اميد بازار به دولت اعتدال | پیام ساختمان

پرتیراژترین نشریه ساختمان از 1382

اميد بازار به دولت اعتدال


گروه بازار ساختمان : سرانجام نقشه راه، دولت جدید با معرفی برنامه‌های وزرای پیشنهادی كابینه یازدهم كه به مثابه جهت‌گیری اصلی دولت جدید مطرح میباشد، مشخص گردید. صرف‌نظر از آنچه كه چه كسی سكاندار كشتی هر یك از این وزارتخانه‌ها خواهد بود، با این حال از هم اكنون چشم‌انداز حركت كلی ناوگان اقتصادی دولت جدید نمایان شده است. تعامل با بخش خصوصی از پررنگ‌ترین مواردی است كه میتوان برای وزرای بخش اقتصادی دولت در شرف تأسیس در نظر داشت كه برایند نظرات كارگروهی متشكل از خبره‌ترین كارشناسان اقتصادی است كه گرد دكتر روحانی، حلقه‌زده‌اند. بدیهی است عدم ارتباط موثر با بخش خصوصی و نبود درك مشترك برای حمایت از تولید و تجارت این بخش، از مهم‌ترین انتقاداتی است که به دولت‌های نهم و دهم وارد میشود و در این میان ارتباط با بخش خصوصی از چنان اهمیتی برای دولت جدید برخوردار است كه نعمت زاده، آخوندی و زنگنه، از وزرای پیشنهادی پیش از حضور در مجلس در جلسات اتاق بازرگانی حاضرشده و به مذاكره با فعالان این بخش پرداخته‌اند. قانون بهبود فضای کسب‌وکار که در دولت قبلی هرگز به مرحله اجرا نرسید، باید به مرحله اجرا گذاشته شود. این خواسته تا جایی در دولت جدید مورد توجه است كه میتوان ادعا كرد؛ دولت جدید دولت بهبود فضای کسب‌وکار است. در همین راستا محمدرضا نعمت زاده، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت كه بهبود فضای کسب‌وکار را برنامه‌ این وزارتخانه دانسته و اعلام كرده: « کمک به شفاف‌سازی و حمایت قانونی و فرهنگی و تعامل سازنده و همکاری نزدیک با سازمان‌ها و نهادهای دولتی برای تسهیل امور اجرایی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از جمله برنامه‌های وی برای بهبود فضای کسب‌وکار است. ولی از جمله اشخاصی است كه با استقبال شدید فعالان تولید و تجارت ، از نمایندگان مجلس تا انجمن‌های تولیدی و توزیعی ، اعضای اتاق بازرگانی و.... مواجه شده است. حال سؤال این است كه آیا تمام مشكلات بخش تولید با بهبود فضای کسب‌وکار برطرف میشود؟ آنچه مسلم است اینکه تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، استفاده از بخش خصوصی و تشکل‌ها، فعال‌سازی شورای گفتگو با حضور وزرا و مسئولان، بهبود مناسبات تجاری با سایر کشورها و... که فعالان اقتصاد تولید محور از وزیر آینده مطالبه میکنند، چه بسا به همان میزان مورد مشارالیه دارای اهمیت باشد. آزاد، رئیس سابق شورای اصناف كشور در باره نعمت زاده به خبرنگار پیام ساختمان اظهار داشت:وزیر پیشنهادی صنعت معدن و تجارت را از قدیم كه وزیر صنایع بود میشناختیم و آنجا كه وی به امور صنایع اشراف داشته است ، صنایع در دوران وزارت وی تقویت خواهد شد چرا كه وی به ارتقای جایگاه صنایع معتقد است. حذف دخالت در قیمت‌گذاری کالا و خدمات غیر انحصاری، بازنگری سند استراتژی توسعه صنعت، معدن و تجارت، حمایت از بنگاه‌ها برای نوسازی و بهسازی، تقویت روابط بین تشکل‌های صنفی و صنعتی، کمک به ارتقای توان رقابت‌پذیری بنگاه‌ها، کمک به بهره‌برداری هر چه بیشتر از امکانات موجود صنعتی و تجاری به ویژه واحدهای راکد و متوقف، کمک به توسعه مدیریت مصرف بهینه انرژی ، تسهیل دستیابی به فناوریهای نو برای ارتقای کیفیت فعالیت‌ها، حمایت کارآمد از تحقیق و توسعه در بخش تولید، حمایت از تولید محصولات راهبردی حمایت از تکمیل زنجیره تولید در جهت افزایش توان رقابت‌پذیری از مهم‌ترین مواردی است كه ظاهراً قرار است وزارتخانه صنعت ، معدن و تجارت در دولت جدید به آن همت گمارد. وزارت اقتصاد شاید برای اولین بار بعد از انتخاب رئیس‌جمهور، کارگروهی اقتصادی تشکیل شد و جهت‌گیری کلی سیاست‌های اقتصادی دولت در آن تعیین شد. این جمله را علی طیب نیا، وزیر پیشنهادی اقتصاد گفته و ضمن اعلام اینكه تعامل با بخش خصوصی از اولویت‌های دولت آینده است، تاكید كرده: « کاهش انحصار، بهبود محیط کسب‌وکار و تأکید بر اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل 44 در واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی واقعی، توسعه نهادهای قانونی و تحکیم حقوق مالکیت فردی از راهکارهای اولویت دار دولت است». درعین‌حال وی تاكید كرده که فاز دوم هدفمندی بعد از اصلاح بازار پول، ارز و برقراری ثبات در این بازارها اجرا میشود. وی تصریح کرد: برای رونق کسب‌وکار در ایران نیازمند نظام گمرکی نوین، نظام بانکی شفاف، نظام بیمه‌ای کارآمد، متنوع و رقابتی، نظام مالیاتی جامع و شفاف، نظام سیاست‌گذاری منسجم و قاعده‌مند، محیط کسب‌وکار قانونمند و شفاف، سرمایه‌گذاری خارجی کافی، هدایت‌شده و رو به رشد، بخش خصوصی فعال و مشارکت‌کننده و زیرساخت‌های لازم برای جامعه و اقتصاد الکترونیکی هستیم. با وجودی كه علی طیب نیا وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم در صحن علنی مجلس در دفاع از برنامه خود برای این وزارتخانه تصریح کرد: «هدایت پس‌انداز خانوار به سمت تولید از طریق ایجاد انگیزه در بازار پول و سرمایه از دیگر تعهدات دولت است» اما با نگاه به برنامه وی برای رسیدن به این هدف مطلوب تنها به این جمله میرسیم که بهره‌گیری از ظرفیت عقود اسلامی، توسعه زمینه رقابت در نظام بانکی، بهره‌گیری از روش‌های تأمین مالی مسکن به ویژه اوراق رهنی از جمله برنامه‌های مدنظر است.هرچند آنچه كه طیب نیا در خصوص ارز گفته است را میتوان از نكات برجسته برنامه وی دانست؛در زمینه سیاست‌های ارزی، دولت با اعمال کنترل رشد نقدینگی و رفع عدم قطعیت‌ها، نوسان نرخ ارز را کاهش داده و یکسان‌سازی آن را در این فرایند اجرا میکند.» در مجموع میتوان گفت هماهنگی و همراهی برای تحول اساسی در اقتصاد و حمایت از تولید توسط دولت و بخش خصوصی بسیار امیدوارکننده است و از این به بعد اعتدال دولت است كه میتواند رشد سریع اقتصادی را پی ریزی نماید.

گروه های کالایی
معماری و دکوراسیوندرب اتوماتیک ، کرکره برقی ، جک پارکینگکاشی و سرامیک ، چینی بهداشتیآجر فشاری ، آجر سوراخ دار ، آجر سفالی ، آجر نسوزکفپوش ، پارکت ، لمینت ، دیوارپوش دکوراتیوسنگ ، پوشش سنگی ، قرنیزکاغذ دیواریموزاییک ، سنگ فرش ، واش بتندر و پنجره UPVCترموود و چوب نماخانه پیش ساخته ، کانکس ، خانه چوبیشیرآلات بهداشتیدرب ضد‌ سرقت ، درب ضد حریقشومینهکنیتکس ، رولکس ، پوشش سلولزیرنگ و رزینسفال شیروانیورق کامپوزیت ، ورق آلومینیومسقف کاذبتزئینات و دکوراسیون ، پردهپارتیشن ، غرفه سازی ، ورق ام دی اف ، ورق اچ دی افشیشه ، بلوک شیشه ای ، شیشه خم، شیشه رفلکس، شیشه سندبلاستپله پیش ساخته ، نرده استیلمحوطه سازی ، آبنما، آلاچیق ، نورپردازیمبلمان خانگی ، اداری ، شهریدر و پنجره چوبی ، آلومینیومیدرب و پنجره آهنی ، حفاظ ، نردههود ، سینک ، اجاق گاز و تجهیزات آشپزخانهوان ، جکوزی ، کابین دوش و تجهیزات حمامکابینتپیمانکاری ، خدمات ساختمانیکفپوش صنعتی ، اپکسی ، pvc ، پلی یورتان ، بتنیفایبر سمنتدیوارهای پیش ساخته ، تایل گچی ، کناف ، 3D Panel ، دیوار کاذبورق پلکسی گلس ، پلی کربنات ، پلی استایرن ، پی وی سیموکتیراق آلات ، قفل ، کلید ، دستگیره ، قفل دیجیتال