دو سال به نفع صاحب‌خانه هم خواهد بود. مانع رشد اجاره‌بها رضاییان ، کارشناس مسکن نیز در این مورد گفت: تنظیم قرارداد بلندمدت اجاره میتواند دغدغه‌های مستأجران را كاهش داده و مانع رشد اجاره‌بها شود، زیرا موجران نمیتواند به بهانه افزایش اجاره‌بها مستأجر خود را بیرون کنند اما این طرح باید ضمانت اجرایی نیز داشته باشد و دولت قاطعانه از موجران بخواهد تا طرح دو ساله اجاره را عملی کنند. وی افزود: البته در این بین باید برنامه‌هایی هم برای موجران تدارک ببیند تا حق آنها ضابع نشود.همچنین این مورد را باید در نظر داشت که نباید برای بخش خصوصی بخشنامه‌های دست و پاگیر گذاشت و تنها راهکار عملی برای این مورد ارائه بسته‌های تشویقی به موجران است . تنظیم قرارداد اجاره دو ساله شدنی است اكبری ، کارشناس دادگستری راه و شهرسازی با بیان این مطلب که تنظیم قرارداد اجاره دو ساله انجام‌شدنی است، افزود: باید بدانیم تعداد انگشت‌شماری از موجران در بازار حاضر به تنظیم قراردادهای دو ساله خواهند بود مگر‌ اینكه دولت به سیاست‌های تشویقی (معافیت مالیاتی برای واحدهای اجاره‌ای، ارائه تسهیلات به واحدهای نیمه‌كاره در بازار اجاره و غیره) كه برای آن دسته از مالكانی كه‌ این طرح را اجرا میكنند در نظر گرفته‌شده، جامه عمل بپوشاند‌. باید برنامه‌ای هدف‌دار تدوین شود علی اصغری، کارشناس زمین و مسکن با بیان این مطلب که طی سال‌های گذشته، بنگاه‌های املاک توپ را به زمین مالکان میاندازند و میگویند؛ مالک مبلغ رهن و اجاره را تعیین میکند و از آن سو مالکان نیز بنگاه‌های املاک را مقصر اصلی در افزایش بیحساب و کتاب اجاره میدانند ،گفت: از آنجا که افزایش اجاره مسکن، منافع اقتصادی فراوانی برای بنگاه‌داران دارد، باید حلقه مفقوده و مقصر اصلی را بنگاه‌دار دانست؛ بنگاه‌داری که امروز بدون هیچ‌گونه نظارتی آزادانه بر روی خانه‌ها قیمت تعیین میکند. وی تنها راهکار مقابله با این افزایش بیحساب و کتاب را نظارت جدی مسئولین میداند و میگوید: برای جلوگیری از افزایش اجاره‌بها باید برنامه‌ای هدف‌دار تدوین شود. اصغری افزود: عامل افزایش بیحساب و کتاب اجاره‌بها، نبود معیاری مشخص در تعیین اجاره‌بها است زیرا اگر برای مناطق مختلف شهر، میزان اجاره به صورت مشخص اعلام میشد، امروز شاهد این افزایش بیرویه قیمت‌ها نبودیم. سخن آخر: حال باید در انتظار ماند و دید این برنامه وزیر راه و شهرسازی دولت جدید (2ساله شدن مدت اجاره واحدهای مسکونی) عملی خواهد شد ور درصورت عملی شدن بازار مسکن آرام و اسب همیشه سرکش اجاره‌ رام می شود یا در صورت واکنش منفی بنگاه‌ها و البته مالکان، پیدا کردن موارد مناسب برای اجرا ، سخت تر از قبل شده و کم‌کم به یک مأموریت غیرممکن تبدیل میشود.

گروه های کالایی
معماری و دکوراسیوندرب اتوماتیک ، کرکره برقی ، جک پارکینگکاشی و سرامیک ، چینی بهداشتیآجر فشاری ، آجر سوراخ دار ، آجر سفالی ، آجر نسوزکفپوش ، پارکت ، لمینت ، دیوارپوش دکوراتیوسنگ ، پوشش سنگی ، قرنیزکاغذ دیواریموزاییک ، سنگ فرش ، واش بتندر و پنجره UPVCترموود و چوب نماخانه پیش ساخته ، کانکس ، خانه چوبیشیرآلات بهداشتیدرب ضد‌ سرقت ، درب ضد حریقشومینهکنیتکس ، رولکس ، پوشش سلولزیرنگ و رزینسفال شیروانیورق کامپوزیت ، ورق آلومینیومسقف کاذبتزئینات و دکوراسیون ، پردهپارتیشن ، غرفه سازی ، ورق ام دی اف ، ورق اچ دی افشیشه ، بلوک شیشه ای ، شیشه خم، شیشه رفلکس، شیشه سندبلاستپله پیش ساخته ، نرده استیلمحوطه سازی ، آبنما، آلاچیق ، نورپردازیمبلمان خانگی ، اداری ، شهریدر و پنجره چوبی ، آلومینیومیدرب و پنجره آهنی ، حفاظ ، نردههود ، سینک ، اجاق گاز و تجهیزات آشپزخانهوان ، جکوزی ، کابین دوش و تجهیزات حمامکابینتپیمانکاری ، خدمات ساختمانیکفپوش صنعتی ، اپکسی ، pvc ، پلی یورتان ، بتنیفایبر سمنتدیوارهای پیش ساخته ، تایل گچی ، کناف ، 3D Panel ، دیوار کاذبورق پلکسی گلس ، پلی کربنات ، پلی استایرن ، پی وی سیموکتیراق آلات ، قفل ، کلید ، دستگیره ، قفل دیجیتال